المملكة تستضيف الملتقى العاشر للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية في جدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
جدة : البلاد
تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- الملتقى العاشر للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية بجدة، في الفترة 10-12 نوفمبر 2024م؛ تحت شعار “تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في الأسماء الجغرافية”.
تأتي هذه الاستضافة ضمن جهود الجيومكانية في مجال الأسماء الجغرافية، بموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، وترأُّسها للجنة الوطنية للأسماء الجغرافية التي تضم 21 جهة حكومية.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات في الجغرافيا ورسم الخرائط والمعلومات الجيومكانية واللغويات، وتفعيل العمل العربي المشترك لدعم الروابط بين الأسماء الجغرافية والتنمية المستدامة.
ويمثل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال الأسماء الجغرافية ودعم الهوية الثقافية، وتقوية الروابط مع المنظمات العربية والدولية من خلال توحيد الأسماء الجغرافية؛ تدعو الجيومكانية جميع الخبراء والباحثين إلى تقديم أوراقهم العلمية بحسب الآليات والمواعيد المحددة قبل تاريخ 15 أغسطس 2024 .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأسماء الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع وفد الجمعية الألمانية العربية تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) برئاسة ويلفروم هاتس، رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم. وأعرب عن حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير التعليم الفني والمهنى، بهدف تحسين جودة التعليم وتأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني، مع التركيز على تبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وولاية بافاريا، التي تتمتع بسمعة مرموقة في هذا المجال.
كما جرى استعراض سبل تطوير المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات لتلبية احتياجات سوق العمل.
وفي إطار الجهود لتعزيز الشمول الاجتماعي، تم مناقشة سبل التعاون في مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين الفرص المتاحة لهم وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل وتحقيق النجاح المهني.