زراعة النواب: توافق برلماني حول أسماء الوزراء الجدد وكفاءتهم في إدارة ملفاتهم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن نتائج اجتماع اللجنة المعنية بتقييم برنامج الحكومة الجديدة.
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع فاتن عبد المعبود على "صدى البلد"، أفاد الحصري بأن وزراء الحكومة الجديدة شاركوا بنشاط في اجتماعات اللجنة، مما يعطي انطباعاً بفعالية الوزراء المختارين.
أعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة المكونة من مجلس النواب قد أشادوا بالتشكيل الوزاري الجديد وأجمعوا على كفاءتهم وفاعليتهم المتوقعة في المستقبل، وقد وافقت اللجنة بالإجماع على برنامج الحكومة، وتم تكليف رئيس اللجنة بإعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب في جلسته القادمة.
في حديثه مع الوزراء الجدد، شدد الحصري على أهمية تجسيد التغيير في السياسات بما يلمسه المواطنون، وليس فقط تغيير الأسماء.
وأكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا التغيير يجب أن ينعكس على تحسين الخدمات الحكومية ورفع مستوى الرقابة على الأسواق.
كما أبرز الحصري التزام شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع في المنافذ في الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هشام الحصري أسماء الوزراء الجدد برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.