مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد صالح إبراهيم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد صالح عبيد إبراهيم عضو نيابة استئناف الحديدة، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز ٦٢ عاماً، قضّى معظمه في خدمة الوطن في النيابة العامة.
وأشاد مجلس القضاء في بيان النعي بمناقب الفقيد وإسهاماته في العمل القضائي، من خلال الأعمال التي شغلها في النيابة العامة.
ولفت البيان إلى أن السلطة القضائية والنيابة العامة خسرت برحيله قاضيا مشهودا له بالعطاء والتفاني في خدمة العدالة.
وعبّر مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وإخوان الفقيد وأفراد أسرته وأعضاء السلطة القضائية بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلع على تقرير الخدمات القضائية برأس الخيمة
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةاطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات من خلال بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي mrak لتحقيق سرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى فكرة صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد، رئيس مجلس القضاء، الذي قدم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
القضايا المدنية
وأوضح الخاطري أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريباً، حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11408 قضايا، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الابتدائية 5214 قضية، وعدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023، ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلاً عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!