صندوق النقد: الاتحاد الأوروبي بحاجة لدعم التمويل المغامر تعزيزاً للنمو والإنتاجية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رأى صندوق النقد الدولي، إن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلة في الإنتاجية، حيث ينتج سكانه أقل بنحو 30% خلال ساعة العمل مما كانوا سيفعلون لو زاد إنتاج التكتل الحقيقي بما يتماشى مع نظيره في الولايات المتحدة منذ عام 2000.
وفي تقرير نشره على الموقع الرسمي الإثنين، أكد الصندوق أن تأخر نمو الإنتاجية والاستثمار في البحث والتطوير داخل الاتحاد الأوروبي، سببه صعوبة تمويل وتوسيع نطاق الشركات الناشئة ذات التقنية العالية والتي تدعم الابتكار، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل.
وأوضح الصندوق، أن النظام المالي القائم على البنوك في أوروبا، ليس مناسباً لتمويل الشركات الناشئة المحفوفة بالمخاطر، حيث يكون من الصعب تقييمها، لأن قيمة الشركات الناشئة في موظفيها، وأفكارها، وغير ذلك من رؤوس الأموال غير الملموسة، والتي يصعب التعهد بها كضمان للائتمان المصرفي.
وأضاف أن قلة التمويل بالأسهم للشركات الناشئة يزيد من التحديات، حيث يحتفظ الأوروبيون بمدخراتهم في حسابات مصرفية بدلاً من أسواق رأس المال.
وقال إن الأميركيين استثمروا 4.60 دولار في الأسهم وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد مقابل كل دولار استثمره الأوروبيون في هذه الأصول عام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط استثمارات رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من ثلث المتوسط في الولايات المتحدة، وجمعت صناديق رأس المال المغامر الأميركية 800 مليار دولار أكثر من نظيراتها الأوروبية خلال هذه الفترة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
50 بالمئة من الشركات الناشئة تفكر في نقل استثماراتها خارج إسرائيل
مع اقتراب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة، من العام، حيث اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكافح ما يقرب من 50 في المائة من شركات التكنولوجيا، داخل الأراضي المحتلة، والشركات الناشئة مع إلغاء الاستثمارات مما يجبر العديد منها على نقل عملياتها خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فإنّ الشركات، قد فقدت الثقة في قدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لمسح نُشر الخميس بواسطة Start-Up Nation Central، الذي يتتبع شركات التكنولوجيا المحلية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في آب/ أغسطس بين عيّنة تمثيلية مُكوّنة من 230 شركة و49 مستثمرًا، أن "قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، وهو محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، حيث أبلغت 49 في المئة من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن إلغاء بعض الاستثمارات، وأعرب 31 في المئة فقط، عن ثقتهم في قدرتهم على جمع رأس المال الحاسم في العام المقبل".
ولقد نما اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي، ويساهم الآن بنحو 20 في المئة في الإنتاج، ويولد 25 في المئة من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 في المئة من الصادرات.
نظرًا لأن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين، بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب، يظلاّن عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها، في الأشهر الاثني عشر الماضية،؛ فيما أفادت 24 في المئة من الشركات، التي شملها الاستطلاع، أنها قد نقلت بالفعل بعض عملياتها خارج إسرائيل أو توسعت عالميًا.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Startup Nation Central، آفي حسون، لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، إن "إطالة الصراع وما يصاحبه من عدم اليقين له تأثير بالتأكيد، مما يدفع الشركات إلى التفكير بجدية أكبر فيما يجب أن تفعله بعد ذلك، بما في ذلك نقل الأنشطة خارج إسرائيل، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يجب عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات".
وأضاف حسون، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل حالة الحرب، مدفوعة بعدم الثقة في قدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل".
وتابع، أن "حوالي 80 في المئة من الشركات الناشئة المستجيبة، و74 في المئة من المستثمرين في الاستطلاع إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 في المئة من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب".
وقال حسون: "نرى نقصًا كبيرًا في الثقة فيما كانت الحكومة تفعله وستفعله، ليس فقط فيما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، ولكن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الأسرى إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة".
وأضاف: "تتطلع الشركات والمستثمرون إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات بشأن الأشياء التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين وسترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأشياء التي يمكن السيطرة عليها".
كذلك، استشهد حسون، بالحاجة إلى تمرير ميزانية مسؤولة مع سياسات تعطي الأولوية للتدابير التي تساهم في النمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، مثل التعامل مع الأزمة الأكاديمية التي تعتمد على التمويل العام. فيما أعرب عن أسفه بالقول: "تحتاج الحكومة إلى اختيار سياساتها وخططها وفقًا لهذه الأولوية، وهو ما لا يحدث الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية 7.8 مليار دولار عبر 577 جولة استثمارية، وهو انخفاض عن 8.2 مليار دولار تم تأمينها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟