منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
د. أحمد العمري
كنتُ وما زلتُ من ضمن الناس المهتمين بمنظومة الحماية الاجتماعية ومرسومها السلطاني السامي الذي أصدره مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه واطال لنا في عمره.
كنت أريدُ أن أكون أول من يكتب عنها، لكن آثرت الانتظار حتى أترقَّبُ ردة الفعل التي تناولت الأمر، وللأسف أنها تباينت، وكنت أعتقد أنها ستتفق على كونها مكرمة سامية وهبة سلطانية كريمةـ وهذا الذي كان المأمول، غير أن جميع المعلقين على هذا الأمر اختلفوا بين مؤيد وشاكر؛ بل وناقد ومُقَلِل للأسف من أهمية الأمر وبين ناكر (وهم قِلة).
انتظرتُ طويلًا حتى يُنهي الجميع إبداء ملاحظاته وآرائه، ومع احترامي لها جميعًا؛ سواءً التي تتوافق أو التي تتعارض، وفضلت أن يكون رأيي هو الأخير.
ضجت وسائل التواصل الاعلامي والاجتماعي بالحديث حول هذه المنظومة ومن جميع الجوانب، وقد أفاض الكثير بالحديث عما حوته المنظومة وحتى ما لم تحتويه! ويا عجبًا!
وهنا أقول للجميع: يا إخوان انظروا يمينًا ويسارًا وشمالًا وجنوبًا ولنقل جميعًا وبصوت واحد في سلطنة عمان "اللهم لك الحمد والشكر والثناء"، إننا بخير وعلى خير في بلدنا عمان وسلطاننا المُمَجد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وقادتنا البوسعيد الغر الميامين.
هذه المنظومة بكل ما فيها من منافع متعددة يجب أن تكون خيرًا وبركةً لنا جميعًا في سلطنتنا الحبيبة، ومن يُشبهك يا سلطنة المجد والأمجاد والتاريخ العريق.
أيها الشعب الوفي، تفاءلوا بالخير تجدوه، وهذا أول الغيث، والمكرمات والهبات قادمة- بإذن الله تعالى- خاصة بعدما تجاوزنا ولله الحمد والمنة أزمة كورونا التي لم تكن عُمان استثناءً منها، ثم تحولنا بحكمة جلالته الاقتصادية ورؤيته المنهجية والاجتماعية الثاقبة إلى التخفيف من الديون بشكل غير مسبوق ورفع مستوى التصنيف الائتماني لعُمان أكثر من مرة في السنة الواحدة.
فلنحمد رب العالمين أيها الإخوة والأخوات، وكما قال رب العزة "لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ".. لنحمد رب العالمين على ما حبانا به من نعم وفضائل ولنتوحد ونتعاضد ونتعاون ونتساند خلف قيادتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص.
حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جمیع ا
إقرأ أيضاً:
«الشورى»: اهتمام كبير بملف التشغيل ومتابعة مستجدات «الحماية الاجتماعية»
ـ 4 بيانات وزارية وإجازة 20 مشروع قانون خلال دور الانعقاد السنوي الأول
ـ إجراء 29 تعديلا على مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد
المعولي: المرحلة القادمة ستشهد المزيد من العمل والتنسيق واستخدام الصلاحيات والأدوات البرلمانية
أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يولي أهمية بالغة لملف الباحثين عن عمل، حيث شكل لجنة مؤقتة معنية بمتابعة مستجدات هذا الملف، وقامت بجهود حثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص لإيجاد آليات لاستيعاب الشباب بمختلف التخصصات، ودراسة المشاريع والفرص المتاحة بسوق العمل، والتحديات التي تواجه التشغيل.
وقال سعادته خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقده المجلس اليوم: إنه تم تشكيل فريق من ثلاث لجان، لمتابعة مستجدات منظومة الحماية الاجتماعية، والمشاركة بمقترحات وتوصيات تلبي طموحات وآمال المجتمع.
وأوضح أن المجلس سيواصل خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة عمله الرقابي والتشريعي وبذل الجهود من أجل تحقيق الشراكة الوطنية لبناء مستقبل أكثر إشراقا لأبناء عمان.
وعبر سعادته عن ارتياحه لجهود كافة اللجان بالمجلس وما تم إنجازه من أعمال تحت قبة المجلس خلال الفترة الأولى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من العمل والتنسيق من أجل تحقيق المزيد، وتفعيل أدوار المجلس واستخدام صلاحياته الممنوحة وفق اللائحة التنظيمية وقانون مجلس عمان.
واضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس يستند في أعماله إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، مشيرًا سعادته إلى جهود المجلس في المجال التشريعي بما يواكب رؤية «عمان 2040م» مؤكدا على الشراكة والتكاملية بين المجلس والحكومة، كما أثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والتفاعل البناء في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده وأدواره الأصيلة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بشكل واضح بأعمال المجلس وأدواره.
من جانبه استعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) باعتبارها مرحلة وطنية مهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان.
كما قدم سعادته شرحا تفصيليا حول أدوات المتابعة المتاحة وفقا لقانون مجلس عمان، ومستوى التفاعل معها من قبل مجلس الوزراء والردود عليها. وأكد سعادته كذلك دور المجلس في التفاعل مع القضايا والملفات الوطنية وفق اختصاصاته ومن منطلق المسؤولية الوطنية.
وأشار سعادة أمين عام المجلس عبر العرض الذي قدمه إلى أن المجلس عقد (12) جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول ناقشت (4) بيانات وزارية، وأجاز (20) مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، كما شهدت تفعيلا واضحا لأدوات المتابعة من بينها (4) بيانات عاجلة، و(151) طلب إحاطة، و(40) سؤالا، كما تطرق سعادته إلى أن لجان المجلس عقدت أكثر من (121) اجتماعا، وأنجزت (89) موضوعا في مختلف القطاعات، كما نوه سعادته إلى تكاملية وتوافق مشروعات القوانين مع مجلس الدولة عبر الجلسات المشتركة لتعزيز منظومة العمل التشريعي بمجلس عُمان.
وقدم أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ملخصًا بشأن مشروعات القوانين والموضوعات التي درستها اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة وفقا لاختصاصات كل لجنة.
وشهد اللقاء الإعلامي لمجلس الشورى مناقشات موسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام تركزت حول جهود المجلس في التعاطي مع بعض القضايا والملفات الوطنية منها الباحثون عن عمل والمسرحون، وتوسيع المستحقين لمنافع المنظومة الاجتماعية إلى جانب موضوع الضرائب وتأثيرها على المجتمع، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتوظيف المخرجات في مختلف التخصصات التربوية، هذا إضافة إلى مناقشة مسارات التعليم والتعليم التقني.
وأشار سعادة احمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة قامت بتعديل وإضافة 29 مادة بمشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة خليجية موحدة، وسلطنة عمان ضمن هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الضريبة تشمل فئة محددة في المجتمع، ولا تنطبق على كافة الفئات، كما أنها تهدف إلى تعزيز موارد بعض الجوانب الاجتماعية، التي تتبناها الحكومة.
من جانبه أكد سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار أن اللجنة تواصل مساعيها بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم من أجل مواءمة التخصصات مع مخرجات التعليم، وقال: إن اللجنة تتابع بشكل مستمر إيجاد فرص عمل لمخرجات التعليم العالي، وتحث وزارة التربية والتعليم على زيادة عدد المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم من العمانيين لخفض مستويات الباحثين عن عمل.
وعلى هامش اللقاء الإعلامي نظم المجلس معرضًا مصاحبًا تضمن استعراض جهود المجلس في الجانب التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة عبر مجموعة من اللوحات والتصاميم التي بينت جهد المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة والفترات السابقة.
ويأتي اللقاء تعزيزا لنهج التواصل الفعَال وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام بما يعكس مستوى أداء المجلس وفق اختصاصاته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وتقديم عرض شامل لأبرز أعمال المجلس في التشريع والمتابعة وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد السنوي الأول، كما شكل اللقاء مساحة للحوار البناء والنقاش الهادف مع ممثلي وسائل الإعلام بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي عن أعمال المجلس في التشريع والمتابعة، وأدواره ومستوى تعاطيه من القضايا والملفات الوطنية، وتقديم معارف متكاملة عن أعماله عبر معرض صاحب أعمال اللقاء.
عقد اللقاء الإعلامي بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة وبمشاركة واسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سلطنة عُمان، والمهتمين بمتابعة الشأن البرلماني، والعمل التشريعي.