محامي ممدوح عباس يُفجر مفاجأة بشأن الحجز على حسابات الزمالك
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن الحجز الذي كان من قِبل موكله على حساب نادي الزمالك ببنك مصر فقط وعلى مبلغ وقدره 52 مليون جنيه مصري قبل زيادة سعر صرف الدولار.
أخبار متعلقة
فيفا يمنح «كهربا» مهلة جديدة لسداد الغرامة للزمالك
الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن سامسون
مرتضى منصور لمجلس إدارة الزمالك: «أنا معاكم.
وأوضح شعيب، عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الإثنين، أن هذا الحجز قد تم رفعه وإيقافه منذ يوم 1 مايو الماضي، منوهًا إلى أن الحجز الوحيد على حسابات نادي الزمالك حتى تاريخه هو حجز مصلحة الضرائب المصرية بناءً على الطلب غير مسبوق ـ بحسب وصفه ـ والمقدم لها من إدارة نادي الزمالك بالحجز على حسابات نادي الزمالك؛ لاستيفاء الضريبة للدولة.
وأشار محامي ممدوح عباس، عبر البيان ذاته أنه بناءً على هذا الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك قامت مصلحة الضرائب المصرية بالحجز على جميع حسابات النادي بمستحقات ضريبية تجاوزت قيمتها 300 مليون جنيه.
ولفت المحامي الانتباه إلى أن ذلك جاء بناءً على خطاب أمين الصندوق بنادي الزمالك الموجه إلى بنك مصر والذي طلب فيه من البنك تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحجز مصلحة الضرائب على حساب نادي الزمالك وصرف وتحويل المبالغ الموجودة بالحسابات إلى مصلحة الضرائب بجانب التنازل عن أي عائق قانوني يعيق الصرف.
وأتم شعيب بيانه بالتنويه إلى أن ممدوح عباس منذ 1 مايو 2023 تاريخ إيقاف ورفع الحجز لم يتخذ أي إجراء جديد للحجز على حسابات النادي مرة أخرى؛ نظرًا للظروف التي يمر بها النادي حاليًا.
الزمالك ممدوح عباس اخبار الزمالك صفقات الزمالك مرتضى منصور شوبيرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الزمالك ممدوح عباس زي النهاردة مصلحة الضرائب نادی الزمالک على حسابات ممدوح عباس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض