وجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوى رسالة طمأنة لرؤساء ممثلي شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بأن الحكومة تدرك أهمية مجهودات الشركات العالمية العاملة فى مصر، وأنها جادة في خططها لجدولة سداد المستحقات خلال المرحلة المقبلة وتكوين آلية سداد لضمان عدم تأخرها مجدداً.

وأكد وزير البترول المصري، في بيان اليوم، خلال اجتماع موسع عقده مع رؤساء وممثلي شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه الأجانب أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز فى مصر.

واستعرض بدوي مع ممثلي شركات البترول العالمية الموقف الحالى لصناعة البترول في مصر والتحديات وخطط وسبل مواجهتها والتعامل معها.

وأكد بدوي أن أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع البترول هى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق، وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الإنتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، لافتاً إلى أن الهدف هو أن يقدم قطاع البترول قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أهمية تبادل الخبرات وتنمية المهارات للعاملين وحوافز جذب الإستثمارات وسبل خفض الانبعاثات ومشروعات المسئولية المجتمعية واستغلال السعات المتاحة فى البنية التحتية والتسهيلات القائمة بالفعل لربط انتاج الاكتشافات الجديدة بها بما يفيد كافة الأطراف ويوفر من تكاليف عمليات تنمية الحقول.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الحكومة المصرية الشركاء الدوليين مستحقات شرکات البترول العالمیة فى مصر

إقرأ أيضاً:

عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه

رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة  المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول  لرفع الحجز الإداري  عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.

وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.

وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى  مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.

وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.

وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.

ولم توضح القلعة في بيانها  هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟

وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها  المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.

مقالات مشابهة

  • خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
  • خطة مصر لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي بتعزيز الاكتشافات والإنتاج
  • ‏الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية
  • وزير البترول يبحث مع شركة "آي بي آر" خطط تطوير الحقول المتقادمة
  • وزير البترول يتابع نشاط "آي بى آر" وخططها لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول
  • عاجل| وزير البترول: شركات النفط والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات
  • البترول: زيادة الإنتاج لـ200 مليون قدم مكعب غاز من يوليو إلى أكتوبر
  • "بدوي": استراتيجية "البترول" أضافت 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميًا