عاجل| اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة تصدر بيانا في ختام اجتماعاتها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أصدرت اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بيانا في ختام اجتماعاتها التي استمرت 6 أيام، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
كاجول في تركيا.. أحدث ظهور لـ منة فضالي وائل الفشني يحيي حفلًا ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهوروأعلن رئيس اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، منذ قليل، قيام اللجنة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة.
ووجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع.
كما وجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة.
وأضاف أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب.
وانتهى الاجتماع الختامي للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بعد الاستماع إلى وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، على أن تعد اللجنة تقريرها عن برنامج الحكومة متضمنا توصياتها للعرض على المجلس في الجلسة العامة القادمة يوم الخميس المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة قناة إكسترا نيوز الحكومة برنامج الحكومة الحكومة الجديدة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.
أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا