المنتور تفتح باب التقديم لاختيار 100 شركة للمشاركة في ورش العمل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب فكري المدير التنفيذي لشركة المنتور، إن مبادرة "المحلية إلى العالمية" Local To Global" التي تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من اقتحام الأسواق الخارجية وتحقيق النجاح والنمو بمختلف الأسواق العالمية، وضع فكرتها معنا مدحت ياسين خبير إنشاء وادارة العلامات التجارية، كما شارك في وضع استراتيجيات برامج التدريب التي سوف تقدم لأصحاب الشركات في ورش عمل المبادرة.
أضاف أن المبادرة تعد فرصة للجمع بين قادة الأعمال والمؤثرين ووسائل الإعلام في حدث كبير ومميز، بهدف اكتشاف فرص جديدة تتيح للمشاركين التعرف على الآليات والأساليب الحديثة الخاصة لتحويل أعمالهم "من المحلية إلى العالمية" وفتح الأبواب نحو الأسواق الدولية.
وأشار الدكتور إيهاب فكرى، إلى إن إطلاق المبادرة تأتي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إذ تتضمن المبادرة عقد مجموعة متنوعة من ورش العمل خلال شهر سبتمبر المقبل بمركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، موضحا أن المبادرة تمثل فرصة مثالية تجمع خبراء المنتور ورواد الصناعة ومجتمع الأعمال وتغطي المواضيع الأساسية لنمو الأعمال، فضلاً عن تواصل المشاركين مع خبراء المنتور ورواد الصناعة لاستكشاف فرص التعاون الممكنة مع رواد الأعمال.
وأكد المدير التنفيذي لشركة المنتور، أن مبادرة المنتور هي مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على التوسع في الأسواق الدولية عن طريق معالجة التحديات الحقيقية للأعمال من خلال التعليم المستمر والإرشاد من الخبراء، مما يحول الأفكار إلى حلول عملية، قائلا: "هدفنا نقل الشركات من أسواقها المحلية إلى النجاح العالمي، وتقديم أدوات واستراتيجيات عملية للنمو المستدام".
وأوضح أنه تم فتح باب التقديم أمام الشركات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال للمشاركة في ورش العمل القادمة للمساعدة في إيجاد حلولًا عملية لأكبر التحديات التجارية، مع تقديم نصائح من خبراء نجحوا في الأسواق العالمية، منوها أن ورش العمل ستقدم للمشاركين تجارب تعليمية تغطي العديد من المجالات مثل التحول الرقمي، وتحسين سلسلة التوريد، والتسويق الاستراتيجي، وإتاحة التواصل مع رواد الأعمال وقادة الصناعة لفرص التعاون والدعم المتبادل، مع تعلم مهارات الإدارة الفعالة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء الثقافة التنظيمية لدعم النمو وتطوير الأعمال.
ولفت الدكتور إيهاب فكري إلى أنه سيتم اختيار 100 شركة فقط من بين المتقدمين للمشاركة في ورش العمل التي سوف يديرها خبراء لضمان حصول المشاركين على نصائح عملية تلائم احتياجات أعمالهم، مؤكدا أن المنتور ستدعم أيضًا تلك الشركات المختارة من خلال توفير الوصول لمنصات "المنتور" لهم ولموظفيهم، للمساعدة في تحقيق أهدافهم التنظيمية وحل التحديات التي يواجهونها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورش العمل فی ورش
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.