الفيدرالي الأمريكي: لن ننتظر حتى ينخفض التضخم إلى 2% حتى نخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
سرايا - كرر رئيس الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، في تصريحات من واشنطن، يوم الإثنين، أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في بيانات التضخم قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.
وأشار باول إلى أن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر إحراز "مزيد من التقدم" في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى النطاق المستهدف من البنك.
لكنه أضاف: "لن أرسل أي إشارات بشأن الاجتماع المتوقع لخفض أسعار الفائدة".
تأكيدات وتوقعات اقتصادية
خلال اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن، شدد باول على أنه "عندما يكون لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الثقة الكافية في موضوع التضخم، سيكون الوقت قد حان للتحرك".
وأوضح أن هناك "فترات تأخير طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، لذلك لن ننتظر حتى يصل التضليف إلى 2% للتحرك".
السوق وتوقعات خفض الفائدة
قفزت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر بعد انخفاض معدل التضخم الشهري في يونيو لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح باول أن "التضخم الأولي المدفوع بالطلب على السلع بدا في البداية وكأنه سيكون عابراً، والبنك بالغ في تقدير مدى سرعة عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي".
وأضاف أن "الضعف غير المتوقع في سوق العمل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خفض أسعار الفائدة".
ردود على السياسات الأوروبية والمستقبل الاقتصادي
عند سؤاله عن خفض الاتحاد الأوروبي للفائدة قبل الفدرالي الأمريكي، أوضح باول: "مرت منطقة اليورو بفترة كبيرة من انخفاض النمو، والوضع فيها مختلف عن الولايات المتحدة".
وأكد خلال الرد على الأسئلة أنه لا يرى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركوداً أو اضطرابات اقتصادية كبيرة، مضيفاً أن "سيناريو الهبوط الصعب ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً كما أنه ليس احتمالاً مرجحاً".
الاستقلالية والدعم السياسي
باول أكد أنه سيبقى في منصبه حتى مايو 2026، وأكد على استقلالية البنك المركزي، قائلاً: "استقلال الفدرالي يحظى بدعم واسع وقوي في كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس".
وأشار إلى أن "البنك المركزي المستقل عن الاعتبارات السياسية يقوم بعمل أفضل في السيطرة على التضخم".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يوضح تأثير انخفاض التضخم على أسعار الفائدة المستقبلية
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."
دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوقوأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".