محام: تعويض المشتركين بشرورة عن انقطاع الكهرباء أراحهم من مطاردات منهكة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ثمن المحامي عبد الإله العمار، تعويض أهالي محافظة شرورة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بعد التوجيه الصادر من مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء بهذا الشأن.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة العربية، أن الاستجابة السريعة مع انقطاع الكهرباء في شرورة مهمة، كما أن تحديد مهلة 10 أيام لصرف التعويضات أراحت المستفيدين من "المطاردة المنهكة" للتعويضات.
وتابع، أن التعويض عن الأضرار مبدأ يطبق في كل المجالات التي يكون المواطن طرفا فيها طالما توافرت أركان الخطأ والضرر، وهو مبدأ قانوني عام وشامل، مشيرا إلى أن التوجيه صدر من هيئة تنظيم الكهرباء، ولكن الاستجابة السريعة تحسب للشركة السعودية للكهرباء.
كان مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء، وجه مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، إجراء تحقيق فوري بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، يوم الجمعة الماضي، وطالب المجلس الشركة أيضا بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين في المحافظة.
#نشرة_الرابعة | الاستجابة السريعة مع انقطاع الكهرباء في شرورة مهمة.. وتحديد مهلة 10 أيام لصرف التعويضات أراحت المستفيدين من "المطاردة المنهكة" للتعويضات pic.twitter.com/fJql8OGFYa
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
متحدث مجلس الوزراء: مدبولي وجه باتخاذ إجراءات تعويض متضرري حادث قطاري الزقازيق
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي يتابع حادث تصادم قطاري الزقازيق، ووجه وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي بتقديم العلاج للمصابين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفى الجامعي بالزقازيق، كما وجه بالتعامل الفوري مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات لوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف أوجه الدعم لجميع المصابين، وهناك توجيهات شاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التعويضات للمتضررين، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الحادث.
وواصل: «سيتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي حصر الإصابات والوفيات وبناء عليه سيتم تحديد التعويضات المادية وصرفها فورا، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية يتم من خلال متابعة مجلس الوزراء، ويتابع كل وزير بالمتابعة بناء على التحركات الخاصة بالجهات المعنية».