موانئ الصيد على المتوسط تعاني من تراجع كبير في الكميات المصطادة من السمك
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم يونيو الماضي، انخفاضا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير ويونيو الماضيين بلغت 7222 طنا، مقابل 9002 طنا خلال العام الماضي.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجلت بالمقابل استقرارا، حيث وصلت إلى 340,28 مليون درهم، مقابل 339,6 مليون درهم بين يناير ويونيو من عام 2023.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة في الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 2757 طنا (ناقص 39 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 80,12 مليون درهم (ناقص 23 في المائة)، مقابل 4550 طنا و 104,5 ملايين درهم قبل عام.
كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 13 في المائة ليصل إلى 1242 طنا بقيمة سوقية تناهز 50,31 مليون درهم (ناقص 2 في المائة)، مقابل 1432 طنا و 51,5 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 2595 طنا (زائد 15 في المائة) بقيمة تعادل 170,7 مليون درهم (زائد 20 في المائة)، فيما سجلت القشريات تراجعا في الكمية المفرغة لتناهز 570 طنا (ناقص 14 في المائة) بقيمة تصل إلى 39,1 مليون درهم (زائد 2 في المائة).
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 469 ألفا و715 طنا بتراجع بلغت نسبته 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت القيمة السوقية تراجعا بـ 4 في المائة لتصل إلى 4,8 مليارات درهم.
كلمات دلالية المغرب صيد موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صيد موانئ ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
أظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
إعلانوتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون، وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يضع "تركيزا كبيرا على تسليح فرق الأمن المدنية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي