بن غفير: أعمل على إعطاء الأسرى الفلسطينيين أقل الحقوق القانونية والكثافة في السجون ستبقى على حالها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أمام الكنيست الإسرائيلي، أنه يعمل على إعطاء الأسرى الفلسطينيين "أقل الحقوق التي يتيحها لهم القانون". وأوضح بن غفير أن الكثافة في السجون ستبقى على حالها، رغم اعتراض المستشارة القانونية للحكومة على هذه السياسات.
وأشار بن غفير إلى أن تحسين ظروف الأسرى الفلسطينيين ليس من أولويات حكومته، مشدداً على أن الوضع الراهن في السجون لن يتغير.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أعربت عن قلقها إزاء الظروف الصعبة التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون، ودعت إلى تحسين أوضاعهم بما يتماشى مع المعايير الإنسانية والقانونية الدولية. إلا أن بن غفير أكد أن سياسته تهدف إلى تقليل الامتيازات التي يتمتع بها الأسرى إلى الحد الأدنى المسموح به قانونياً.
بشار الأسد: إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقات مع تركيا لكن لن نذهب دون قواعد واضحة
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحكومة السورية تتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه أي مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات مع تركيا، لكنه شدد على أن هذه الخطوات يجب أن تكون مبنية على قواعد واضحة ومتفق عليها. جاء هذا التصريح ردًا على مقترحات لزيارة الرئيس الأسد إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الأسد في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة تحسن العلاقة بين سوريا وتركيا، ولكن هذا لا يعني أننا سنذهب دون وضع قواعد واضحة تحمي مصالحنا الوطنية". وأضاف أن أي لقاء محتمل يجب أن يكون جزءًا من عملية تضمن احترام السيادة السورية ووقف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لسوريا.
وأشار الرئيس السوري إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب السياسات التركية تجاه سوريا، وأن أي تقارب يجب أن يستند إلى خطوات فعلية على الأرض تعزز الثقة المتبادلة.
قاضية أمريكية ترفض الدعوى الموجهة ضد ترامب بشأن حيازة وثائق سرية
رفضت قاضية أمريكية اليوم /الاثنين/ الدعوى الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن القاضية آيلين كانون بولاية فلوريدا قضت برفض الدعوى لأن تعيين المحقق الخاص جاك سيمث، الذي وجه الاتهامات ضد ترامب، مخالف للدستور.
وواجه ترامب، الذي يخوض سباق الرئاسة الأمريكي، اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير عام 2021 وإحباط الجهود الرسمية لاستعادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطینیین بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا