وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصدر الاشتراطات المحدثة لإنشاء المباني السكنية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات المحدثة لإنشاء المباني السكنية، وذلك ضمن مساعيها لتسهيل الإجراءات وتوحيد الاشتراطات المتعلقة بالرخص الإنشائية الجديدة وموائمتها مع كود البناء السعودي، لتحقيق السلامة والصحة العامة وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن الاشتراطات تهدف إلى تلبية تطلعات المستفيدين وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في رفع مستوى جودة الحياة وتشجيع عوامل الاستثمار وتحسين المشهد الحضري، مؤكدة أن الاشتراطات ستسهم في ضبط عملية التطوير وإحداث الأثر الإيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات الجديدة تأتي لمواكبة المشاريع التطويرية في القطاع السكني لطموحات وأهداف المخططات الإستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة، لافتةً الانتباه إلى أن الاشتراطات تتضمن كافة المتطلبات الفنية والاشتراطات البلدية التي يجب تطبيقها على المباني السكنية باختلاف أنواعها.
وتضمنت الاشتراطات المحدّثة عددًا من البنود المرتبطة بالتسهيل على المستفيدين، وتقديم شروط تحفظ سلامتهم وحمايتهم من المخاطر، بالإضافة إلى توفير أفضل المعايير في أعمال البناء، مثل: زيادة نسبة البناء في الفلل السكنية والعمائر السكنية، والعمائر السكنية التجارية والإدارية، وتقليص الارتدادات في الفلل السكنية.
كما تضمنت الاشتراطات زيادة الارتفاعات في الفلل السكنية، والأسوار الجانبية، وسترة السطح، وزيادة في نسب البناء لجميع الأدوار بما فيها الملحق العلوي، والسماح للفلل السكنية البناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات، وتلبية متطلبات الصحة العامة والسلامة وفق اشتراطات كود البناء السعودي، وكذلك مواصفات المواد وجودة التنفيذ والأدلة والأكواد المرجعية.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين للاطلاع على “اشتراطات إنشاء المباني السكنية”، وذلك من خلال زيارة الرابط
https://2u.pw/MaPAwSex.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد15 یولیو 2024 المبانی السکنیة
إقرأ أيضاً:
مورغان ستانلي: ضعف الدولار يمهد لصعود الأسهم الأميركية
قال الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي" الأميركي، مايكل ويلسون، إن ضعف الدولار سيدعم أرباح الشركات الأميركية، مما سيساعد سوق الأسهم الأميركية على التفوق على بقية أسواق العالم.
ورغم أن العديد من الاستراتيجيين الآخرين في "وول ستريت" أعلنوا انتهاء عصر الاستثنائية الأميركية، جاء ويلسون بوجهة نظر مخالفة، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة هي الرهان النسبي الأفضل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بينها لبنان وسوريا.. أضعف 10 عملات في العالمlist 2 of 2نقود وعملاتend of listوأشار ويلسون إلى نمو الأرباح الأقل تقلبا، واعتبار الشركات الأميركية ذات جودة أعلى، كأسباب أخرى تدعم وجهة نظره.
وقال ويلسون، في مذكرة، اليوم الاثنين، "ما زلنا في مرحلة متأخرة من الدورة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يستمر تفوق الأسهم عالية الجودة وكبيرة القيمة السوقية على غيرها نسبيا".
ضعف الدولاريُحسن تنافسية السلع الأميركية
وفقًا لفريق الاستراتيجيات بقيادة ويلسون، يُعتبر انخفاض قيمة الدولار عاملا إيجابيا للشركات الأميركية، حيث يُحسن من تنافسية صادراتها ويزيد من أرباحها عند تحويل العائدات الأجنبية إلى الدولار. هذا التأثير يُعزز من جاذبية الأسهم الأميركية مقارنة بالأسواق الدولية، خاصة في ظل استقرار نسبي في أرباح الشركات الأميركية.
إعلانوعلى الرغم من التحديات الحالية، يرى مورغان ستانلي أن هناك فرصًا للمستثمرين في الأسهم الأميركية، مع ضعف الدولار، إلا أنه يُحذر من المخاطر المحتملة مثل تدهور سوق العمل أو ركود اقتصادي، مما يستدعي الحذر ومراقبة البيانات الاقتصادية القادمة.
الدولار يستقر قبل سلسلة بياناتشهد الدولار في تعاملات اليوم الاثنين استقرارا في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأميركية ويستعدون لأسبوع حافل ببيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات أولية على تأثير الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واستقر الدولار في التعاملات المبكرة عند 143.49 ين و1.1375 لليورو، بينما يواصل الاتجاه نحو أكبر انخفاض شهري منذ ما يقرب من عامين ونصف العام بعد أن أدت سياسات ترامب إلى تراجع الثقة في الأصول الأميركية.
وانخفض الدولار بأكثر من 4% مقابل اليورو والين خلال أبريل/ نيسان رغم انتعاشه في نهاية الأسبوع الماضي بفضل تخفيف حدة التصريحات في الخلاف بين واشنطن وبكين.
وستصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع بيانات حول سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم الأولية والناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.