حصيلة كبيرة من الشهداء والمصابين بغزة خلال 48 ساعة.. حروق قاتلة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الاثنين، أن "أكثر من 320 شهيدا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، بأجساد محروقة نتيجة استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليا".
وقال المكتب، في بيان: "ارتفعت أعداد الشهداء والمصابين التي وصلت إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 320 شهيداً ومصاباً حيث وصلوا وأجسادهم محروقة حرقاً نتيجة استخدام جيش الاحتلال أسلحة محرمة دوليا".
وأوضح أنه وفقا لتقديرات طبية فإن "الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال، تسببت بحروق من الدرجة الثالثة في أجساد الشهداء والمصابين".
وتابع أن هذه الأسلحة هي "صواريخ وقنابل غالبيتها صناعة أمريكية يطلق عليها اسم الأسلحة الحرارية أو الكيماوية، وهي محرمة دوليا وممنوعة من الاستخدام ضد البشر".
وأشار إلى أن هذه الأنواع من الأسلحة "تعمل على تفاعل المواد الكيماوية مع الجلد مسببة بتآكلٍ كيمائي للأنسجة في أجساد الشهداء والمصابين، فضلا عن آلام شديدة وأضرار جسدية عميقة، مما يجعلها تتسبب بحروق قاتلة ومميتة خلال 27 ساعة أو أقل".
ولفت المكتب الحكومي إلى أنه تم تسجيل "بعض الحالات، التي استشهدت نتيجة الإصابة بالحروق القاتلة"، معربا عن إدانته للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء.
ودعا كل دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الحارقة ضد المدنيين وملاحقة الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية"، محملا الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن إمداد الاحتلال بهذه الأنواع المتعددة من الأسلحة المحرمة دوليا".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 127 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة إسرائيل أسلحة محرمة فلسطينيين إسرائيل فلسطين غزة أسلحة محرمة حروق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشهداء والمصابین
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت