أعربت أوساط رسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي عن قلقها وخشيتها من قرار مرتقب صادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

يأتي ذلك في ظل إعلان المحكمة أنها ستصدر يوم الجمعة المقبل، رأيها الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف العام، دون أن توضح سبب التأخر في الرد على الطلب.



ففي 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، تبنت الجمعية الأممية قرارا يطلب من محكمة العدل إصدار فتوى بشأن مسألتين، الأولى هي "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها".

وتتعلق المسألة الثانية بـ"تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

الاستيطان في الضفة
وردا على الإعلان الأخير من محكمة العدل بهذا الخصوص، توقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر بيان أصدرته الاثنين، أن تصدر المحكمة "قرارا يقضي بأن ما تُسميه (الاحتلال) غير قانوني".

كما توقع سموتريتش بأن "تقدم المحكمة رأيا استشاريا إلى الجمعية العامة يفيد بأن المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير قانوني، وأنه يجب على إسرائيل الانسحاب منها ومن منطقة غور الأردن".


واعتبر أن "الهدف هو إجبار إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية"، زاعما أن "الوطن في يهودا والسامرة هو مهد الأمة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من وطننا التاريخي".

وواصل الوزير الإسرائيلي مزاعمه قائلا: "هذه أرضنا من حيث القانون الدولي (..)، لن يغير أي قرار من جهة منافقة ومعادية للسامية هذه الحقيقة".

وترفض قرارات الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصفه بـ"الاحتلال"، وقامت دول عديدة بمنع استيراد المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها "غير قانونية".

سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مواجهة القرار المتوقع لمحكمة العدل، بالرد عليه عبر بسط ما أسماه بـ"السيادة" على ما زعم أنها "أراضي الوطن".

النتائج المحتملة
وتابع: "في هذه الأثناء، وإلى حين تطبيق السيادة (المزعومة) سأواصل طريقي للعمل على تطوير الاستيطان وتطبيق السيادة الفعلية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية من خلال البناء الضخم وتوسيع المستوطنات".

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين: "تستعد إسرائيل لإصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأضافت: "من بين النتائج المحتملة لهذه الخطوة هي الحكم بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني بسبب التغيرات الديموغرافية وجهود الضم الفعلية التي تبذلها إسرائيل".

وتابعت: "في مثل هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تطالب إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر، لم تسمه، وصفه القرار المحتمل لمحكمة العدل بأنه "سيء للغاية وكارثي".



وقالت: "تعرب وزارتا العدل والخارجية عن تشاؤمهما قبل إصدار الرأي الاستشاري؛ خوفا من أن يزيد من تعقيد موقف إسرائيل الدولي، إذ ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية تتجاوز تلك التي فرضت في الأشهر الأخيرة ضد المستوطنين العنيفين".

وأضافت: "يجوز للمحكمة أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع إسرائيل فيما يسمى احتلالها أو يفرض بذل الجهود لإنهاء هذا الاحتلال".

وحذرت من أن "مثل هذا الحكم يمكن أن يدفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل".

وتابعت: "أحد المخاوف في إسرائيل هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستتلقى الرأي الاستشاري بعد قرار محكمة العدل الدولية، قد تحيل الأمر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي سعى في السابق إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".

وأردفت الصحيفة: "في هذا السيناريو، قد يفكر خان في محاكمة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية سواء داخل الحكومة أو في مؤسسة الدفاع".

وتابعت: "الاحتمال الآخر هو أن الفتوى يمكن أن تحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهي جريمة ضد الإنسانية، والتي ستكون لها أيضًا عواقب وخيمة".

واستطردت: "مثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار آخر سوى التحقيق مع إسرائيل كجزء من الشكاوى التي يدرسها".

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتكثف تل أبيب هذه الأنشطة منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال محكمة العدل الاستيطان الاحتلال الاستيطان قلق محكمة العدل حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

باحثة: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإحكام القبضة الأمنية الثقيلة على الضفة الغربية

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن كثافة سياسة الاعتقالات والاغتيالات تتزايد وتتوسع بشكل مستمر في الضفة الغربية ويسقط شهداء يوميا وعشرات الاعتقالات أيضا، الاحتلال الإسرائيلي يريد تعزيز سياسة القبضة الأمنية الثقيلة على الضفة الغربية، لشعوره بأن هناك مقاومين.

إسرائيل تتعامل بسياسة القبضة الأمنية الثقيلة

وتابعت «حداد»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»: «سلطة الاحتلال تضع الشباب ضمن بند ليس مقاومين أو مقاطعين و ضمن بند المتمردين سياسيا ضد دولة إسرائيل، بالتالي إسرائيل تتعامل معهم بسياسة القبضة الأمنية الثقيلة، من خلال عمليات اعتقال ضدهم بشكل سريع حتى لا تتطور الأمور بالضفة الغربية، وتعتبرهم إسرائيل يٌشكلون خلايا عسكرية وكتائب مٌسلحة في الضفة الغربية».

عمليات الاغتيالات تحدث من خلال معلومات أمنية استخباراتية

وشددت على أن عمليات الاغتيالات تحدث من خلال معلومات أمنية استخباراتية، وتعتقل الشباب والفلسطينيين حتى لا تتطور عملية الوصول إلى حالة من الانتفاضة، ومن جانب آخر تردع شباب آخرين، مٌنوهة أن هناك تحركات من فصائل لها علاقة بتحريك الضفة الغربية، وهذه الفصائل تُريد التحريك حول انتفاضة للتضامن مع قطاع غزة، لكن الضفة الغربية حتى الآن لا نستطع أن نقول بأنها ستتحول إلى انتفاضة.

وتابعت: «مؤشرات الانتفاضة هي أن هناك 800 حاجز  أمني إسرائيلي متواجد اليوم في كل مناطق الضفة الغربية وفصل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، وسلطة الاحتلال تعمل على تعزيز سياسة الردع وسياسة التخويف والقبضة الأمنية الثقيلة، وهى أن تضغط على الفلسطينيين من خلال التضييقات الأمنية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • «الدولية لدعم الفلسطينيين»: الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بغزة وانتقل للضفة
  • الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية
  • قتيلان برصاص إسرائيلي في جنين وحماس تخوض اشتباكات في طولكرم
  • منظمة التحرير الفلسطينية: عمليات الاستيطان بالضفة ممولة من حكومة الاحتلال
  • منظمة التحرير الفلسطينية: الاستيطان بالضفة ممول من الاحتلال الإسرائيلي
  • محكمة العدل الدولية تنعي السفير نبيل العربي
  • «العدل الدولية» تنعى وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي
  • الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل تسير فى تنفيذ مخططها لتهويد المسجد الأقصى
  • باحثة: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإحكام القبضة الأمنية الثقيلة على الضفة الغربية
  • فلسطين وقرار محكمة العدل الدولية