الوطن | متابعات

في تصريح صحفي، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك استنادًا إلى الفقرة (10) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي وأوضح المستشار صالح أن مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 يتولى السلطة التشريعية، بما في ذلك منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.

وفي الحوار نفسه، أضاف رئيس مجلس النواب قائلاً: “النصوص الصريحة لا تذكر أي مشاركة لمجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية وفي معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية، يكون مجلس النواب هو الجهة المختصة بإقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى”.

وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أن مجلس الدولة لم يشارك منذ عام 2015 في إعداد أو مناقشة أو إقرار الميزانية، وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح وأضاف أن الاتفاق السياسي أصبح قديمًا ويحتاج إلى مراجعة وطلب من رئيس مجلس الدولة الاستشاري تقديم نص قانوني واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة، معبرًا عن استغرابه من محاولات جسم غير منتخب مراقبة وتعطيل أعمال جسم منتخب.

الوسوم#الاتفاق السياسي السلطة التشريعية الميزانية العامة مجلس الدولة مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الاتفاق السياسي السلطة التشريعية الميزانية العامة مجلس الدولة مجلس النواب مجلس الدولة مجلس النواب رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.

وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.

وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.

وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات. 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
  • أروع الأمثلة في التضحية.. رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة
  • عقيلة صالح يشدد على توحيد السلطة التنفيذية وخوري تؤكد تقريب وجهات النظر
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
  • مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
  • «عقيلة صالح» يلتقي سفير كوريا الجنوبية وممثلي شركة «داوو»
  • «صالح» يبحث مع «خوري» إنهاء الانقسام السياسي
  • عقيلة وخوري: تأكيدات على تشكيل حكومة موحدة