رئيس زراعة النواب يعلن موافقة لجنة البرلمان بالإجماع على برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كشف هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، آخر مستجدات اجتماع اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
لا تنسوا صيام الثلاثاء 16 يوليو يوم عاشوراء.. يكفر السنة الماضية التضامن: 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيهوقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع الوزراء حضروا إلى اللجنة المشكلة لطرح برنامج الحكومة على الأعضاء، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس النواب، أجمعوا على أن الوزراء الذين تم اختيارهم سيكونوا وزراء فعالين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب، وافقت اليوم على برنامج الحكومة بالإجماع، وتم تفويض رئيس اللجنة بإعداد تقرير اللجنة وإرساله على رئيس مجلس النواب لعرضه في المجلس يوم الخميس المقبل.
وأردف: حرصنا من خلال حديثنا مع الوزراء الجدد، على أنه لا بد وأن يستشعر المواطن بأن ما تم في الحكومة الجديدة ليس تغيير أسماء، وإنما تغيير سياسات.
وأشار هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تعهد أمام اللجنة المشكلة اليوم؛ بوجود رقابة قوية على الأسواق وإتاحة السلع وتوفيرها في المنافذ خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هشام الحصرى مجلس النواب برنامج الحکومة اللجنة المشکلة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".
وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف، أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ