شريط من سوريا إلى إيران تمرح به داعش.. ما معضلة الفراغ الأمني المتنازع عليه؟ - عاجل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، أن تنظيم داعش يشكل خطرا على مناطق ما بين ديالى والسليمانية ومناطق قوري جاي ومناطق حدود وأطراف جلولاء، ومناطق جنوب كركوك، بسبب كونها مناطق "خالية" من القوات الأمنية لكونها متنازع عليها.
وقال الحاج عمر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الهجمات الأخيرة لداعش في ديالى وكركوك، هي مؤشر على ضرورة التنسيق المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".
وأضاف أنه "مرارا وتكرارا طالبنا بضرورة الإسراع بإنشاء غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها، كون هنالك فراغات أمنية كبيرة يستغلها التنظيم الإرهابي".
وترى السلطات الأمنية في بغداد ان مسافة المناطق المتنازع عليها تبلغ 40 كيلومترا فقط، فيما ترى كردستان انها تمتد على طول اكثر من الف كيلومتر، وفق تصريحات سابقة لقيادة العمليات المشتركة والسلطات الامنية في كردستان.
وتمتد مناطق الفراغ الامني على مساحات واسعة، من الحدود السورية عند محافظة نينوى مرورا بصلاح الدين وكركوك وديالى الى حدود ايران.
وفي اكتوبر 2023 تم الاعلان عن تشكيل لواءين مشتركين من الجيش والبيشمركة لنشرهما في المناطق المتنازع عليها، الا انه لم يحدث أي اعلان حقيقي عن نشر القوات بعد.
وشهدت محافظتا ديالى وكركوك يوم امس، اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش حيث استشهد ضابط و4 منتسبين من الجيش العراقي في ديالى خلال عملية امنية في بساتين منطقة العيط جنوب غربي ديالى قبل ان تخرج عناصر داعشية واشتبكت مع القوة الامنية ما ادى الى قتل 2 من الإرهابيين احدهما قيادي، فيما شهدت محافظة كركوك عملية امنية لقوات من الاسايش على مفرزة ارهابية من داعش، ما ادى الى استشهاد مقاتل من الاسايش وجرح اخر، فضلا عن مقتل داعشي واصابة اخر ايضا، كان احدهما يرتدي حزاما ناسفا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: قضية سرقة (40) مليار ديناراً من قبل ديوان محافظة ديالى أمام القضاء
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر حكومي، الخميس، أن ملف إعلان نتائج التحقيق في قضية “سرقة القرن” بمحافظة ديالى أُحيل إلى الجهات الرقابية العليا في بغداد.وقال المصدر، إن “التحقيقات المتعلقة باختلاس عدة مليارات من أموال الأمانات من قبل بعض موظفي ديوان محافظة ديالى، والتي كُشف عن أولى ملامحها في نيسان من العام الماضي، مرت بثلاث مراحل نظرًا لتعقيدها وامتدادها لسنوات، حيث جرت عمليات الاختلاس عبر إجراءات معقدة تورط فيها عدد من الموظفين”.وأضاف أن “معظم المتورطين جرى اعتقالهم، وتمت استعادة جزء من الأموال المختلسة، إلا أن نتائج التحقيق ستُترك للجهات المختصة في بغداد لإعلانها خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن في الوقت الحالي الإفصاح عن حجم الأموال المختلسة أو المستعادة، أو الكشف عن قائمة الأسماء المتورطة، سواء كانوا موظفين أو جهات أخرى، لتجنب التكهنات، نظرًا لحساسية وتعقيد الملف”.وأوضح أن “التحقيقات شهدت تطورات مهمة تتعلق بمصير الأموال المختلسة، والآليات التي استُخدمت في عملية الاختلاس، فضلًا عن تحديد هويات المتورطين”، لافتًا إلى أن “القرار النهائي يقضي بإعلان نتائج التحقيقات من قبل الجهات العليا في بغداد، لضمان الشفافية أمام الرأي العام، خاصة أن القضية أثارت استياءً واسعًا، كونها تتعلق بأموال مخصصة لتعويضات المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء العمليات الإرهابية”.يُذكر أن حكومة ديالى أعلنت، في نيسان من العام الماضي، عن أولى عمليات الكشف عن اختلاس مليارات الدنانير من أموال الأمانات من قبل عدد من الموظفين في ديوان المحافظة خلال وجود المحافظ القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي، حيث جرى اعتقال بعضهم واستعادة جزء من الأموال، إلا أن التحقيقات بقيت طي الكتمان حتى اليوم. يذكر ان المبلغ المسروق أكثر من (40) مليار ديناراً.