اتفاق الاحزاب الكردية (انتخابي) مؤقت.. و جمر الخلافات تحت الرماد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتفق الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو الـ25 من فبراير من العام المقبل، لكن نار الخلافات تحت الرماد ولا يعني ذلك انتهاءها.
وتتحدث مصادر كردية عن مصالح مؤقتة وضغوط خارجية عجلت من الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني .
ويركز الديمقراطي الكردستاني على إقليم “بهدنان” الذي يضم محافظتي دهوك وأربيل، في حسم الصراع لصالحه، فيما الاتحاد الوطني يمارس نفوذه في إقليم “سوران”، والذي يضم محافظة السليمانية،على رغم من ان الاخير يواجه، معارضة شعبية واسعة في المنطقة، ومنافسة من قوى اخرى.
ويوحي ترحيب السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات، بان واشنطن مارست ضغوطا على القوى الكردية لتوحيد صفوفها.
وتمتلك واشنطن، علاقات متينة مع الأحزاب الكردية، ولها باع طويل في تصفية الخلافات، وادارة المحادثات بين الحزبين.
وتركز الخلافات التي نشأت بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول السيطرة على الحكم والثروة في الإقليم، كما يعد ملف إدارة النفط من اهم الخلافات بالإضافة الى اتهامات لكلا الحزبين بالتفرد بالسلطة والتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمنافذ الحدودية.
وتتجلى الخلافات في الصراعات الدائرة حول السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية، حيث يتنافس الحزبان على موارد النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى في المنطقة، ويتهم كل منهما الآخر بالتلاعب بالموارد والثروات الطبيعية لصالحه.
وواحدة من الخلافات تلك المتعلقة بالرؤية السياسية والاستراتيجية والأولويات السياسية للأحزاب الكردية في العراق، فبعض الأحزاب تسع للعمل على إقامة دولة كردية مستقلة فيما تعتبره بعض الأحزاب هذه الرؤية غير واقعية وتركز على العمل ضمن إطار الدولة العراقية.
و الخلاف الآخر، يتعلق بالموارد الطبيعية فالأحزاب تتنافس من اجل الحصول على حصة أكبر من الموارد النفطية والغازية في إقليم كردستان العراق.
والخلافات الأمنية، كانت بارزة حول مناطق النفوذ الجغرافي بين السليمانية وأربيل، كما اختلفت الاحزاب حول الاستراتيجية العسكرية لمحاربة تنظيم داعش، فبعض الأحزاب ترى أن العمل ضمن التحالف الدولي ضروري لهزيمة داعش، فيما تعتبر بعض الأحزاب أن الحل الأمثل هو العمل الكردي الموحد ضد داعش بدون تدخل خارجي.
كما تبرز الخلافات حول الإدارة المحلية، فبعض الأحزاب ترى أن الحكومة الإقليمية يجب أن تتولى إدارة جميع المناطق الكردية، فيما تعارض بعض الأحزاب هذا المطلب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في سياق متصل بالتحولات السياسية والأمنية في المنطقة، أعاد الناشط في حقوق الإنسان علي البياتي طرح قضية حساسة تتعلق بأخطاء بعض الشخصيات السياسية العراقية في مواقف غير متسقة مع الوضع الراهن في سوريا. حيث قال البياتي، في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي، إن “الكثير من السياسين العراقيين ساخطين على تولي الجولاني للحكم في سوريا، وهو متورط بجرائم ارهابية في العراق و سوريا وقد نرى ارهابيين آخرين في الحكم في سوريا او حتى في دول اخرى، ولكن نفس هؤلاء السياسين ( اما بسبب غباء او قلة دراية قانونية ) هم كانوا سببا في طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة @UNITAD_Iraq في العراق ، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي حققت في هكذا جرائم ولديها الصندوق الأسود لملف هكذا شخصيات، ناهيك عن عدم دعم ذات الطبقة السياسية لوجود محاكم دولية او حتى وطنية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب.”.
هذا التصريح لاقى تفاعلاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرت بعض الشخصيات السياسية أن تصريح البياتي يكشف عن عدم استقرار الرؤية السياسية والشرعية في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
ووفق اصداء رؤية البياني فان طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة الأممية كان خطوة خاطئة في سياق التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث إن هذه البعثة كانت تلعب دوراً أساسياً في محاكمة الدواعش ومجرمي الحرب.
ووفقاً لمصادر قانونية، فإن هذا الطلب يعكس قلة الدراية القانونية أو الخبرة لدى بعض السياسيين العراقيين في فهم أهمية استمرار الدعم الدولي في قضايا حقوق الإنسان.
و كان من الأجدر بالحكومة العراقية الحفاظ على قنوات التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً في ملف المحاكمات الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.
وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب سلبية على مستوى العلاقات الدولية والعراق نفسه.
هذا الخطأ يعكس عجزاً في إدارة الملفات القانونية والإقليمية الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للتوازنات الدولية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على قدرة العراق في محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى.
في سياق ردود الفعل، قال تحليل إن تصريح البياتي يعكس شعوراً عاماً بين السياسيين العراقيين بعدم الثقة في المواقف الدولية تجاه القضايا الأمنية في سوريا، موضحاً أن “المواقف الساسية تتغير بناءً على متغيرات قد تكون بعيدة عن المنطق الوطني، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات بين العراق والدول المجاورة”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستضطر مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف التي تساهم في إدامة الصراعات الإقليمية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتساءل مراقبون سياسيون عن المستقبل السياسي لسوريا في ظل المتغيرات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة