من الجوع إلى الجريمة: عصابات التسول تحتل شوارع بغداد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
15 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تقدمت طلبات نيابية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تطالب بشمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية المخصصة للعاطلين عن العمل. يأتي هذا الاقتراح في سياق الجهود للحد من ظاهرة التسول التي تفاقمت بشكل غير طبيعي في البلاد.
خلفية الظاهرةيشهد العراق ارتفاعاً كبيراً في أعداد المتسولين، خاصة في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل.
تتضمن رواتب الحماية الاجتماعية في العراق دعماً مالياً للفئات الضعيفة والمهمشة، وتشمل العاطلين عن العمل والأرامل والأيتام. ومع تزايد أعداد المتسولين، يتزايد الضغط على الحكومة لتوسيع نطاق هذه الرواتب لتشمل المتسولين، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تجعلهم عرضة للاستغلال.
تحديات التنفيذلكن تطبيق هذا الاقتراح يواجه عدة تحديات. أولها هو التحديد الدقيق لمن يستحق هذا الدعم، نظراً لأن بعض المتسولين يعملون ضمن شبكات منظمة. هذا يتطلب جهوداً استخباراتية واجتماعية كبيرة لتحديد الأفراد المحتاجين فعلاً. ثانيها هو التمويل، حيث تعاني الميزانية العراقية من ضغوط كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط والفساد الإداري.
آراء المواطنين والخبراءيقول أحمد الجابري، مواطن من بغداد: “نحن بحاجة إلى حلول جذرية، وليس فقط توزيع المال. يجب أن تكون هناك برامج تأهيلية لتعليم المتسولين مهن تساعدهم على كسب لقمة العيش بكرامة”.
من جهة أخرى، تقول الدكتورة ليلى محمد، أستاذة علم الاجتماع: “شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية خطوة جيدة، لكنها ليست كافية. يجب أن تكون هناك سياسات شاملة تتضمن التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى محاربة عصابات التسول بحزم”.
وتضيف: شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية سوف يخفف من حدة الظاهرة على المدى القصير، لكنه ليس حلاً مستداماً. ويتطلب القضاء على ظاهرة التسول جهوداً مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني. يجب التركيز على التعليم والتأهيل، وكذلك على تعزيز البنية الاقتصادية للبلاد لخلق فرص عمل حقيقية تضمن العيش الكريم للجميع.
عصابات التسول
تشهد بغداد، العاصمة العراقية، تفاقماً ملحوظاً في ظاهرة التسول، وهي ظاهرة لم تعد تقتصر على الأفراد المستقلين بل تشمل شبكات منظمة تُعرف بعصابات التسول. تستغل هذه العصابات الأطفال والنساء بشكل خاص، وتحولهم إلى أدوات لجمع المال بطرق غير شرعية، مما يُشكل تحدياً كبيراً للسلطات والمجتمع ككل.
وتستهدف عصابات التسول الأطفال الأيتام أو أولئك الذين ينتمون إلى عائلات فقيرة جداً. يتم تجنيدهم بطرق مختلفة، تشمل الإغراء بالمال أو الطعام، أو حتى من خلال التهديد والخطف. الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات يتم استغلالهم بشكل كبير نظراً لتعاطف الناس معهم وسهولة إقناعهم بالتسول.
النساء أيضاً لم تسلم من استغلال هذه العصابات، حيث تعمل العصابات على استغلال الأرامل والمطلقات اللواتي يعانين من أوضاع اقتصادية صعبة. يتم تهديدهن أو إغراؤهن بالمال للانضمام إلى العصابة والعمل تحت إشرافها.
ويقود العصابة زعيم أو مجموعة من الأفراد الذين يخططون وينظمون العمليات. يعمل تحت الزعيم عدد من المشرفين الذين يتولون مسؤولية مناطق معينة في بغداد. يقوم هؤلاء المشرفون بمراقبة المتسولين والتأكد من جمعهم للمبالغ المطلوبة.
أما المتسولون فهم الأشخاص الذين يعملون مباشرة في الشوارع. يتم توزيعهم في أماكن استراتيجية مثل الأسواق والمناطق المزدحمة والمساجد والتقاطعات الرئيسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة