الإعلام الحكومي: أكثر من 320 شهيدًا ومصابًا وصلوا إلى المستشفيات أجسادهم محروقة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
غزة - صفا
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مساء يوم الإثنين، ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين التي وصلت إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 320 شهيدًا ومصابًا، مشددًا على أنهم "وصلوا وأجسادهم محروقة حرقاً نتيجة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً".
وقال الإعلام الحكومي، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، إنه وفقاً لتقديرات طبية فإن الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال وتتسبب بهذا النوع من الحروق من الدرجة الثالثة؛ هي صواريخ وقنابل يُطلَق عليها الأسلحة الحرارية أو الأسلحة الكيماوية، وهي أسلحة غير تقليدية ومحرمة دولياً وممنوعة من الاستخدام ضد البشر وغالبيتها من صناعة أمريكية.
وأضاف: "تعمل هذه الأسلحة على تفاعل المواد الكيماوية مع الجلد وتتسبب مباشرة بتآكلٍ كيمائي للأنسجة في أجساد الشهداء والمصابين، كما وتتسبب بآلام شديدة وأضرارٍ جسديةٍ عميقة، مما يجعلها تتسبب بحروق قاتلة ومميتة خلال 27 ساعة أو أقل، وبالفعل فقدنا العديد من الشهداء بهذه الطريقة المأساوية".
وأدان الإعلام الحكومي الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، داعيًا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الحارقة ضد المدنيين وملاحقة الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية.
وحمل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن إمداد الاحتلال بهذه الأنواع المتعددة من الأسلحة المحرمة دولياً، كما حمّل الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها المدنيين والنازحين.
وطالب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحُر إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال لقتل وتدمير شعبنا الفلسطيني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاعلام الحكومي شهداء اصابات حرق حرب غزة قصف اسرائيلي الإعلام الحکومی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.