أعربت أوساط رسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي عن قلقها وخشيتها من قرار مرتقب صادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

يأتي ذلك في ظل إعلان المحكمة أنها ستصدر يوم الجمعة المقبل، رأيها الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف العام، دون أن توضح سبب التأخر في الرد على الطلب.



ففي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تبنت الجمعية الأممية قرارا يطلب من محكمة العدل إصدار فتوى بشأن مسألتين، الأولى هي "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها".

وتتعلق المسألة الثانية بـ"تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

الاستيطان في الضفة
وردا على الإعلان الأخير من محكمة العدل بهذا الخصوص، توقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر بيان أصدره الاثنين، أن تصدر المحكمة "قرارا يقضي بأن ما تُسميه (الاحتلال) غير قانوني".

كما توقع سموتريتش بأن "تقدم المحكمة رأيا استشاريا إلى الجمعية العامة يفيد بأن المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير قانوني، وأنه يجب على إسرائيل الانسحاب منها ومن منطقة غور الأردن".


واعتبر أن "الهدف هو إجبار إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية"، زاعما أن "الوطن في يهودا والسامرة هو مهد الأمة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من وطننا التاريخي".

وواصل الوزير الإسرائيلي مزاعمه قائلا: "هذه أرضنا من حيث القانون الدولي (..)، لن يغير أي قرار من جهة منافقة ومعادية للسامية هذه الحقيقة".

وترفض قرارات الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصفه بـ"الاحتلال"، وقامت دول عديدة بمنع استيراد المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها "غير قانونية".

سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مواجهة القرار المتوقع لمحكمة العدل، بالرد عليه عبر بسط ما أسماه بـ"السيادة" على ما زعم أنها "أراضي الوطن".

النتائج المحتملة
وتابع: "في هذه الأثناء، وإلى حين تطبيق السيادة (المزعومة) سأواصل طريقي للعمل على تطوير الاستيطان وتطبيق السيادة الفعلية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية من خلال البناء الضخم وتوسيع المستوطنات".

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين: "تستعد إسرائيل لإصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأضافت: "من بين النتائج المحتملة لهذه الخطوة هي الحكم بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني بسبب التغيرات الديموغرافية وجهود الضم الفعلية التي تبذلها إسرائيل".

وتابعت: "في مثل هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تطالب إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر، لم تسمه، وصفه القرار المحتمل لمحكمة العدل بأنه "سيء للغاية وكارثي".



وقالت: "تعرب وزارتا العدل والخارجية عن تشاؤمهما قبل إصدار الرأي الاستشاري؛ خوفا من أن يزيد من تعقيد موقف إسرائيل الدولي، إذ ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية تتجاوز تلك التي فرضت في الأشهر الأخيرة ضد المستوطنين العنيفين".

وأضافت: "يجوز للمحكمة أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع إسرائيل فيما يسمى احتلالها أو يفرض بذل الجهود لإنهاء هذا الاحتلال".

وحذرت من أن "مثل هذا الحكم يمكن أن يدفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل".

وتابعت: "أحد المخاوف في إسرائيل هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستتلقى الرأي الاستشاري بعد قرار محكمة العدل الدولية، قد تحيل الأمر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي سعى في السابق إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".

وأردفت الصحيفة: "في هذا السيناريو، قد يفكر خان في محاكمة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية سواء داخل الحكومة أو في مؤسسة الدفاع".

وتابعت: "الاحتمال الآخر هو أن الفتوى يمكن أن تحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهي جريمة ضد الإنسانية، والتي ستكون لها أيضًا عواقب وخيمة".

واستطردت: "مثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار آخر سوى التحقيق مع إسرائيل كجزء من الشكاوى التي يدرسها".

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتكثف تل أبيب هذه الأنشطة منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال محكمة العدل الاستيطان الاحتلال الاستيطان قلق محكمة العدل حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

«الأونروا» تعلق على قرار السويد بشأن قطع تمويلها للوكالة

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الأحد، أن قرار دولة السويد بقطع تمويلها للوكالة سيكون له تأثير بالغ على قطاع التعليم بعدة مناطق عمليات الوكالة الـ5.

وقال «أبو حسنة»، إن قرار دولة السويد في الوقت الراهن يأتي بالتزامن مع توجه النرويج إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأيها بشأن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل «الأونروا».

وأضاف، أنه رغم دخول نحو 6% فقط من دخول احتياجات المواطنين إلى قطاع غزة، إلا أن الأوضاع التي يعيشها سكان القطاع كارثية وفي غاية الخطورة، بسبب انتشار الأمراض وقلة المناعة الصحية.

وتابع: أن «قوات الاحتلال الإسرائيلية تسمح بدخول 60 شاحنة يوميًا فقط إلى قطاع غزة، حيث تعمل (الأونروا) على توزيعها بشكل فوري، ورغم ذلك تتعرض تلك الشاحنات لعمليات السرقة من العصابات».

واختتم المتحدث باسم وكالة «الأونروا»: «قطاع غزة يشهد انتشارا لأمراض لم تكن معروفة سابقا، مثل الكبد الوبائي الذي يصاب به ألف مواطن أسبوعيا».

اقرأ أيضاًالكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

«ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال

مقالات مشابهة

  • إصابة قائد لواء إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في الضفة
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • إصابة قائد عسكري إسرائيلي في طولكرم
  • 8 شهداء وإصابة قائد لواء إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • أسوأ أنواع التطبيع وعقيدة دايتون.. أسماء مختلفة للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال؟
  • «الأونروا» تعلق على قرار السويد بشأن قطع تمويلها للوكالة
  • وزير إسرائيلي: الاستيطان في غزة لن يعود ويجب إنهاء الحرب