رئيس الفيدرالي الأمريكي: لن ننتظر وصول التضخم لـ ٢٪ لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الاثنين، أن “البنك المركزي الأمريكي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% لخفض أسعار الفائدة”.
وأشار باول في كلمة له خلال تواجده بالنادي الاقتصادي في العاصمة واشنطن بحسب ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) المختصة في الشؤون المالية والاقتصادية, في أول ظهور علني له عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو بشأن تباطؤ التضخم،
إلى فكرة أن سياسة البنك المركزي الامريكي يعمل مع “فترات تأخير طويلة ومتغيرة” لشرح سبب عدم انتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم تحقيق هدفه.
وأوضح قائلا إن “المعنى الضمني من ذلك هو أنك إذا انتظرت حتى ينخفض معدل التضخم إلى 2%، فمن المحتمل أنك انتظرت طويلاً، لأن التشديد الذي تقوم به أو مستوى التشديد الذي تطبقه لا يزال له تأثيرات، ومن المحتمل أن يدفع التضخم إلى أقل من 2٪”.
ولفت رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك المركزي يبحث بدلا من ذلك عن “ثقة أكبر” في أن التضخم سيعود إلى مستوى 2%، لافتا إلي أن تلك الثقة تزيد مع بيانات التضخم الجيدة التي تم إعلانها مؤخرًا.
وأضاف باول أيضًا إنه “يعتقد أن الهبوط الحاد للاقتصاد الأمريكي لم يكن سيناريو محتملًا”، مضيفا “لن يتم تقديم أي إشارات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة “.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي الأمريكي في نهاية يوليو الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المركزي الأمريكي البنك المركزي التضخم الاحتیاطی الفیدرالی التضخم إلى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “رأيت شاحنات يسيل منها الدم”.. سوري يروي شهادته على مقبرة جماعية قرب صيدنايا 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.