منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
د. أحمد العمري
كنتُ وما زلتُ من ضمن الناس المهتمين بمنظومة الحماية الاجتماعية ومرسومها السلطاني السامي الذي أصدره مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه واطال لنا في عمره.
كنت أريدُ أن أكون أول من يكتب عنها، لكن آثرت الانتظار حتى أترقَّبُ ردة الفعل التي تناولت الأمر، وللأسف أنها تباينت، وكنت أعتقد أنها ستتفق على كونها مكرمة سامية وهبة سلطانية كريمةـ وهذا الذي كان المأمول، غير أن جميع المعلقين على هذا الأمر اختلفوا بين مؤيد وشاكر؛ بل وناقد ومُقَلِل للأسف من أهمية الأمر وبين ناكر (وهم قِلة).
انتظرتُ طويلًا حتى يُنهي الجميع إبداء ملاحظاته وآرائه، ومع احترامي لها جميعًا؛ سواءً التي تتوافق أو التي تتعارض، وفضلت أن يكون رأيي هو الأخير.
ضجت وسائل التواصل الاعلامي والاجتماعي بالحديث حول هذه المنظومة ومن جميع الجوانب، وقد أفاض الكثير بالحديث عما حوته المنظومة وحتى ما لم تحتويه! ويا عجبًا!
وهنا أقول للجميع: يا إخوان انظروا يمينًا ويسارًا وشمالًا وجنوبًا ولنقل جميعًا وبصوت واحد في سلطنة عمان "اللهم لك الحمد والشكر والثناء"، إننا بخير وعلى خير في بلدنا عمان وسلطاننا المُمَجد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وقادتنا البوسعيد الغر الميامين.
هذه المنظومة بكل ما فيها من منافع متعددة يجب أن تكون خيرًا وبركةً لنا جميعًا في سلطنتنا الحبيبة، ومن يُشبهك يا سلطنة المجد والأمجاد والتاريخ العريق.
أيها الشعب الوفي، تفاءلوا بالخير تجدوه، وهذا أول الغيث، والمكرمات والهبات قادمة- بإذن الله تعالى- خاصة بعدما تجاوزنا ولله الحمد والمنة أزمة كورونا التي لم تكن عُمان استثناءً منها، ثم تحولنا بحكمة جلالته الاقتصادية ورؤيته المنهجية والاجتماعية الثاقبة إلى التخفيف من الديون بشكل غير مسبوق ورفع مستوى التصنيف الائتماني لعُمان أكثر من مرة في السنة الواحدة.
فلنحمد رب العالمين أيها الإخوة والأخوات، وكما قال رب العزة "لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ".. لنحمد رب العالمين على ما حبانا به من نعم وفضائل ولنتوحد ونتعاضد ونتعاون ونتساند خلف قيادتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص.
حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جمیع ا
إقرأ أيضاً:
كان عاما مليئا بالإنجازات.. وبناء عُمان الجديدة
رغم التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية من حولنا والتي ستكون لها تأثيرات كبيرة متوسطة وبعيدة المدى إلا أن الأمر ليس بهذا السوء عند النظر إلى الدول كلٌ على حدة.
سلطنة عُمان على سبيل المثال حققت إنجازات كبيرة في بنائها الداخلي خلال العام الجاري الذي توشك أيامه على الانتهاء. لقد تحولت الكثير من الآمال والطموحات إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع بالعمل الجاد وليس بالمعجزات بدلالتها الدينية رغم أن بعض الإنجازات التي تحققت كانت أقرب إلى المستحيلات بالمعنى الحرفي للكلمة.
وبانتهاء أيام هذا الشهر تكون سلطنة عمان قد أكملت أربع سنوات من أصل خمس سنوات هي مدة الخطة الخمسية العاشرة التي انطلقت معها «رؤية عمان 2024». وللعام الثاني على التوالي تواصل سلطنة عمان تحقيق فوائض مالية حقيقية نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وجاءت بنتائج إيجابية بل إنها تجاوزت الطموحات الأولى نتيجة التحولات التي حصلت في أسعار الطاقة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الخطط التي تبنتها مجموعة «أوبك بلس».
لكن كل هذا لم يكن ليجدي نفعا في سلطنة عمان التي كانت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة تعاني من عجوزات مالية ضخمة ومديونية كبيرة وصلت إلى حدود خطيرة حين تجاوزت الخطوط الحمراء من حيث نسبة المديونية لمجموع الدخل الوطني. لكن كل ذلك ذهب إلى الحدود الآمنة في مدة زمنية محدودة.. وهذا مرده إلى القيادة الحكيمة إضافة إلى الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عمان ومرونتها في التعامل مع الأزمات.
واستطاعت عُمان بفضل كل الإصلاحات الهيكلية إدارية ومالية من رفع تصنيفها السيادي إلى حدود مستقرة واستثمارية الأمر الذي وضع سلطنة عمان على خريطة الاستثمارات الدولية خاصة أن عُمان تشهد تحولات كبرى وجوهرية في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة الأمر الذي جعلها قبلة للاستثمارات العالمية.
لكن هذا الأمر تحقق أيضا نتيجة تنويع مصادر الدخل وتطوير منظومة القوانين التي تسهل دخول رؤوس الأموال وبناء استثمارات من شأنها أن تدوم مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني في وسط مضطرب في المنطقة.
وشهدت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك نموًّا قويًّا، بدعم من المبادرات الاستراتيجية التي أفرزتها «رؤية عمان2040». لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار مع سعي سلطنة عمان بدأب إلى جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال الإصلاحات والحوافز. كما عززت مشاريع البنية الأساسية الكبرى والمناطق الحرة والمدن الصناعية مكانة عُمان بوصفها وجهة استثمارية تنافسية. وكان النمو المطرد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية في كل هذه التحولات عبر الدفع بالابتكار وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع التنمية.
لكن عُمان خلال هذه المرحلة لم تكتفِ بالدفع بالاقتصاد نحو الواجهة ولكنها اهتمت بشكل كبير بتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم وتطويره والرعاية الصحية والتدريب على المهارات في مختلف المجالات.
تستطيع سلطنة عُمان وهي تودع عاما جديدا أن تقول بشكل يقيني إنها أنجزت فيه الكثير والكثير وخطت خطوات واثقة نحو الأمام/ المستقبل في مجالات كثيرة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية