محام: تعويض المشتركين بشرورة عن انقطاع الكهرباء أراحهم من مطاردات منهكة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ثمن المحامي عبد الإله العمار، تعويض أهالي محافظة شرورة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بعد التوجيه الصادر من مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء بهذا الشأن.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة العربية، أن الاستجابة السريعة مع انقطاع الكهرباء في شرورة مهمة، كما أن تحديد مهلة 10 أيام لصرف التعويضات أراحت المستفيدين من "المطاردة المنهكة" للتعويضات.
وتابع، أن التعويض عن الأضرار مبدأ يطبق في كل المجالات التي يكون المواطن طرفا فيها طالما توافرت أركان الخطأ والضرر، وهو مبدأ قانوني عام وشامل، مشيرا إلى أن التوجيه صدر من هيئة تنظيم الكهرباء، ولكن الاستجابة السريعة تحسب للشركة السعودية للكهرباء.
كان مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء، وجه مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، إجراء تحقيق فوري بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، يوم الجمعة الماضي، وطالب المجلس الشركة أيضا بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين في المحافظة.
#نشرة_الرابعة | الاستجابة السريعة مع انقطاع الكهرباء في شرورة مهمة.. وتحديد مهلة 10 أيام لصرف التعويضات أراحت المستفيدين من "المطاردة المنهكة" للتعويضات pic.twitter.com/fJql8OGFYa
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة