صندوق النقد: الاتحاد الأوروبي بحاجة لدعم التمويل المغامر تعزيزاً للنمو والإنتاجية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رأى صندوق النقد الدولي، إن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلة في الإنتاجية، حيث ينتج سكانه أقل بنحو 30% خلال ساعة العمل مما كانوا سيفعلون لو زاد إنتاج التكتل الحقيقي بما يتماشى مع نظيره في الولايات المتحدة منذ عام 2000.
وفي تقرير نشره على الموقع الرسمي الإثنين، أكد الصندوق أن تأخر نمو الإنتاجية والاستثمار في البحث والتطوير داخل الاتحاد الأوروبي، سببه صعوبة تمويل وتوسيع نطاق الشركات الناشئة ذات التقنية العالية والتي تدعم الابتكار، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل.
وأوضح الصندوق، أن النظام المالي القائم على البنوك في أوروبا، ليس مناسباً لتمويل الشركات الناشئة المحفوفة بالمخاطر، حيث يكون من الصعب تقييمها، لأن قيمة الشركات الناشئة في موظفيها، وأفكارها، وغير ذلك من رؤوس الأموال غير الملموسة، والتي يصعب التعهد بها كضمان للائتمان المصرفي.
وأضاف أن قلة التمويل بالأسهم للشركات الناشئة يزيد من التحديات، حيث يحتفظ الأوروبيون بمدخراتهم في حسابات مصرفية بدلاً من أسواق رأس المال.
وقال إن الأميركيين استثمروا 4.60 دولار في الأسهم وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد مقابل كل دولار استثمره الأوروبيون في هذه الأصول عام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط استثمارات رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من ثلث المتوسط في الولايات المتحدة، وجمعت صناديق رأس المال المغامر الأميركية 800 مليار دولار أكثر من نظيراتها الأوروبية خلال هذه الفترة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات حينها من تنفيذها.
وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة جديدة تشكلت هذا الشهر برئاسة نواف سلام، لرويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس/آذار المقبل.
إعلانوأضاف جابر أنه التقى مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكدا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاحات.
وانقلب المشهد السياسي في لبنان رأسا على عقب عندما تعرض لعدوان إسرائيلي استمر لشهور. وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية "ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".