اتفاق الاحزاب الكردية (انتخابي) مؤقت.. و جمر الخلافات تحت الرماد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتفق الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو الـ25 من فبراير من العام المقبل، لكن نار الخلافات تحت الرماد ولا يعني ذلك انتهاءها.
وتتحدث مصادر كردية عن مصالح مؤقتة وضغوط خارجية عجلت من الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني .
ويركز الديمقراطي الكردستاني على إقليم “بهدنان” الذي يضم محافظتي دهوك وأربيل، في حسم الصراع لصالحه، فيما الاتحاد الوطني يمارس نفوذه في إقليم “سوران”، والذي يضم محافظة السليمانية،على رغم من ان الاخير يواجه، معارضة شعبية واسعة في المنطقة، ومنافسة من قوى اخرى.
ويوحي ترحيب السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات، بان واشنطن مارست ضغوطا على القوى الكردية لتوحيد صفوفها.
وتمتلك واشنطن، علاقات متينة مع الأحزاب الكردية، ولها باع طويل في تصفية الخلافات، وادارة المحادثات بين الحزبين.
وتركز الخلافات التي نشأت بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول السيطرة على الحكم والثروة في الإقليم، كما يعد ملف إدارة النفط من اهم الخلافات بالإضافة الى اتهامات لكلا الحزبين بالتفرد بالسلطة والتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمنافذ الحدودية.
وتتجلى الخلافات في الصراعات الدائرة حول السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية، حيث يتنافس الحزبان على موارد النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى في المنطقة، ويتهم كل منهما الآخر بالتلاعب بالموارد والثروات الطبيعية لصالحه.
وواحدة من الخلافات تلك المتعلقة بالرؤية السياسية والاستراتيجية والأولويات السياسية للأحزاب الكردية في العراق، فبعض الأحزاب تسع للعمل على إقامة دولة كردية مستقلة فيما تعتبره بعض الأحزاب هذه الرؤية غير واقعية وتركز على العمل ضمن إطار الدولة العراقية.
و الخلاف الآخر، يتعلق بالموارد الطبيعية فالأحزاب تتنافس من اجل الحصول على حصة أكبر من الموارد النفطية والغازية في إقليم كردستان العراق.
والخلافات الأمنية، كانت بارزة حول مناطق النفوذ الجغرافي بين السليمانية وأربيل، كما اختلفت الاحزاب حول الاستراتيجية العسكرية لمحاربة تنظيم داعش، فبعض الأحزاب ترى أن العمل ضمن التحالف الدولي ضروري لهزيمة داعش، فيما تعتبر بعض الأحزاب أن الحل الأمثل هو العمل الكردي الموحد ضد داعش بدون تدخل خارجي.
كما تبرز الخلافات حول الإدارة المحلية، فبعض الأحزاب ترى أن الحكومة الإقليمية يجب أن تتولى إدارة جميع المناطق الكردية، فيما تعارض بعض الأحزاب هذا المطلب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث