"التجارة والصناعة" تعقد تعاونا مع "أكسفورد للأعمال" لإعداد التقارير الاقتصادية.. ورؤى قيمة في "عُمان 2024" لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
◄ المديرة الإقليمية لـ"أكسفورد": جهودنا مشتركة لإبراز مقومات السلطنة
مسقط - الرؤية
وقَّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومجموعة أكسفورد للأعمال، مذكرة تفاهم للتعاون في إعداد التقارير الاقتصادية السنوية بدءاً من "تقرير عُمان 2024". وتهدف مذكرة التفاهم -التي تمتد لثلاث سنوات- إلى تقديم تحليل معمق لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان، مع التركيز على القطاعات والمبادرات الرئيسية المتوافقة مع الرؤية الوطنية بما يسهم في إنشاء تجمع أعمال ذو بيئة تنافسية مدعوماً بمبادئ التنظيم والاستدامة القوية.
وتلتزم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برفع مستويات التصدير وتعزيز التجارة الإلكترونية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة والمنطقة الاقتصادية المتكاملة الجديدة في محافظة الظاهرة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أكبر هدفها إنشاء نظام بيئي تجاري أكثر جاذبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية عمان 2040.
وسيسلط هذا التعاون الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى ذلك سيتم التطرق إلى جهود تنويع الدخل في قطاع النفط والغاز، وخاصة التوسع في الصناعات التحويلية واستخدام الهيدروجين الأخضر.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعكس شراكة الوزارة المتجددة مع مجموعة أكسفورد للأعمال تفانينا في عرض الإمكانات المتميزة للأعمال في سلطنة عمان ضمن مجتمع الاستثمار العالمي، حيث نهدف من خلال تسليط الضوء على الفرص المميزة في مجالات التصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة وتربية وصيد الأسماك وغيرها، إلى جلب الاستثمارات التي من شأنها دفع النمو الاقتصادي المستدام في مختلف ولايات سلطنة عُمان.
من جانبها، أكدت دانا كارمن أغاربيسيان المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان، على أهمية هذه الشراكة في تقديم رؤى قيمة للمستثمرين الدوليين. حيث أشارت إلى أن التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يُعد أمرًا محوريًا في تقديم تحليل شامل لتقرير عمان 2024، وأضافت: إن جهودنا المشتركة ستضمن إيصال الفرص التجارية المهمة المتاحة في سلطنة عمان، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل التصنيع والسياحة والتعدين والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويأتي تقرير عمان 2024 نتيجة بحث مكثف أجراه فريق مجموعة أكسفورد للأعمال، متضمنا مقابلات حصرية مع ممثلي الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وسيقدم التقرير دراسة شاملة للمشهد الاقتصادي في سلطنة عمان، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية المحددة في رؤية عمان 2040، مثل الصناعة والتصنيع والتعدين والاستزراع السمكي والزراعة والصحة. يمثل الإصدار القادم من تقرير عمان 2024 تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني المكثف الذي أجراه فريق مجموعة أكسفورد للأعمال؛ حيث يمكن للقراء الحصول على معلومات هامة وثمينة حول المشهد الاقتصادي في سلطنة عمان والفرص التي يوفرها. وسيقوم التقرير المنشور بتقييم شامل للتوجهات والتقدم في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم وغيرها. وسيتوفر بنسخة مطبوعة ونسخة رقمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة