أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين المشروع الوطني لحماية حقوق العمالة الوافدة في دولة الكويت (معا 4) بالشراكة مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف لحماية حقوق العمالة.

وأكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة الدكتور فهد المراد في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المشروع أن الهيئة تسعى لمراجعة كافة الإجراءات لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة داخل دولة الكويت وضمان احترام تلك الحقوق.

وأضاف المراد أن الهيئة تعمل كذلك على تقييم كل جوانب علاقة العمل ابتداء من مرحلة الاستقدام ومن ثم التشغيل إلى عودة العمالة إلى بلدانهم لافتا إلى سعيها لتمكين العمالة للوصول إلى العدالة عبر تسهيل آلية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن سوء المعاملة أو الإخلال بعقد العمل سواء عبر تقديمها الخدمات الآلية أو من خلال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي.

وبين أن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لها يقوم بتوفير الخدمات الصحية والنفسية وكافة متطلبات الإقامة بالمركز بالإضافة الى تقديم المشورة والدعم القانونيين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى حين حل النزاع ومغادرة العاملة للمركز.

وأوضح أن مشروع (معا 4) يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومأسسة التعاون بينهم من خلال وضع آلية خاصة عبر إنشاء اللجنة الدائمة للعمل على الربط والتنسيق بينهم.

وأكد حرص الهيئة على إشراك كافة الأطراف في هذه المسؤولية سواء مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد بهدف الحماية الكاملة لحقوق العمال.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي في المؤتمر إن المشروع الوطني (معا 4) يتكون من عدة أنشطة منها الدعم الاجتماعي والنفسي والدعم القانوني وتقديم الاستشارات عبر الخط الساخن بست لغات مختلفة وتوفير منصة إلكترونية والترجمة الفورية وتوزيع المطبوعات والأدلة الخاصة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات لأصحاب العمل في جميع الشركات لتعزيز أخلاقيات سوق العمل.

وأوضح الحميدي أن الجمعية بذلت كافة جهودها لتطوير مشروع (معا) منذ 2016 معربا عن تطلعه للشراكة مع الهيئة في توسيع هذه المساعدات لضمان حقوق العمال وتعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل.

المصدر كونا الوسومالقوى العاملة جمعية حقوق الإنسان

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: القوى العاملة جمعية حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق العمال

إقرأ أيضاً:

«الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دور الإعلام

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، النسخة السابعة من «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان، حيث ناقشت في هذه النسخة دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان، وتأثير وجهات النظر العالمية على وعي الجمهور ومشهد حقوق الإنسان بشكل عام.
وتطرقت الندوة التي قدمها محمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وعضو مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي جاءت تحت عنوان: «الإعلام كأداة للدفاع عن حقوق الإنسان»، إلى أهمية الإعلام في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكيفية تسخيره في سبيل حماية حقوق الأفراد.
كما استعرضت الندوة الفرص المتنوعة و التحديات الإعلامية المحتملة في مجال حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على أهمية دور الإعلام في تعزيز القيم والمبادئ الحقوقية ورفع مستوى الوعي بثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع، وناقشت أيضاً دور الوعي الإعلامي والتواصل والسرد الاستراتيجي في التمثيل الدقيق لحقوق الإنسان على الساحة العالمية، وتحقيق الطموح الحقوقي المنشود. (وام)

مقالات مشابهة

  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دور الإعلام
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • “الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
  • خلال “مختبر المعرفة” السابع…” الوطنية لحقوق الإنسان” تناقش دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
  • برلماني: توجيهات من السيسي بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين