رئيس الجمهورية:”النموّ في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية بالنسبة لنا”
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الفلاحة بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة لتحقيق ثورة حقيقية توصل إلى اكتفاء ذاتي.
ـويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدّد الرئيس على أن النموّ في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية بالنسبة للبلاد.
ووجّه الرئيس في هذا الصدد، وزير الفلاحة بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة، لتحقيق ثورة حقيقية توصلنا إلى اكتفاء ذاتي.
كما أمر بوضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا، لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية، هي الذرة والشعير والقمح الصلب، واستعادة زراعة الذرة كأولوية وجعلها تقليدا في الثقافة الزراعية الجزائرية، لخفض ميزانية استيرادها.
وأمر رئيس الجمهورية بتوجيه المطاحن المتوقفة، إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام من خلال استغلال قدراتنا في مجال إنتاج الذرة، ما ينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية ولا سيّما إنتاج اللحوم.
وشدد على ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية، التي أُعيدت هيكلتُها على نحو يجعلها أكثر مردودية، على أن يكون زيت شجرة الأرغان أول منتوج ينبغي إيلاء كل العناية لتطوير إنتاجه، لِمَا تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات كبرى لذلك.
كما أمر الرئيس بتنظيم لقاءات في مجال الفلاحة، لفائدة الشباب وتحسيسهم بالمرافقة الدائمة للدولة لمشاريعهم.
وفي الاخير جدّد الرئيس تعليماته بضرورة وضع كل التسهيلات، أمام الفلاحين والمهندسين الفلاحيين، لاقتناء المعدات اللازمة على رأسها الجرارات الجديدة والمستعملة، تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: الاقتصاد المغربي سينمو بـ 3.8% في الربع الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.8%. ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب صمود قطاع الخدمات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024، والتوقعات للفصلين الأول والثاني من 2025، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وبحسب التوقعات، فإن الاستهلاك سيتوسع بنسبة 4.2%، بينما سيرتفع الاستثمار بنسبة 5.1%، في ظل السياسات المالية والنقدية المواتية.
وعلى الرغم من التحديات الدولية، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء، رغم السياق الدولي الأقل دعمًا. أما قطاع البناء، فيُتوقع أن يظل نشطًا، مدفوعًا بالطلب المستمر على المشاريع العمومية.
وفيما يخص المبادلات الخارجية، فإن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي الإجمالي من المتوقع أن يظل محدودًا، في ظل تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات. ومع ذلك، ستكون هذه التأثيرات أقل حدة مقارنة مع نهاية عام 2024.
من جهة أخرى، قررت السلطات تأجيل تطبيق قرار الزيادات في الأسعار لمدة 90 يومًا، ما قد يساهم في تخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية العالمية، رغم ظهور بعض التداعيات الأولية، مثل تقلبات أسعار الطاقة، وضغوط على القطاع الصناعي، خصوصًا في أوروبا، فضلًا عن الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالفصل الثاني من 2025 لا تستند بالكامل إلى التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، التي ما تزال قيد التحليل، إلا أن احتمالات احتوائها في المدى القريب تظل قائمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه