خطوة ملهمة

الخطوة التي أعلن عنها وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يجب التوقف عندها وتقييمها، المتضمنة مبادرة تعمين الوظائف النوعية التي تهدف إلى إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص، وشغلها بالكوادر العمانية المؤهلة بدءًا من العام القادم واستهدافًا إلى 100%.

وهي خطوة من السير على الدرب الذي حاولنا أن نخطوه منذ سنوات لتفكيك هيمنة بعض الجاليات عليها، ليس الذي تشرف عليه هذه الوزارة فقط، بل في وزارات أخرى.

تسهم هذه الخطوة في تشجيع تلك المؤسسات الحكومية على بدء هذا المشروع الطموح من خلال إحلال المواطنين مكان الوافدين في القطاعات الخاصة التي تعنيها بعد فك الارتباط الأخير من قبل وزارة العمل لتتوفر لدينا آلاف الوظائف النوعية التي تقلل أعداد الباحثين عن عمل وتشكل دعما لمسيرة القطاع الخاص الذي يُنظر إليه على أنه يؤسس على منهجية تحت إشراف المؤسسات ذات الاختصاص لتلك القطاعات. نعم لدينا معضلة الإحلال وتأخر تنفيذها، وأسهم ذلك في زيادة أعداد الباحثين عن فرص وظيفية من عام إلى آخر. وقد نُفذ الإحلال منذ عام 1989 كخطوة أولى للتعمين في القطاعين الحكومي والخاص، لكنها استهدفت الوظائف المتوسطة والصغيرة، ثم في خطوة أخرى لم تتمكن من أن تشمل كل الوظائف في العقد الأول من الألفية. ومع توسع احتياجات الدولة إلى المزيد من المؤسسات المكلفة بإدارة قطاعات خاصة متنوعة زاد عدد الموظفين من المواطنين وكذلك الوافدين في تخصصات معينة، فكان مع تقدم الوقت علينا المراجعة الشاملة. وقد تكون وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات صاحبة المبادرة وأول من يقوم بتحويل الأماني إلى واقع أمر يحسب لها، وتأتي في سياق الخطوات المرحلية: يبلغ عدد السكان في سلطنة عُمان 4,690,209 نسمة، منهم قرابة 2,804,117 مواطنا بنسبة 61.94%، وشكل الوافدون نسبة 1,723,329 وافدًا مع بداية العام، ومعظمهم يعملون في العديد من القطاعات المتنوعة، وهذا يتطلب الإحلال في العديد من الوظائف في القطاع الخاص الذي يعد مجالا مهما في إمكانية استيعاب أبناء هذا البلد مع توسع الأعمال والالتزامات. فمثلا، يبلغ عدد القوى العاملة في قطاع النقل واللوجستيات 107,446 وتبلغ نسبة العمانيين فيه 20% فقط، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 2,200 وظيفة خلال عامي 2024-2025، على أن تصل النسبة المستهدفة بحلول عام 2030 إلى 30%. والخطوة التالية المنتظرة من المؤسسات الحكومية الأخرى هي البدء بإحلال المواطنين في قطاعاتها الخاصة التي تشرف عليها، ويمكن من خلال هذه الخطوات استيعاب عشرات الآلاف من الباحثين عن عمل. لكن هذا لا يعني إنهاء خطوات الاستغناء التام عن الوافدين الذين ستبقى الحاجة ماسة إليهم في قطاعات معينة كالزراعة والبناء والتشييد وفي المصانع، لكن ذلك الاحتياج سيوسع من السوق ويوجد مساحة للاقتصاد مع ضوابط محددة للوظائف التي يتمكن العمانيون من شغلها في القريب العاجل.

المصدر: لجريدة عمان