وزير البترول يوجه رسالة للشركات العالمية: جادون في سداد المستحقات خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلى شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بحضور قيادات قطاع البترول حيث تم استعراض الموقف الحالى لصناعة البترول فى مصر والتحديات وخطط وسبل مواجهتها والتعامل معها، وخلال اللقاء أكد بدوى أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت فى تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز فى مصر، مؤكداً أن الحكومة المصرية تدرك جيداً التحديات التى تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية واخلاص لحلها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار هذه التحديات.
وأضاف الوزير أن أحد أهم هذه التحديات هو سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، لافتاً إلى أن الهدف هو أن يقدم قطاع البترول قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
ووجه بدوى رسالة طمأنة للشركاء بأن الحكومة تدرك أهمية مجهودات الشركات العالمية العاملة فى مصر وأنها جادة في خططها لجدولة سداد المستحقات خلال المرحلة المقبلة وتكوين آلية سداد لضمان عدم تأخرها مجدداً.
ولفت الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وتنمية المهارات للعاملين وحوافز جذب الاستثمارات وسبل خفض الانبعاثات ومشروعات المسئولية المجتمعية واستغلال السعات المتاحة فى البنية التحتية والتسهيلات القائمة بالفعل لربط انتاج الاكتشافات الجديدة بها بما يفيد كافة الأطراف ويوفر من تكاليف عمليات تنمية الحقول، مشيراً إلى أهمية التكنولوجيات الرقمية فى تحقيق مستهدفات التنمية وخفض التكاليف بالتوازى مع كفاءة العمليات، وشدد الوزير على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأمن وسلامة العاملين فى مواقع العمل المختلفة وأكد على أن الكوادر البشرية هى العنصر الأساسى لدفع جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات البترول صناعة البترول كريم بدوي وزير البترول فى مصر
إقرأ أيضاً:
الوزير ومنال عوض يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بالصعيد
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
استعرض الاجتماع، مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما أكد الوزير، أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات