اتفاق الاحزاب الكردية (انتخابي) مؤقت.. و جمر الخلافات تحت الرماد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتفق الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو الـ25 من فبراير من العام المقبل، لكن نار الخلافات تحت الرماد ولا يعني ذلك انتهاءها.
وتتحدث مصادر كردية عن مصالح مؤقتة وضغوط خارجية عجلت من الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني .
ويركز الديمقراطي الكردستاني على إقليم “بهدنان” الذي يضم محافظتي دهوك وأربيل، في حسم الصراع لصالحه، فيما الاتحاد الوطني يمارس نفوذه في إقليم “سوران”، والذي يضم محافظة السليمانية،على رغم من ان الاخير يواجه، معارضة شعبية واسعة في المنطقة، ومنافسة من قوى اخرى.
ويوحي ترحيب السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات، بان واشنطن مارست ضغوطا على القوى الكردية لتوحيد صفوفها.
وتمتلك واشنطن، علاقات متينة مع الأحزاب الكردية، ولها باع طويل في تصفية الخلافات، وادارة المحادثات بين الحزبين.
وتركز الخلافات التي نشأت بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول السيطرة على الحكم والثروة في الإقليم، كما يعد ملف إدارة النفط من اهم الخلافات بالإضافة الى اتهامات لكلا الحزبين بالتفرد بالسلطة والتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمنافذ الحدودية.
وتتجلى الخلافات في الصراعات الدائرة حول السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية، حيث يتنافس الحزبان على موارد النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى في المنطقة، ويتهم كل منهما الآخر بالتلاعب بالموارد والثروات الطبيعية لصالحه.
وواحدة من الخلافات تلك المتعلقة بالرؤية السياسية والاستراتيجية والأولويات السياسية للأحزاب الكردية في العراق، فبعض الأحزاب تسع للعمل على إقامة دولة كردية مستقلة فيما تعتبره بعض الأحزاب هذه الرؤية غير واقعية وتركز على العمل ضمن إطار الدولة العراقية.
و الخلاف الآخر، يتعلق بالموارد الطبيعية فالأحزاب تتنافس من اجل الحصول على حصة أكبر من الموارد النفطية والغازية في إقليم كردستان العراق.
والخلافات الأمنية، كانت بارزة حول مناطق النفوذ الجغرافي بين السليمانية وأربيل، كما اختلفت الاحزاب حول الاستراتيجية العسكرية لمحاربة تنظيم داعش، فبعض الأحزاب ترى أن العمل ضمن التحالف الدولي ضروري لهزيمة داعش، فيما تعتبر بعض الأحزاب أن الحل الأمثل هو العمل الكردي الموحد ضد داعش بدون تدخل خارجي.
كما تبرز الخلافات حول الإدارة المحلية، فبعض الأحزاب ترى أن الحكومة الإقليمية يجب أن تتولى إدارة جميع المناطق الكردية، فيما تعارض بعض الأحزاب هذا المطلب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أسواق النفط على حافة الهاوية.. والعراق في موقف التحدي
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد أسعار النفط العالمية تذبذباً ملحوظاً، إلى جانب تأثر حركتي الإنتاج والتصدير نتيجة المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
وتشير تقارير دولية إلى احتمال انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مما يثير مخاوف اقتصادية واسعة، خاصة بالنسبة للدول المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع الصادرات النفطية العراقية، وسط توقعات من نواب بخفض أسعار النفط المثبتة في الموازنة المالية نتيجة عدم استقرار السوق.
رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، أحمد سليم الكناني، حذر من تداعيات اقتصادية كبيرة على العراق جراء الانخفاض المتوقع في أسعار النفط خلال العام 2025. وأكد الكناني أن إصرار منظمة “أوبك+” على عدم خفض الإنتاج الحالي للنفط يضع العراق في موقف صعب كونه يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
ووفقاً للتحليلات الاقتصادية، فإن أسعار النفط قد تنخفض إلى 30 أو 40 دولاراً للبرميل الواحد خلال العام المقبل، مما يزيد الضغط على الاقتصاد العراقي.
وأوضح الكناني أن العراق يعد من أكثر الدول تضرراً من اتفاق تخفيض إنتاج النفط ضمن مجموعة “أوبك+”، خاصة أنه يفتقر إلى موارد بديلة ولا يستطيع المنافسة في حروب الأسعار مع الدول المنتجة الأخرى. وأضاف أن تقديم روسيا والسعودية خصومات سعرية للصين أدى إلى تراجع العراق إلى المرتبة الثالثة في ترتيب المصدرين.
من جانبه، أشار الخبير النفطي حمزة الجواهري إلى ضرورة أن يتعامل العراق بحذر مع تحديد أسعار النفط في الموازنة. وقال الجواهري إن “انخفاض أسعار النفط كان متوقعاً منذ البداية، وكان من الأفضل للحكومة أن تضع سعر البرميل الافتراضي عند 40 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً، الذي يعد الحد الفاصل بين الربح والخسارة”. وأضاف أن تحديد سعر منخفض للنفط يجعل الانخفاض دون هذا المستوى أكثر صعوبة، ويمكن في حال وجود فائض مالي توجيهه إلى صناديق سيادية أو مشاريع اقتصادية جديدة.
واختتم الكناني بتوجيه دعوة للحكومة لتبني خطط اقتصادية بديلة وعاجلة تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وحماية مصالح الشعب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts