عاجل| اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة تصدر بيانا في ختام اجتماعاتها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أصدرت اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بيانا في ختام اجتماعاتها التي استمرت 6 أيام، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
كاجول في تركيا.. أحدث ظهور لـ منة فضالي وائل الفشني يحيي حفلًا ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهوروأعلن رئيس اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، منذ قليل، قيام اللجنة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة.
ووجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع.
كما وجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة.
وأضاف أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب.
وانتهى الاجتماع الختامي للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بعد الاستماع إلى وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، على أن تعد اللجنة تقريرها عن برنامج الحكومة متضمنا توصياتها للعرض على المجلس في الجلسة العامة القادمة يوم الخميس المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة قناة إكسترا نيوز الحكومة برنامج الحكومة الحكومة الجديدة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.