عقوبات أوروبية تطال كيانات إسرائيلية بسبب انتهاكات خطيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين وثلاثة كيانات لدى الاحتلال، بسبب انتهاكات "خطيرة" وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وتضم القائمة مجموعة "تساف 9" التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم، أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.
ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة "تساف 9"، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود، وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.
وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية".
وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا لأعمال العنف في العام الماضي، خصوصا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأسفرت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين عن استشهاد 565 فلسطينيا على الأقلّ في الضفّة الغربية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.
وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مستوطنين إسرائيليين على قوائم سوداء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي عقوبات الاحتلال الفلسطينيين المستوطنين فلسطين مستوطنين الاحتلال الاتحاد الأوروبي عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مالية لمديرة مدرسة إيطالية بسبب انتقامها من موظف كشف عن مخالفات
في قرار صدر مؤخراً عن الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد (ANAC)، تم تغريم مديرة مدرسة مبلغ 5000 يورو بسبب اتخاذها إجراءات انتقامية ضد موظف قام بالإبلاغ عن مخالفات داخل المؤسسة التعليمية.
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تبرز أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتأكيد التزام المؤسسات باحترام قوانين الإبلاغ عن المخالفات.
النائب حازم الجندي: مصر حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتهاتعود القضية إلى شكوى قدمها مدير الخدمات العامة والإدارية في المدرسة، والذي أبلغ عن مخالفات داخل المؤسسة عبر القنوات الرسمية المخصصة للإبلاغ عن الفساد. بعد تقديم الشكوى، ادعى الموظف أنه تعرض لضغوط وإجراءات انتقامية من قبل المديرة، بما في ذلك حرمانه من فرصة التقدم لمنصب إداري رفيع في المدرسة، على الرغم من امتلاكه المؤهلات اللازمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المديرة استخدمت قائمة ترتيب قديمة تم إعدادها لأغراض أخرى، مما أدى إلى استبعاد الموظف من الترشح للمنصب. وقد اعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء تم بشكل متعمد بهدف معاقبة الموظف على إبلاغه عن المخالفات.
أكدت الهيئة في قرارها أن تصرفات المديرة تنتهك قانون "الإبلاغ عن المخالفات" (Whistleblowing)، الذي يهدف إلى حماية الموظفين الذين يكشفون عن أعمال فساد أو مخالفات داخل مؤسساتهم. وخلصت الهيئة إلى أن المديرة استخدمت إجراءات غير عادلة لاستبعاد الموظف من الترشح للمنصب، مما أثر سلباً على مسيرته المهنية.
وذكرت الهيئة أنه لو تم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعايير المحددة في الاتفاقيات الوطنية، لكان الموظف قد حصل على المنصب نظراً لمؤهلاته وخبرته.
يعد هذا القرار مثالاً على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع الشفافية داخل المؤسسات العامة. كما يسلط الضوء على ضرورة التزام القيادات الإدارية باحترام القوانين التي تحمي الموظفين الذين يكشفون عن المخالفات، بدلاً من معاقبتهم أو التضييق عليهم.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الإيطالية لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المبلغين، حيث تم اعتماد قانون "الإبلاغ عن المخالفات" في السنوات الأخيرة لضمان بيئة عمل آمنة للموظفين الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية أو فاسدة داخل مؤسساتهم.
ومع تزايد الوعي بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات التي تعزز حماية المبلغين وتضمن تطبيق القوانين بشكل صارم. كما أن مثل هذه القرارات تساهم في بناء ثقة أكبر بين الموظفين والمؤسسات، مما يعزز من كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة.
في النهاية، تؤكد هذه الحالة أن الإبلاغ عن الفساد ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حق يحمي القانون من ينفذه، وأن أي محاولة للانتقام من المبلغين ستواجه عقوبات صارمة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش