وقف تجديد الإقامة.. تحديات جديدة أمام فلسطينيي سوريا بلبنان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بيروت- يبدي الناشط الفلسطيني النازح من سوريا رجب حسن، قلقه من إجراءات جديدة أقرتها السلطات في بيروت بخصوص وقف تجديد الإقامة في لبنان، ويقول "يخبرنا الأمن العام أنه لا قرارات بالتجديد، مما يجعلنا مقيمين غير نظاميين، معرّضين لخطر الترحيل".
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف حسن أن الظروف التي وصفها بـ"غير الآمنة" تمنع معظمهم من العودة إلى سوريا، وأن معاناتهم تفاقمت بفعل تقييد إجراءات الإقامة الجديدة في لبنان.
وقبل 10 أيام، عقد نشطاء ممثلون عن فلسطينيي سوريا بلبنان اجتماعا مع مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، في محاولة للبحث عن حل، ولكنها أبلغتهم أن الوكالة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأمن العام اللبناني بخصوص فلسطينيي سوريا، "مما يعكس تصميم الأمن على قراره" كما قال حسن.
من جهته، يوضح ياسر رمضان، لاجئ فلسطيني من سوريا، أن معظم الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان دخلوا بشكل قانوني ولديهم أوراق قانونية. ولكن لم يعد بإمكانهم تجديد إقاماتهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة اللبنانية.
ويضيف أنه عندما حاول بعضهم تقديم طلبات التجديد لدى الأمن العام، قوبلوا بالرفض بحجة "عدم وجود قرار بالتجديد حاليا"، فأصبحوا في وضع "غير قانوني"، وهم يطالبون بتسوية أوضاعهم حتى لا يصبحوا مخالفين ومهددين بالترحيل.
ووجد الفلسطينيون اللاجئون من سوريا إلى لبنان أنفسهم في مواجهة معاناة جديدة تتعلق بتجديد الإقامات للبقاء "بطريقة قانونية"، بالإضافة إلى تكاليف الحياة المعيشية في ظل تفاقم انهيار الاقتصاد اللبناني.
وفي اجتماع لمجلس حقوق الإنسان انعقد في جنيف يوم 4 يوليو/تموز الجاري، طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية بمنح اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا وضعا قانونيا آمنا.
وفي كلمته أمام المجلس، أوضح مدير المجموعة فايز أبو عيد، أن هؤلاء اللاجئين يواجهون تعقيدات وتحديات مضاعفة، خصوصا على الصعيد القانوني.
وأشار إلى أنه "لم تصدر أي تسويات قانونية جديدة للاجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين في لبنان منذ يوليو/تموز 2017، مما جعل قرابة 70% منهم يعيشون كمقيمين غير نظاميين".
وأبلغ أبو عيد، عن خطر تعرضهم للترحيل القسري بناء على القرارات الأخيرة لمديرية الأمن العام اللبناني، التي توقف عملية منح تصاريح الإقامة وتأمر بترحيل مخالفي نظام الإقامة فورا.
وبرأيه، فإن هذه القرارات تتجاهل المخاطر المحتملة للاعتقال التي يمكن أن يواجهها هؤلاء اللاجئون في سوريا.
فروقاتمن جانبه، يقول المدير العام "للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" علي هويدي، إن هناك "فرقا شائعا" في تعامل الدولة اللبنانية مع السوري ومع الفلسطيني اللاجئين من سوريا إلى لبنان.
ويوضح أن هذه الفروق تظهر في جوانب عدة منها الأعداد والجهات الرسمية التي يتعامل معها اللاجئون. ويشير إلى أن اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا يحصل على إقامة مدتها 6 أشهر.
ووفق هويدي، "تصرح أونروا بوجود 23 ألف نازح من فلسطينيي سوريا -حاليا- في لبنان". وفيما تُعتبر المفوضيةُ العليا لشؤون اللاجئين المرجعيةَ الرسمية للسوريين، تمثل أونروا المرجعية الرسمية لفلسطينيي سوريا.
وحسب المتحدث نفسه، تتعامل الدولة اللبنانية مع الفلسطيني من سوريا إما كسائح أو كتاجر، وليس كما هو الحال مع اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان منذ فترة طويلة.
ويؤكد أن هذا الواقع يوضح التحديات التي يواجهها فلسطينيو سوريا في الحصول على الاعتراف الرسمي بوضعهم كلاجئين.
ضغط متزايدبدوره، وصل عماد حسن، نازح فلسطيني من مخيم اليرموك في سوريا، إلى لبنان عام 2012، ويقول إن الفترة الأولى كانت صعبة للغاية، حيث كانت الإقامات مؤقتة وتحتاج للتجديد شهريا. لكن مع مرور الوقت، تحسنت الأوضاع قليلا حيث باتت تُجدد كل 3 أشهر، والآن كل 6 أشهر.
وفي تصريحه للجزيرة نت، يشير حسن إلى الفرق بين أوضاعهم وأوضاع السوريين فيما يتعلق بتجديد الإقامات، حيث لا يحتاج الفلسطينيون من سوريا إلى كفيل، والتجديد يتم مجانا.
ويضيف أن القرارات الجديدة المتعلقة بترحيل السوريين، لم تطبَّق عليهم حتى الآن، حيث ما تزال إقاماتهم سارية المفعول.
ومع ذلك، يقول إنهم يواجهون تحديات تتعلق بوضع أطفالهم الذين وُلدوا في لبنان أو كانوا صغارا عندما وصلوا، حيث يُطلب منهم الآن الحصول على هوية أو جواز سفر لتسوية وضعهم القانوني أو الترحيل.
ويتزايد الضغط على الحكومة اللبنانية بسبب الأعداد الكبيرة من السوريين الذين فروا من ويلات الحرب المستمرة في بلادهم منذ أكثر من 13 عاما، وتتباين مواقف القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية حول كيفية التعامل معهم.
وفي الفترة الأخيرة، شهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيدا ملحوظا من قبل الحكومة اللبنانية، في أعقاب سلسلة من الأحداث التي هددت الاستقرار الداخلي، حيث تصاعد خطاب التحريض السياسي ضد السوريين وزادت وتيرة الاعتداءات التي يتعرض لها اللاجئون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمن العام إلى لبنان من سوریا فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تترك فلسطينيي 48 للموت بالصواريخ بلا ملاجئ
قالت صحيفة هآرتس إن حكومة الاحتلال، تهمل فلسطينيي 48، بعدم بناء مساحات محمية في مناطقهم أو توفير ملاجئ عامة لهم، لحمايتهم من الصواريخ، ويشعرون أنهم ليسوا مهمين مثل اليهود.
وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن سكان شمال فلسطين المحتلة، من الفلسطينيين، يظلون معرضين للهجمات مع انطلاق صافرات الإنذار بصورة متكررة يوميا، في ظل الإهمال من حكومة الاحتلال، والافتقار للبنية التحتية للدفاع المدني.
ونقلت عن عدد من السكان قولهم، إن بنية الدفاع المدنية التحتية غير موجودة، ونشعر أن حياة أطفالنا أقل أهمية، ولا يمكننا السماح لهم باللعب في الهواء الطلق، بسبب عدم توفر ملاجئ.
وخلال الأسابيع الماضية، قتل في مجد الكروم، فتاة وشاب، جراء سقوط أحد الصواريخ على البلدة، وقال رئيس المجلس البلدي في المنطقة باسم صليبي إنهم طلبوا عشرات الملاجئ المحمولة لأن القرية خالية من ملاجئ الصواريخ، وما أرسلوه 7 فقط، وحاولنا إيجاد حلول بديلة لنقص الملاجئ وطلبات من مقاول وضع أنابيب الصرف الصحي الخرسانية وسط القرية وتعبئتها بأكياس رملية.
وخلال عدوان 2006 على لبنان، قتل 24 مستوطنا و19 من فلسطينيي الداخل جراء القصف، وبعد 18 عاما، لم يتغير شيء وبقي سكان الداخل، مكشوفين ولم تؤمن الحماية لـ 822 ألف فلسطيني في الشمال، أي نصف فلسطينيي الداخل.
وقال تقرير لمراقب دولة الاحتلال، في عام 2018، إن 26 بالمئة من الإسرائيليين بمن فيهم فلسطينيو48 ليس لديهم ملجأ مناسب ولا غرف محمية في منازلهم أو قريبا منها.
لكن بالمقارنة مع الكثير من المناطق، فالمستوطنات والمناطق اليهودية، لا تقارن نسبة ما فيها من ملاجئ مع ما لدى فلسطينيي48، فعلى سبيل المثال، كرميئيل يوجد بها 126 ملجأ، ومستوطنة يهودية صغيرة يوجد بها ملجآن، أما بلدة دير الأسد وعدد سكانها 14 ألف نسمة ففيها ملجأ واحد فقط، وبلدة نحف بعدد سكان مماثل، لا يوجد بها أي ملجأ على الإطلاق.
وعلاوة على انعدام الملاجئ، فحكومة الاحتلال، بحسب الصحيفة تفشل مع قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال، في توصيل المعلومات إلى فلسطينيي الداخل، وتكييفها مع لغتهم واحتياجاتهم، وهناك شعور بالفوضى.
وقال سكان في إحدى مناطق الجليل، إن أقرب ملجأ لديهم في المدرسة المحلية، ويستغرق الأمر من 3-5 دقائق للوصول إلى هناك سيرا على الأقدام، وفي حال القصف الصاروخي فلا معنى لكل هذا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان