"العمل" تدشن "المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير" لتحسين جودة الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
احتفلت وزارة العمل، مساء أمس الأحد، بافتتاح الملتقى الثالث للمنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، والذي يعتبر أحد برامج رؤية عمان 2040 الساعية لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات في الجهاز الإداري للدولة. ورعى افتتاح الملتقى سعادة أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبحضور أصحاب السعادة ومديري العموم وفرق عمل المنظومة من القطاعين العام والخاص، وذلك بفندق سانت ريجيس الموج.
وشهد الملتقى تدشين منصة المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير التي تُعنى بتبادل الممارسات والبحوث التطويرية بين مختلف الوحدات الحكومية، وهي منصة تُعنى بتحسين الأداء الحكومي عبر تبادل أفضل الممارسات الإدارية بين الوحدات الحكومية والخاصة، وكذلك تسهيل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وبناء قاعدة بيانات للدراسات والبحوث الخاصة بموظفي الوحدات الحكومية.
وألقى محمد الكلباني مدير عام التطوير وضمان الجودة، كلمة الوزارة؛ أكد فيها أهمية هذا الملتقى الذي يأتي في نسخته الثالثة، وهي مرحلةٍ من مراحلِ العملِ على هذه المنظومة التي تنطلق من رؤية عُمان 2040؛ وذلك من خلال تبني 6 ممارساتٍ من أحدث الممارسات والأساليب الإدارية ذات الأثر الإيجابي في رفع الأداء وتحسين بيئات العمل، إضافة لتوظيف 4 بحوث ودراسات لباحثين عُمانيين، سيراً نحو إدارة حكومية عمادها الاستدلال والاسترشاد بالمنهجيات والبراهين العلمية.
وتم خلال الملتقى توقيع مذكرات تعاون مع كل من تنمية نفط عمان للتعاون في إدارة ومتابعة البرامج التطويرية في مجالات الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتحسين المستمر، وكذلك مع وذرفورد للتعاون ونقل المعرفة والبرامج التطويرية في مجالات تسريع التغيير الفعال والتدقيق الداخلي للوحدات الحكومية، ومذكرة مع مارش عمان من أجل التعاون في تصميم إطار عمل متكامل للوحدات الحكومية في إدارة المخاطر وتبادل الخبرات والتدريب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهاز أبوظبي للمحاسبة يُحدِّث قواعد تعيين مدققي الحسابات لتعزيز جودة أعمال التدقيق ودعم بناء الكوادر الوطنية
أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديثات جديدة لقواعد تعيين مدققي الحسابات، بهدف تعزيز جودة أعمال التدقيق، وتأكيد استقلالية المدققين وسرية المعلومات، إضافة إلى دعم جهود بناء الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، ومنْح أولوية التعيين للشركات الوطنية في هذا المجال.
تُسهم التحديثات الجديدة في تمكين دور المسؤولين عن الحوكمة في عملية تدقيق البيانات المالية، وتعزيز رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات خلال تنفيذهم أعمال تدقيق البيانات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.
شملت التحديثات رفع نسبة ساعات التدقيق التي يتم توفيرها من خلال الكوادر الوطنية إلى 40%، إضافة إلى تشجيع شركات التدقيق على تطوير الكوادر الوطنية ضمن المناصب الإشرافية، ونصَّت أيضاً على تعديل مدة تعيين مدققي الحسابات لتصبح 6 سنوات، بهدف توفير إطار زمني ملائم لتطوير عمليات التدقيق بالاتساق مع الجهات الرقابية والتشريعية الأخرى في الدولة.
تندرج هذه التحديثات في إطار سعي جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى تمكين الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، وتعزيز دور الحوكمة والمساءلة، وتشجيع تبنّي أعلى المعايير الدولية في قطاع التدقيق والمحاسبة، ما يخدم جهود التطوير المستمر لجودة أعمال التدقيق، ويعزِّز شفافيتها ومصداقيتها، ويعمِّق ثقة المستثمرين الأجانب بمخرجات عمليات التدقيق.