مختص: النقل والخدمات اللوجستية العصب الرئيسي لأي قطاع اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أوضح المختص في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات المهندس خالد الغامدي، أهمية قطاع النقل لبقية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الغامدي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية العصب الرئيسي لأي قطاع من القطاعات الاقتصادية.
وأكمل، أن الخدمات اللوجستية هامة لأي قطاع بالاقتصاد السعودي مع وجود مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أظهر مبادرات ومشاريع مثلما تم التخطيط له في رؤية المملكة 2030.
ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد مفاتيح التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يعتمد نجاح التنمية على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل بأنماطها المختلفة، مع تبني أنظمة النقل الحديثة وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأحد الأهداف الاستراتيجية.
فيديو | المختص في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات م. خالد الغامدي: قطاع النقل والخدمات اللوجستية العصب الرئيسي لأي قطاع من القطاعات الاقتصادية#عين_الخامسة | #الإخبارية pic.twitter.com/2ydCmxip1E
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية قطاع النقل اخر أخبار السعودية قطاع النقل والخدمات اللوجستیة لأی قطاع
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين