اعلام عبرى: عدم تواصل نتنياهو وغالانت إلا في الاجتماعات الرسمية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كشفت مصادر أمنية لقناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غالانت لا يتبادلان الحديث إلا في الاجتماعات الرسمية، التي غالباً ما تشهد مشادات بينهما. وأوضحت المصادر أن هذا الوضع يُظهر توتراً واضحاً داخل إدارة الحرب، مع تحذيرات من تأثيرات سلبية على تحقيق الأهداف العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن الاختلافات بين نتنياهو وغالانت تتعلق بالاستراتيجيات العسكرية وتوجيه الضربات، مما يؤثر على التنسيق بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل. ولفتت المصادر إلى أن هذه الأزمة قد تعطل التنفيذ السليم للخطط العسكرية وتقلل من كفاءة العمليات العسكرية المستقبلية.
وفي سياق متصل، حذرت المصادر من أن عدم التوافق والتنسيق بين القيادة السياسية والعسكرية قد يؤدي إلى فشل استراتيجيات الحرب وإبعاد الحكومة عن تحقيق أهدافها المعلنة، مع دعوات لتلافي هذه الأزمة وتحسين التعاون بين الجهات المعنية.
وختمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية وتحقيق التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في إدارة الأزمات والحروب لضمان نجاح الخطط العسكرية وحماية أمن إسرائيل.
السلطات الألمانية تلقي القبض على لبناني متهم بشراء مكونات طائرات بدون طيار لحزب الله
قال ممثلو الادعاء في ألمانيا إن السلطات اعتقلت يوم الاثنين لبنانيا متهما بالانتماء إلى حزب الله وشراء مكونات طائرات بدون طيار كان من المقرر تصديرها لاستخدامها في هجمات ضد إسرائيل.
وأفاد ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان بأن المشتبه به الذي تم تحديده فقط باسم "فاضل ز." تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتقل في سالتسغيتر بشمال ألمانيا يوم الأحد، ويشتبه في انتمائه إلى "منظمة إرهابية أجنبية".
وذكر ممثلو الادعاء إنه انضم إلى حزب الله في لبنان في صيف عام 2016.
ويزعم أنه بدأ هذا العام في شراء مكونات من ألمانيا لتجميع الطائرات العسكرية بدون طيار وخاصة المحركات، بناء على أوامر الحزب.
وأوضح ممثلو الادعاء: "كان من المفترض أن يتم تصديرها إلى لبنان واستخدامها في الهجمات على إسرائيل".
ويوم الاثنين مثل "فاضل ز." أمام القاضي الذي أمر بإبقائه رهن الاحتجاز في انتظار توجيه لائحة اتهام محتملة.
وكالة: مقتل رجل أعمال سوري بارز بضربة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية
قالت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن رجل أعمال سوري بارز داعم للحكومة قُتل في غارة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية السورية اليوم الاثنين.
ووفق المصادر الأمنية، فإن رجل الأعمال السوري هو براء قاطرجي، والمقرب من دائرة الرئيس السوري بشار الأسد بحسب "رويترز" ويخضع هو وشقيقه حسام لعقوبات أمريكية. وينشطان بعمليات تجارية مرتبطة بالنفط والخدمات اللوجستية والنقل والبناء.
وذكر نشطاء أن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها براء القاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر كان برفقته".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كشفت مصادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غالانت الرسمية ممثلو الادعاء
إقرأ أيضاً:
هل تواجه إسرائيل عزلة دولية بعد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟
القدس المحتلة- حمل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في طياته رسائل عدة، تعكس تفاقم عزلة إسرائيل وتراجع شرعيتها دوليا بسبب سلوكها في الحرب على غزة.
ومثّل القرار صفعة مؤلمة لإسرائيل، التي تعيش حالة من الصدمة بسبب ما يحمله القرار من اتهامات للجيش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتبدي خشيتها من تداعياته ليشمل مزيدا من الشخصيات السياسية والعسكرية وملاحقة مئات الضباط والجنود الذين رُفعت ضدهم دعاوى في محاكمة غربية.
وحسب قراءات محللين، فإن القرار ستكون له تداعيات سلبية على إسرائيل في مختلف المجالات ولن يقتصر الأمر على إصدار مزيد من مذكرات الاعتقال، بل سيشمل أيضا حظر توريد أسلحة لها وفرض عقوبات اقتصادية حتى على القطاع الخاص.
زلزال قانوني
وترى المختصة بحقوق الإنسان المحامية الفلسطينية عبير بكر أن القرار يعد زلزالا بمفاهيم قانونية، وستكون له تداعيات مستقبلية، كما يعد سابقة تاريخية لأنه الأول من نوعه الذي يُتخذ ضد شخصيات إسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، ويؤسس لمرحلة جديدة في تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل.
وقالت للجزيرة نت إن مذكرة الاعتقال تفرض عزلة دولية على نتنياهو الذي سيغيب عن منصات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعاقبه ولن تمنح منبرا لخطاباته، التي كان يروج عبرها للسردية الإسرائيلية، علما أن واشنطن يمكن أن توجه له دعوة باسمها ولكن "بوصفه ضيفا" وليس بوصفه خطيبا ممثل رئاسة وزراء دولة.
وتولي الحقوقية الفلسطينية أهمية بالغة للقرار كونه يلزم 124 دولة حول العالم الموقعة على "نظام روما الأساسي" للجنائية الدولية، بتطبيقه، وتوضح أن نتنياهو وغالانت "مطلوبان للعدالة" ووجب اعتقالهما وتحويلهما لمحكمة العدل الدولية في حال وطأت قدم أحدهما هذه الدول، كما أن الملاحقة قد تشمل التحليق بسمائها، وليس شرطا الهبوط على أراضيها.
وباعتقادها، فإن إقامة لجنة تحقيق رسمية بإسرائيل لا تمنع إصدار مذكرتي الاعتقال من الجنائية الدولية التي لم تكشف عن الأدلة والقرائن التي آلت إلى استصدارهما بشبهات ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وإبادة جماعية تشمل القتل، والتجويع المتعمد، والملاحقة، ونقل السكان المحميين لدوافع سياسية، وليس لأي حاجة عسكرية.
ورجحت عبير بكر أن تعمّد المحكمة عدم الكشف عن البراهين يعود بالأساس إلى تخوفها من التشويش على مجريات التحقيق في هذه المرحلة والتلاعب بالأدلة، والتأثير على شهود عيان سواء باعتقالهم أو ملاحقتهم والتجسس عليهم وإجلائهم أو حتى اغتيالهم.
على الصعيد الدولي، تقول عبير بكر إن إسرائيل لديها هواجس ومخاوف من تأزم علاقتها الدولية وأن تكون للقرار تداعيات اقتصادية سلبية ومن فرض عقوبات عليها وقطع علاقات تجارية معها تشمل حتى القطاع الخاص، وكذلك إصدار مذكرات اعتقال ضد مزيد من الشخصيات الإسرائيلية، لاسيما العسكرية منها.
ولا تستبعد الحقوقية الفلسطينية شروع إسرائيل بحملة لشيطنة الجنائية الدولية ونزع الشرعية عنها بدعم من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وذلك عبر ممارسة ضغوطات على دول وإقناعها بسحب أو إبطال توقيعها على "دستور روما"، إضافة لمحاولات تقليص ميزانيات المحكمة وملاحقات شخصية وفرض عقوبات اقتصادية على قضاتها وموظفيها.
من ناحيته، يرى أمير مخول -الباحث في "مركز التقدم العربي للسياسات" والمختص بالشؤون الإسرائيلية- أن قرار الجنائية الدولية يشكل صفعة مؤلمة لإسرائيل التي صدمت منه وتخشى أن تتوسع دائرة أوامر الاعتقالات لتطال المزيد من الشخصيات والضباط والجنود بجيش الاحتلال.
وأوضح مخول للجزيرة نت أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة المجتمع الدولي مع إسرائيل بشأن مساءلتها دوليا، وإدراج قادتها السياسيين والعسكريين ضمن قائمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.
وبرأي الباحث مخول، فإن القرار، الذي يشكل دعما جوهريا لدعوى جنوب أفريقيا ودول أخرى لدى محكمة العدل الدولية، يضع حجر الأساس لإصدار مذكرات اعتقال ضد مئات الضباط والجنود الإسرائيليين الذين تنظر الجنائية الدولية ومحاكم بأوروبا في إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وبخصوص موقف إسرائيل من القرار، يقول مخول إن نتنياهو -فور صدور القرار- وجد إلى جانبه إجماعا "قوميا صهيونيا" من جميع المعسكرات والتيارات السياسية يدين الجنائية الدولية، إذ كرر "خطاب اللاسامية وزعم أن المحكمة تستهدفه في حين يقود حرب الوجود الإسرائيلية، الأمر الذي سيزيد شعبيته في أوساط اليمين".
ولا يستبعد الباحث أن تجد إسرائيل نفسها في ورطة العلميات العسكرية والمخططات التي تنفذها في قطاع غزة وخاصة بالشمال، وقد تتراجع طموحاتها بالتطبيع وقد تتضرر علاقاتها الدبلوماسية مع دول غربية، وقد يكون القرار أداة قانونية لمنظمات حقوقية عالمية لوقف تزويد تل أبيب بالأسلحة والذخيرة.
وحيال ذلك، يرى مخول أن قرار الجنائية الدولية يشكل انطلاقة جديدة لمساعي وقف حرب الإبادة على غزة، قائلا إن "جوهر القرار أبعد من حصره في الجانبين القانوني والقضائي، بل يشكل حدثا متدحرجا بأبعاد فلسطينية وعربية ودولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية بموجب القرارات الدولية".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير