صمت دولي بشأن الانتهاكات في سجون مصر.. وفاة والدة معتقل حاول الانتحار أمامها

‌تتوالى أزمات أكثر من 60 ألف معتقل سياسي مصري وأسرهم، مع استمرار تعنت رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ورفضه الإفراج عنهم أو إخلاء سبيل من أمضى العقوبة منهم، وفي ظل زيادة القيود الأمنية من قبل ضباط الأمن الوطني وإدارة السجون، ما يفاقم حالات المرض والوفاة.
‌
وخلال الأيام الماضية، أعلن حقوقيون، عن وفاة والدة معتقل مصري بعد يومين من زيارتها لنجلها طالب الطب حزنا عليه بعدما حاول الانتحار أمامها، فيما جرى الإعلان عن وفاة 5 محتجزين دفعة واحدة في مقر حجز واحد، ما يشير لتفاقم رهيب في أوضاع المعتقلين السياسيين والمسجونين الجنائيين، وذلك على عكس ادعاء السلطات بوجود انفراجة قريبة بملفي العفو الرئاسي والحبس الاحتياطي.

‌
"وفاة الأم كمدا"
وأكدت عدة منظمات حقوقية مصرية، أن والدة المعتقل بلال مطاوع، توفيت بعد يومين من إصابتها بأزمة تنفس، إثر محاولته الانتحار أثناء زيارتها له يوم 9 تموز/ يوليو الجاري، بسجن "بدر 1"، داخل قاعة الزيارة.
‌
المنظمات الحقوقية أوضحت أن "هذا حدث عندما طلب المعتقل بلال مطاوع، الطالب في كلية الطب، والمشارك في إضراب سجن (بدر 1)، بسبب المعاملة المهينة وغير الآدمية من إدارة السجن، تسليم كتبه الدراسية لوالدته أثناء الزيارة".
‌
ولأن طلبه قوبل بالرفض دون إبداء أسباب قام المعتقل عمار، بمحاولة انتحار داخل قاعة الزيارة، وفي وجود والدته التي شهدت الحادثة، ليتم نقله على إثر ذلك إلى المركز الطبي بالسجن، حيث أجري له عملية إسعاف.
‌
وأوضحوا أن "والدة عمار، أصيبت بأزمة تنفسية حادة، وتلقت إسعافات بسيطة وعادت بعدها إلى منزلها، لكنها توفت الخميس، 11 تموز/ يوليو الجاري، بعد يومين من الزيارة".

‌ ‌

أحد من اعتقلهم نظام السيسي، في قضية "خلية الأمل" البرلماني المصري السابق زياد العليمي، علق عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا: مستقبل يضيع، وشباب يحاول الانتحار لأجل الخلاص من كابوس ليس له نهاية، وأهالي يُقتلوا بالبطيء، مؤكدا أن الظلم الذي يحدث في ملف الحبس الاحتياطي والمسجونين ظلما أو على ذمة قضايا رأي؛ جريمة تحتاج لعاقل كي يوقفها.

‌ ‌
"مقبرة الزقازيق و5 محتجزين في يومين"
وتحت عنوان "مأساة في مركز شرطة الزقازيق"، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، وفاة 5 محتجزين مصريين خلال 48 ساعة، مشيرة للمخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز المصرية.
‌
واستنادا إلى مصادرها أكدت المنظمة الحقوقية ومقرها العاصمة البريطانية "لندن"، وفاة 5 محتجزين على ذمة قضايا جنائية من أعمار مختلفة داخل حجز مركز شرطة الزقازيق يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.
‌
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة، فإن أحد المتوفين من سكان شارع فاروق بالزقازيق، والثاني من قرية كفر محمد حسين بمركز الزقازيق، والثالث من قرية تل حوين دائرة مركز شرطة الزقازيق، كما أن أحد المتوفين مات بالغرفة (2)، واثنين بالغرفة (3)، والاثنين الآخرين بالغرفة (4).
‌
وأوضحت المنظمة أن "الوفيات جاءت نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية، من تكدس وانعدام التهوية، وندرة المياة التي تسمح بها إدارة المركز مدة ساعتين فقط يوميا، رغم ارتفاع درجات الحرارة وتكدس المحتجزين بالغرفة الواحدة والذى يفوق 3 مرات الحد الأقصى".
‌ ‌
وفي تعليقه، قال المدير التنفيذي للشبكة الحقوقي أحمد العطار، لـ"عربي21"، إن "تلك الوفيات المتتابعة داخل السجون ومقرات الاحتجاز، وخاصة هذا العدد الكبير في وقت قصير بمركز احتجاز قسم الزقازيق؛ يشير إلى حجم الممارسات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات الأمنية بحق المحتجزين والمسجونين الجنائيين والمعتقلين السياسيين".
‌
وأشار العطار، إلى مطالب منظمته الحقوقية، ومنها: "ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان التهوية الكافية وتوفير الرعاية الطبية، والتحقيق في أسباب وفاة المحتجزين الخمسة، وفي الانتهاكات وبينها التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها"، فيما دعا النائب العام المصري للقيام بواجباته إزاء الممارسات غير القانونية والتحقيق في تلك الجرائم.
‌

"انفراجة أم خدعة؟"
وعلى الجانب الآخر، تواصل حكومة السيسي، تصدير تصريحات للرأي العام المحلي والدولي، تؤكد اهتمام السلطات بالملف الحقوقي وحل إشكالاته، وذلك على غير الحقيقة، بحسب محامين وحقوقيين.
‌
وعقب حلفه اليمين الدستورية كوزير للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن المستشار محمود فوزي، في 6 تموز/ يوليو الجاري، أنه يجري إعداد قوائم الشباب المحبوسين تضامنا مع فلسطين، للنظر فيها.
‌
وفي حديثه لفضائية (CBC)، قال إن قضية الحبس الاحتياطي تمثل موضوعا هاما في الوسط الحقوقي، مشيرا إلى أنها ستكون من بين القضايا التي سيتم مناقشتها بالحوار الوطني، ملمحا إلى أنه تلقى توجيهات بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي واللجان المشابهة، ملمحا إلى حالة انفراجة، وخطوات إيجابية.
‌
وهي التصريحات التي ردت عليها المحامية الحقوقية هدى عبدالوهاب، قائلة عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "معالي الوزير نحن المحامون الذين نحضر في النيابات وأمام محكمة الإرهاب، وشايفين وعايشين معاناة آلاف المحبوسين وأهاليهم، لن نصدق تصريحات الانفراجة إلا بخروج كل المحبوسين احتياطيا في جميع القضايا، من سنة 2019 وحتى الآن".
‌ ‌
حقوقيون تحدثوا إلى "عربي21"، مؤكدين أن تلك الوقائع تكشف عن حجم ما يتعرض له من هم في حكم المعتقلين بجانب المسجونين الجنائيين من تعنت وتضييق ومخالفة للقانون، وأيضا عن حجم معاناة أهالي المعتقلين والثمن الفادح الذي يدفعونه، مدة 11 عاما، منذ الانقلاب العسكري الذي ضرب البلاد منذ 3 تموز/ يوليو 2013.
‌
"نظام مستبد ومجتمع غافل"
وقال السياسي والحقوقي والإعلامي المصري هيثم أبوخليل: "بداية أتحفظ على خبر وفاة الـ5 محتجزين في قسم شرطة الزقازيق، لأنه غريب بعض الشيء، وهم من المحتجزين الجنائيين، ولننتظر حتى تتكشف الأمور لمعرفة الأسباب، وهل هو التكدس الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة، أم غيرها من الأسباب".
‌
مدير مركز "ضحايا لحقوق الإنسان"، وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "واقعة محاولة انتحار المعتقل عمار، ووفاة الأم كمدا، تكشف عن حجم الظلم الشديد جدا الذي يقع على المعتقلين السياسين، وأن الجريمة التي تتم معهم أسوأ من أي جريمة أخرى".
‌
وأوضح أن "من يحصل على حكم بالمؤبد من الجنائيين يعرف أنه سيخرج قبل أو بعد هذا الوقت؛ لكن المعتقل السياسي لا، وهناك معتقلون كثيرون جدا قضوا محكوميتهم لعشر سنوات وأكثر، وتم تدويرهم بعدها".
‌
ولفت إلى أنه "نظام إجرامي لا مثيل له، لأن أحكام القضاء ليس لها أي قيمة لديه، وما يحدث للمعتقلين من تدوير يعد اعتقالا وسجنا مدى الحياة، كما أن ما يحدث لهم يمثل ضغوطا شديدة وانهيار نفسي وجسدي، مرفوض في الشريعة الإسلامية".
‌
أبوخليل، أشار إلى أن "التشريع الجنائي في الإسلام قلل فترة الحبس، لأن لها أثر، ولها فعل متعدي على المجتمع، وعلى الأسرة، والزوجة والأبناء"، معربا عن تعجبه من "مواصلة اعتقالهم بسبب آرائهم"، مؤكدا أنه "ليس هناك تهم كبيرة بحق أغلبهم".
‌
وألمح إلى نتيجة كارثية وهي "تدمير أواصر المجتمع المصري نفسيا، ليس بحق المعتقل السياسي المظلوم فقط، ولكنها أزمة تطال العائلة بأكملها المعتقل عائلها أو ابنها"، خاتما بقوله: "جريمة الاعتقال في مصر قصة لها حلقتان فهي جريمة نظام مستبد مجرم ومجتمع غافل".
‌

"الحل بيد الشعب"
وقال الحقوقي المصري الدكتور أشرف عبدالغفار: "مشكلة المصريين ليست في منظمات حقوق الإنسان أو في أي شئ آخر، ولكن المشكلة في حاكم تجاوز كل الحدود في تعامله مع أهل البلد التي يحكمها، وفي اعتقاده أنهم درجة أقل من البشر، وليس لهم حقوق عليه".
‌
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "هذا طبعا منطق اليهود الذين يعتقدون أن الله خلق الآخرين حيوانات بشرية، لتهدم البشر الحقيقيين (اليهود في نظرهم)، وهذا التوصيف الوحيد لتعامل النظام مع الشعب".
‌
ويرى أن "الطرف الآخر في المعادلة، وهم الشعب، فلا أدري هل طال عليهم الأمد أم ماذا؟"، مضيفا أنهم "الآن عرفوا أن السيسي لم يأتي لينقذهم من شر الإخوان، بل أحال حياتهم إلى الجحيم".
‌
وتابع: "عرفوا حقيقة انقلابه، وأنه جاء ليدمر بلدهم لحساب آخرين، وأن أي مواطن صالح من أهل مصر قادر على الحكم، ويحب بلده وشعبه، كان يستطيع الانطلاق بهذا البلد إلى مصاف الدول الكبري، خاصة وأنه بلد به كل الخير".
‌
وأشار إلى أنه "الآن؛ وقد ظهرت الحقيقة، وتنكرت مصر لأبنائها وشعبها وجيرانها، فماذا تنتظر لها؟"، مؤكدا أن "هذا الشعب ليس أمامه سوى خيارين، إما الثورة والانفجار لإنقاذ البلد والشعب، أو انتظار ما هو أسوأ".
‌
وختم بالقول: "كيف تحدثني عن حقوق بعد انتهاك كافة الحقوق، فلا مجال إلا إطارات ضيقة وقد فسد الإطار العام بالكلية، والحل الآن بيد الشعب".
‌
"نظام توارث الظلم"
من جانبه، قال السياسي المصري الدكتور عز الدين الكومي، لـ"عربي21": "هو نظام قديم في الظلم وقائم في مصر منذ سجن يوسف عليه السلام، ظلما، وتهديد موسى عليه السلام، بالسجن، وحتى كل السلطات التي تناوبت حتى عهد محمد علي".
‌
عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري سابقا، أكد أنه "حتى بعد حرب فلسطين عام 1948، تم اعتقال الإخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين والزج بهم في سجن الطور، ثم جاء نظام 23 يوليو 1952، أيضا ونكل بالمصريين".
‌
وأشار إلى أنه "فتح السجون، وحبس حتى الرئيس محمد نجيب، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعدم عدد من القيادات والرموز مع أحكام بالمؤبد والأشغال الشاقة، ليقوم عام 1965، باعتقال نحو 17 ألف شخص في ليلة واحدة".
‌
وتابع سرده: "ثم جاء الرئيس أنور السادات، وقام بتبييض للسجون خلال 5 سنوات من عام 1970 حتى 1975، لكنه سرعان ما انخرط بالاعتقالات والمحاكمات العسكرية بسبب نشاطات الجماعة الإسلامية وتيار الجهاد، ثم عندما تم خُلع حسني مبارك عام 2011 كان الرئيس الراحل محمد مرسي وغيره، أحد نزلاء تلك السجون".
‌

"قضية ترف.. يُتاجر بها"
واستدرك قائلا: "لكن مع الانقلاب العسكري عام 2013، أصبح لا مجال في مصر لحقوق الإنسان وصارت قضية ترف لا حديث عنها، يغض عنها الطرف الغرب المنافق وعن جرائم النظام الذي يقوم بدور الحراسة لشواطئ أوروبا الجنوبية".
‌
وأكد أنه "في المقابل، يمارس القتل البطيئ في السجون، ولا يطبق اللوائح القانونية، ويمارس ويواصل القتل خارج إطار القانون، وخير دليل على ذلك قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع العام 2016، وغير ريجيني، والغرب صامت في مقابل مصالحه".
‌
ومضى الكومي، يؤكد أن "وضع المعتقلين في السجون اليوم مذري للغاية، وهناك ضغوط هائلة على المسجونين والمعتقلين، ما يدفعهم للإضراب والصياح والطرق على الأبواب وهي الإجراءات التي لم تعد تُجدي مع أمن السجون الذين يعتبرون المعتقلين مجرد رهائن، ليس لهم أي حقوق، ويمكن الخلاص منهم في أي وقت".
‌
وأشار إلى أن "هذا هو توجه النظام في التعامل مع المعتقلين، ناهيك عما قام به من مجازر في رابعة والنهضة وأخواتها في كل بقاع مصر، ثم اعتقال آلاف المعتقلين بلا جريرة".
‌
وأشار إلى أن الأمور إلى تفاقم أكبر حيث "جاءت كارثة تجميع أغلب المعتقلين في سجن بدر (1) و(2)، وظهرت الممارسات الشنيعة الفظيعة التي لا تتفق مع مواثيق الأمم المتحدة، ولا الدستور الذي كتبه النظام، ولا مع القانون المصري ولوائح السجون، ولا مع أي حق من حقوق الإنسان".
‌
ولفت إلى شكاوى المعتقلين لأسرهم من "الكهرباء المضاءة طوال اليوم، وتثبيت كاميرات المراقبة بكل الزنازين، وقطع المياه عليهم، ومنع الزيارات، والطعام، والأدوية".
‌
ويرى أنه "ولذلك عندما يقرر شاب معتقل الانتحار أمام والدته، التي تموت لاحقا كمدا عليه، فإنه ليس الموقف الوحيد، فهناك موقف آخر لشاب معتقل آخر، تسأله والدته: لماذا أنت شاحب الوجه ناقص الوزن؟، فقال: لا تسأليني، أنا هنا ميت، واقرأي لي الفاتحة لأني في مقبرة هنا، فماتت هي الأخرى دون ذنب أو جريرة سوى مجرد انتماء فكري أو إسلامي أو معارضة للنظام مثل علاء عبدالفتاح رغم ما له من جنسية بريطانية".
‌
ووصف الكومي، ما يحدث للمعتقلين بأنه "تعامل بشريعة وعالم الغاب"، ملمحا إلى أن "المنظمات الدولية بلا دور حقيقي في الأزمة"، ضاربا المثل "بما يحدث في غزة من عجز الأمم المتحدة وفشلها في حماية موظفيها وموظفي الأونروا، وحقوق الإنسان، ومنع القتل والمجازر وهدم المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني و50 ألف جريح و10 آلاف تحت الأنقاض".
‌
وتساءل في نهاية حديثه: "هل تحرك قضية إمرأة ماتت لأجل ابنها المعتقل المنظمات الدولية التي ولدت ميتة أو ماتت قبل أن تولد".
‌
"قتل بطيء متعمد وممنهج"
وفي مطلع تموز/ يوليو الجاري، أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرا وثق الأنماط السائدة لحالات الوفاة والقتل بأماكن الاحتجاز، بعد 2013، بأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني والسجون.
‌
وقالت إن غالبية من ماتوا بأقسام الشرطة مروا بمسار من الانتهاك يُنذر غالبا باحتمالات وفاة عالية، كونهم احتجزوا بشكل غير قانوني، ما يوحي بكونهم مستباحين من البداية، قبل تعرضهم للتعذيب، مشيرة لدور الإهمال الطبي الجسيم والتجاهل للحالات المرضية.
‌
وتتنوع أسباب الوفاة بالمعتقلات والسجون، من الإهمال الطبي المتعمد، ومنع الدواء والعلاج وإجراء العمليات العاجلة للمرضى، والموت تحت التعذيب الشديد، ونتيجة الحر الشديد والتكدس داخل الزنازين وانعدام التهوية، وغياب الخدمات بالسجون والمعتقلات.
‌

ومنذ مطلع العام الجاري وخلال 6 شهور، وصل عدد وفيات السجناء السياسيين في مصر إلى 21 شخصا، بحسب ما أكده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في 28 حزيران/ يونيو الماضي.
‌
وكان المركز قد أشار إلى 903 حالات وفاة بالسجون والمعتقلات، 73 منهم عام 2013، و166 في 2014، و185 في 2015، و121 عام 2016، و80 معتقلا في 2017، و36 في 2018، و40 في 2019، و74 في 2020، و50 معتقلا في 2021، و40 في 2022، و32 في 2023.
‌
لكن إحصائيات منظمة "حقهم" الحقوقية أكد أن عدد وفيات المعتقلين بالسجون المصرية منذ عام 2013 وحتى 2023، يزيد عن 1176 حالة وفاة.

المصدر: عربي21