قلق إسرائيلي من قرار مرتقب لمحكمة العدل الدولية بشأن الاستيطان والاحتلال
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعربت أوساط رسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي عن قلقها وخشيتها من قرار مرتقب صادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
يأتي ذلك في ظل إعلان المحكمة أنها ستصدر يوم الجمعة المقبل، رأيها الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف العام، دون أن توضح سبب التأخر في الرد على الطلب.
ففي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تبنت الجمعية الأممية قرارا يطلب من محكمة العدل إصدار فتوى بشأن مسألتين، الأولى هي "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها".
وتتعلق المسألة الثانية بـ"تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
الاستيطان في الضفة
وردا على الإعلان الأخير من محكمة العدل بهذا الخصوص، توقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر بيان أصدره الاثنين، أن تصدر المحكمة "قرارا يقضي بأن ما تُسميه (الاحتلال) غير قانوني".
كما توقع سموتريتش بأن "تقدم المحكمة رأيا استشاريا إلى الجمعية العامة يفيد بأن المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير قانوني، وأنه يجب على إسرائيل الانسحاب منها ومن منطقة غور الأردن".
واعتبر أن "الهدف هو إجبار إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية"، زاعما أن "الوطن في يهودا والسامرة هو مهد الأمة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من وطننا التاريخي".
وواصل الوزير الإسرائيلي مزاعمه قائلا: "هذه أرضنا من حيث القانون الدولي (..)، لن يغير أي قرار من جهة منافقة ومعادية للسامية هذه الحقيقة".
وترفض قرارات الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصفه بـ"الاحتلال"، وقامت دول عديدة بمنع استيراد المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها "غير قانونية".
سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مواجهة القرار المتوقع لمحكمة العدل، بالرد عليه عبر بسط ما أسماه بـ"السيادة" على ما زعم أنها "أراضي الوطن".
النتائج المحتملة
وتابع: "في هذه الأثناء، وإلى حين تطبيق السيادة (المزعومة) سأواصل طريقي للعمل على تطوير الاستيطان وتطبيق السيادة الفعلية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية من خلال البناء الضخم وتوسيع المستوطنات".
من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين: "تستعد إسرائيل لإصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وأضافت: "من بين النتائج المحتملة لهذه الخطوة هي الحكم بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني بسبب التغيرات الديموغرافية وجهود الضم الفعلية التي تبذلها إسرائيل".
وتابعت: "في مثل هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تطالب إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر، لم تسمه، وصفه القرار المحتمل لمحكمة العدل بأنه "سيء للغاية وكارثي".
وقالت: "تعرب وزارتا العدل والخارجية عن تشاؤمهما قبل إصدار الرأي الاستشاري؛ خوفا من أن يزيد من تعقيد موقف إسرائيل الدولي، إذ ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية تتجاوز تلك التي فرضت في الأشهر الأخيرة ضد المستوطنين العنيفين".
وأضافت: "يجوز للمحكمة أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع إسرائيل فيما يسمى احتلالها أو يفرض بذل الجهود لإنهاء هذا الاحتلال".
وحذرت من أن "مثل هذا الحكم يمكن أن يدفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل".
وتابعت: "أحد المخاوف في إسرائيل هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستتلقى الرأي الاستشاري بعد قرار محكمة العدل الدولية، قد تحيل الأمر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي سعى في السابق إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".
وأردفت الصحيفة: "في هذا السيناريو، قد يفكر خان في محاكمة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية سواء داخل الحكومة أو في مؤسسة الدفاع".
وتابعت: "الاحتمال الآخر هو أن الفتوى يمكن أن تحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهي جريمة ضد الإنسانية، والتي ستكون لها أيضًا عواقب وخيمة".
واستطردت: "مثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار آخر سوى التحقيق مع إسرائيل كجزء من الشكاوى التي يدرسها".
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتكثف تل أبيب هذه الأنشطة منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال محكمة العدل الاستيطان الاحتلال الاستيطان قلق محكمة العدل حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
كشف إسرائيلي عن قرار يُمهّد الطريق للضم الفعلي للضفة الغربية
لا تنفك حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها العدوانية بإعلان ضم الضفة الغربية، وقد تمثلت آخر خطواتها في قرارها استكمال رصف المزيد من الطرق الرئيسية فيها بهدف تحويل الفلسطينيين عن المنطقة الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة، بحيث تكون متاحة للمستوطنين فقط، مما يُعزّز خطة لطرد الفلسطينيين البدو من المنطقة، لأنها ستسجنهم في الوقت نفسه في منطقة معزولة، وسيخلق لهم واقعًا مستحيلًا، لأنه لم يعد لديهم مكان يذهبون إليه.
تاني غولدشتاين مراسل موقع زمن إسرائيل، أكد أن "حكومة الاحتلال وافقت قبل أيام على استكمال رصف الطريق المنفصل للفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، المسمى "طريق نسيج الحياة"، ويتوقع أن يمتد بين القدس ومعاليه أدوميم، ويربط بلدتي العيزرية والزعيم، ويسمح بحركة الفلسطينيين بين شمال الضفة وجنوبها، وخصصت الحكومة القرار باستثمار قدره 335 مليون شيكل، على حساب الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون في غزة للسلطة الفلسطينية، وكانت تؤخذ منها".
الفصل العنصري
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الهدف المعلن من رصف الطريق هو منع الفلسطينيين من السفر على الطريق السريع رقم 1، الذي يمر عبر المنطقة، وتحويلهم عن المنطقة الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس، بحيث تكون متاحة فقط للمستوطنين لعزل المنطقة، بحيث لا يتمكنوا الفلسطينيون من وصولها إلا سيرًا على الأقدام، بما فيها مُجمّع خان الأحمر، الذي يعتبرونه منطقة استراتيجية لخلق استمرارية إقليمية لدولة فلسطينية مستقبلية".
وأشار أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس صرّحا علانية بأن الهدف من الطريق هو تعزيز الربط المواصلاتي بين القدس ومعاليه أدوميم وشرق بنيامين، والمستوطنة بمنطقة E1، ووفقًا لخطة بناء قديمة من المقرر بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين، وقد تم تجميد الخطة سابقًا بسبب الضغوط الدولية، لكن الحكومة الحالية مهتمة بتجديدها وتنفيذها، حيث يعيش مئات البدو الفلسطينيين من قبيلة الجهالين في منطقة E1، ويعيش آلاف آخرون في المنطقة المجاورة، بمن فيهم 200 من سكان خان الأحمر الفلسطينية".
وأشار أنه "وفقًا للخطة، سيتم طرد البدو الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها لقرون، لكنهم لا ينوون المغادرة، لأنهم لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه، وهم يعلنون أنهم لن يغادروا، رغم أننا محاصرون من جميع الجهات، لأن الهدف المعلن من الخطة هو ترحيلنا، وقد قرر الاحتلال إخلاء خان الأحمر عشرين مرة، ولم ينجح، رغم أن وضعنا سيء، وكل يومين، تُقام بؤرة استيطانية جديدة، ويصل مستوطنون جدد، وينصبون كرفانًا، ويُضايقوننا بلا هوادة، ويقتلوننا".
طرد البدو واضطهادهم
وأكد الفلسطينيون من سكان المنطقة للمراسل الاسرائيلي أن "فتيان التلال من عتاة المستوطنين، يمرون بين منازلنا، ويطالبوننا بعدم مغادرتها، وكأن القانون غائب، والشرطة والجيش لا يفعلان شيئًا، وقبل أيام، جاء مستوطن، ووصل لأحد منازلنا، وضرب صاحبه، ورغم اتصال بالشرطة، لكنها لم تفعل شيئًا، بل إن قوات الجيش والشرطة زادت منذ تشكيل الحكومة الحالية، ومنذ اندلاع الحرب، من سوء معاملة البدو في المنطقة، حتى أن أحدهم أراد بناء كوخ للسكن فيه، لكن الجيش منعه، مما اضطره مع زوجته للعيش في حظيرة الأغنام".
وكشف الفلسطينيون في أحاديث منفصلة مع المراسل أن "قوات الجيش والشرطة لا تسمح لهم بإقامة حفلات زفاف، ولا جنازات، ويمنع دخول مناطقهم من أي فلسطيني بزعم أنها محمية طبيعية، كما يُحظر البناء، ببساطة لا يسمحون لنا بالعيش على أي حال، ووفقًا لخطة الطريق الجديدة، يُفترض أن يسافر الفلسطينيون بين بيت لحم وأريحا دون التوقف عند نقاط التفتيش الأمنية".
البروفيسور دان تيرنر، طبيب ومقيم في معاليه أدوميم, وناشط بمنظمة "أصدقاء الجهالين" ويشارك في أنشطة المساعدة لجيرانه البدو، والنضال ضد خطة البناء في منطقة E1، قال إن "خطة استكمال بناء الطريق ستُنشئ واقعًا مُستحيلًا لعشرات من رعاة الجهالين في المنطقة، لأنهم لن يتمكنوا بعد الآن من السفر إلى أبو ديس حيث تقع مدارسهم وعياداتهم ومتاجرهم، كما يُمنعون من الشراء في مستوطنات المنطقة، مما سيزيد عزلتهم وفقرهم، وكل ما تعلنه الحكومة بشأن تسهيل مرورهم عبر هذا الطريق مُريبٌ وخبيث".
وكشف أن "السفر من أبو ديس إلى أريحا يستغرق اليوم 20 دقيقة، وإلى رام الله دون حواجز أو اختناقات مرورية 40 دقيقة، لكن الطريق الجديد سيُطيل الرحلة ثلاث مرات على الفلسطينيين، وسيضطرون لاتخاذ طريق بديل طويل للوصول إلى الشمال، بينما سيستمر المستوطنون باستخدام الطرق السريعة".
وأشار أن "هذه الخطوة ستُعزّز التمييز والفصل العنصري، كما هو الحال في باقي الأراضي المحتلة، حيث يسافر الفلسطينيون في طرق طويلة وصعبة، ولا يستطيعون استخدام على الطرق التي تخدم المستوطنات، ويسافر مسافة أطول بعدة مرات من المستوطنين الذين يسلكون طرقا موازية".
سرقة أموال الفلسطينيين
وأشار أن "الأمر لا يتوقف عند التمييز العنصري، فالحكومة تسرق أموال الضرائب من الفلسطينيين وتستخدمها لتشجيع الاستيطان، ولذلك لم يكن مستغربا ترحيب قيادة المستوطنين بقرار الحكومة باستكمال الطريق المنفصل، وصرح رئيس مستوطنة بيت إيل، شاي ألون، أن هذ الخطوة العملية نحو فرض السيادة على كامل الضفة الغربية، وحان الوقت لنرى كافة مناطق E1 مبنية بالبناء الاستيطاني اليهودي المكثف".
فيما زعم رئيس مستوطنة معاليه أدوميم غاي يفراح أن "هذه الخطوة ستعمل على تحسين أمن المستوطنين، وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، بجانب الدلالات السياسية المهمة، حيث سيسمح سيتنقل الفلسطينيون من جنوب الضفة إلى شمالها عبر نفق تحت الأرض، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية".
المنظمات الحقوقية ردّت بغضب على قرار الحكومة، وقالت حركة السلام الآن إن "الخطوة سيؤدي لإنشاء نظام طرق منفصل للمستوطنين والفلسطينيين على صيغة الفصل العنصري، مما سيسمح بإغلاق مساحة شاسعة في قلب الضفة أمام الفلسطينيين، وضم مستوطنة معاليه أدوميم بأكملها لدولة الاحتلال، أي 3% من الضفة، دون أي رغبة بتحسين النقل الفلسطيني، بل فقط في تمكين الضم".
وأضافت أن "هذه الخطوة خبرٌ سيءٌ للغاية، لأن هدفها القضاء على إمكانية إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين، كما سيُوجّه ضربةً قاضيةً للمجتمعات البدوية، التي ستُعزل عن بقية الضفة، ولن تتمكن من الوصول إليها بالسيارة، مما قد يعني طردًا فعليًا".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي