عاجل| اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة تصدر بيانا في ختام اجتماعاتها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أصدرت اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بيانا في ختام اجتماعاتها التي استمرت 6 أيام، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
كاجول في تركيا.. أحدث ظهور لـ منة فضالي وائل الفشني يحيي حفلًا ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهوروأعلن رئيس اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، منذ قليل، قيام اللجنة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة.
ووجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع.
كما وجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة.
وأضاف أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب.
وانتهى الاجتماع الختامي للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بعد الاستماع إلى وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، على أن تعد اللجنة تقريرها عن برنامج الحكومة متضمنا توصياتها للعرض على المجلس في الجلسة العامة القادمة يوم الخميس المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة قناة إكسترا نيوز الحكومة برنامج الحكومة الحكومة الجديدة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي