عاجل| نائب رئيس مجلس الوزراء: التنمية البشرية تستهدف توسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إن هناك العديد من النقاط التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكا – حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز، منذ قليل- أن التنمية البشرية تستهدف توسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة.
كان قد أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل الحوكمة، والتطوير المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكلف الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور أحمد مجدي الجوهري بالعمل مستشارا للوزير للتطوير المهني المستمر، وتكليف الدكتور راضي حماد راضي لتسيير أعمال قطاع الطب الوقائي، والدكتور أحمد محمد مصطفى مستشارا للوزير لشئون قوائم الانتظار مع استمرار رئاسته لغرفة عمليات قوائم الانتظار والمنسق العام للمبادرة.
وتضمنت قرارات الوزير تكليف الصيدلانية رشا محمد أحمد طلبة الشرقاوي بتسيير أعمال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد زيدان برئاسة الإدارة المركزية للشئون العلاجية مع استمرار عمله رئيسا للمجالس الطبية المتخصصة، وتكليف الدكتور محمد محمود فوزي مديرا للشئون الصحية بمحافظة المنوفية.
كما تضمنت قرارات الوزير ندب الدكتور أحمد سعفان مساعدا للوزير لشئون المستشفيات، وتكليف الدكتور محمد إبراهيم شقوير بتسيير أعمال رئيس المؤسسة العلاجية، وتكليف السيد محمد صبحي معاونا للوزير لشئون العلاقات العامة والمراسم، وتعيين الدكتور هشام محمد شوقي مسعود مستشارا للوزير لشئون المديريات الصحية.
وتضمنت القرارات تكليف السيد حسام أبوزيد بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون الاتصال السياسي، وتكليف الدكتورة رشا محمود محمد عامر خضر بالقيام بأعمال قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة.
كما كلف الوزير الدكتور بيتر وجيه بتسيير أعمال قطاع الطب العلاجي، والسيد محمد رمضان علي السيد بتسيير أعمال الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، إلى جانب تكليف الدكتور محمد عبدالوهاب بالقيام بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، كما كلف الدكتور انور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، بالإشراف على الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزات إلى جانب عمله.
وشكل الوزير لجنة لتقييم أداء شاغلي وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وعضوية الدكتور عمرو قندیل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار القانوني للوزير، ومساعد الوزير لشئون المستشفيات ( مقررًا) ومساعد الوزير للمشروعات القومية، ومساعد الوزي لشئون مبادرات الصحة العامة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، ورئیس قطاع الطب العلاجي، ورئیس قطاع مكتب الوزير، على أن تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر أغسطس من كل عام، وذلك بعد التأكد من كفاءة وجدارة المرشحين لشغل تلك الوظائف بناء على تقييم القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي والإنجازات السابق تحقيقها بالمناصب السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة بهم.
وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالشكر لجميع القيادات السابقين على ما قدموه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار الصحة والسكان وزير الصحة والسكان نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة والسکان الإدارة المرکزیة وتکلیف الدکتور بتسییر أعمال الدکتور خالد الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.