“القوى العاملة” تطلق مشروع “معا 4” لحماية حقوق العمال بالشراكة مع جمعية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين المشروع الوطني لحماية حقوق العمالة الوافدة في دولة الكويت (معا 4) بالشراكة مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف لحماية حقوق العمالة.
وأكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة الدكتور فهد المراد في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المشروع أن الهيئة تسعى لمراجعة كافة الإجراءات لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة داخل دولة الكويت وضمان احترام تلك الحقوق.
وأضاف المراد أن الهيئة تعمل كذلك على تقييم كل جوانب علاقة العمل ابتداء من مرحلة الاستقدام ومن ثم التشغيل إلى عودة العمالة إلى بلدانهم لافتا إلى سعيها لتمكين العمالة للوصول إلى العدالة عبر تسهيل آلية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن سوء المعاملة أو الإخلال بعقد العمل سواء عبر تقديمها الخدمات الآلية أو من خلال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي.
وبين أن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لها يقوم بتوفير الخدمات الصحية والنفسية وكافة متطلبات الإقامة بالمركز بالإضافة الى تقديم المشورة والدعم القانونيين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى حين حل النزاع ومغادرة العاملة للمركز.
وأوضح أن مشروع (معا 4) يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومأسسة التعاون بينهم من خلال وضع آلية خاصة عبر إنشاء اللجنة الدائمة للعمل على الربط والتنسيق بينهم.
وأكد حرص الهيئة على إشراك كافة الأطراف في هذه المسؤولية سواء مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد بهدف الحماية الكاملة لحقوق العمال.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي في المؤتمر إن المشروع الوطني (معا 4) يتكون من عدة أنشطة منها الدعم الاجتماعي والنفسي والدعم القانوني وتقديم الاستشارات عبر الخط الساخن بست لغات مختلفة وتوفير منصة إلكترونية والترجمة الفورية وتوزيع المطبوعات والأدلة الخاصة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات لأصحاب العمل في جميع الشركات لتعزيز أخلاقيات سوق العمل.
وأوضح الحميدي أن الجمعية بذلت كافة جهودها لتطوير مشروع (معا) منذ 2016 معربا عن تطلعه للشراكة مع الهيئة في توسيع هذه المساعدات لضمان حقوق العمال وتعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة جمعية حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة جمعية حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل