النائب العام يوجه رئيس شعبة السجون ونائبه بالنزول الميداني لسجون عدن
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قرارا بالنزول الميداني إلى كافة السجون وأماكن التوقيف في العاصمة عدن للإطلاع على مشروعية السجناء المتواجدين فيها.
وبحسب القرار الصادر عن النائب العام والذي يحمل الرقم (10) لسنة 2024م، حيث قضت المادة الأولى منه بتكليف كلاً من القاضي د. ناصر علي الصبيحي رئيس شعبة السجون والقاضي عبد الجبار محسن عمر نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة بالنزول الى كافة أماكن التوقيف دون استثناء في العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على مشروعية المودعين تلك الاماكن ومدى التزام القائمين عليها بتنفيذ احكام القوانين بشأن الايداع في اماكن الحجز والتوقيف.
وقضت المادة الثانية من القرار، بقيام المكلفين بالنزول بإعداد تقرير تفصيلي بما تم الوقوف عليه اثناء نزولهم الى اماكن الحبس مرفق به جدول مبين فيه اسم الموقوف وتاريخ حجزه والتهمة المحبوس من اجلها والجهة الآمرة بالحبس وسبب بقاء السجين، موقعاً عليه من مسؤول الحجز ومدير المنشاة والرفع بذلك في أقرب وقت ممكن.
كما قضت المادة الثالثة العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن قاهر مصطفى النائب العام سجون الانتقالي
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على هذه الاجراءات الاضافية يجب أن تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإنه سيتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
كما تم خلال الاجتماع، المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.