المستشار عقيلة صالح: لا يوجد نص واحد يعطي مجلس الدولة صلاحية إقرار الميزانية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
في تصريح صحفي، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك استنادًا إلى الفقرة (10) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي وأوضح المستشار صالح أن مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 يتولى السلطة التشريعية، بما في ذلك منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.
وفي الحوار نفسه، أضاف رئيس مجلس النواب قائلاً: “النصوص الصريحة لا تذكر أي مشاركة لمجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية وفي معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية، يكون مجلس النواب هو الجهة المختصة بإقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى”.
وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أن مجلس الدولة لم يشارك منذ عام 2015 في إعداد أو مناقشة أو إقرار الميزانية، وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح وأضاف أن الاتفاق السياسي أصبح قديمًا ويحتاج إلى مراجعة وطلب من رئيس مجلس الدولة الاستشاري تقديم نص قانوني واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة، معبرًا عن استغرابه من محاولات جسم غير منتخب مراقبة وتعطيل أعمال جسم منتخب.
الوسوم#الاتفاق السياسي السلطة التشريعية الميزانية العامة مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي السلطة التشريعية الميزانية العامة مجلس الدولة مجلس النواب مجلس الدولة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تجمع الأحزاب: على مجلس النواب الإسراع في اختيار حكومة موحدة
طالب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، مجلس النواب بضرورة الإسراع في اختيار حكومة موحدة.
وقال بيان صادر عن التجمع: “على مجلس النواب تحمل مسؤوليته إزاء ما ورد فيتقرير المصرف المركزي والإسراع بتشكيل حكومة موحدة، فما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي دق ناقوس الخطر ويُعد نقطة تحول فارقة في مشهد الدولة الليبية”.
وأضاف “ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم السياسية والقانونية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على إنقاذ الدولة الليبية من حالة التشظي والعبث السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، ونُطالب بالإسراع في استكمال إجراءات توحيد السلطة التنفيذية، واتخاذ الخطوات اللازمة لاختيار حكومة موحدة قادرة على بسط سيادتها على كامل التراب الليبي، في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “أي تأخير في هذا الاتجاه سيؤدي لتعميق الانقسام، وتعطيل مسار بناء الدولة، ويُنذر بانهيار ما تبقى من مؤسساتها، ويهدد وجود ليبيا كدولة موحدة قابلة للبقاء والاستمرار، ونحن على تواصل دائم مع مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية في كافة أنحاء البلاد، وسنسعى بكل جدية وإخلاص إلى تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات داخل مجلس النواب”.
الوسومتجمع الأحزاب ليبيا مجلس النواب