أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام فى تطوير أداء مختلف القطاعات؛ مستعرضا ركائز استراتيجية مصر الرقمية والتى تتمحور حول المواطن وتشمل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية فى وضع سياج تشريعى لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.


جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026 برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب، والسادة نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.


وأوضح الدكتور عمرو طلعت خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تأتى تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذى يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، مستعرضا برامج العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز القوى الناعمة لمصر فى إطار المساهمة فى تنفيذ محور برنامج الحكومة المعنى بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.


وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى والتى تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ موضحا أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.


وذكر الدكتور عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتى من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة فى حركة الإبداع الفكرى والفنى فى مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.


وفى إطار محور عمل برنامج الحكومة المعنى ببناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته؛ لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل من خلال أربعة برامج رئيسية وهى: بناء القدرات واعداد الشباب لوظائف المستقبل، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، ورفع كفاء المنظومة الصحية، وتوصيل المرافق والبنية التحتية لكافة المواطنين؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب فى العام المالى 2023/2024 ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى 2024/2025 ومليون متدرب خلال العام المالى 2029/2030؛ مضيفا أنه سيتم الاستمرار فى الاعتماد على منهجية تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة وشاملة لكافة فئات المجتمع وفقا لخمسة محددات رئيسية وهى الشمول بحيث تكون مبادرات التدريب متاحة لكافة فئات المجتمع بكافة أنحاء الجمهورية، والجودة من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات الرائدة المتخصصة والجامعات المرموقة لتوفير تعليم متخصص لأحدث التقنيات بمناهج متميزة ووسائل تعلم متطورة، والتخصص من خلال إتاحة التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والأتمتة والروبوتات، بالإضافة إلى الخبرة من خلال إتاحة تدريب عملى بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وأخيرا المهنية حيث تقترن كل البرامج بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية.


ونوه الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سيتم التوسع فى البرامج التى تستهدف بناء أجيال مصر الرقمية فى كافة المراحل العمرية ولكل الخلفيات الاجتماعية؛ موضحا أن خطة الوزارة للتدريب تتضمن توفير برامج تدريبية لصقل المهارات الرقمية لكافة فئات المجتمع ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى توفير التدريب التقنى للنشء من خلال مبادرتى براعم وأشبال مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء مدارس we  للتكنولوجيا التطبيقية، كما يتم توفير البرامج المتخصصة لطلاب وخريجو الجامعات من خلال مبادرتى رواد وبناة مصر الرقمية ومنصة التعلم الرقمى مهارة تك؛ وذلك بالإضافة إلى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وهى اول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا؛ مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى دعم المهنيين المستقلين من خلال التوسع فى تدريب الشباب على مهارات العمل كمهنيين مستقلين للاستفادة من فرص العمل المتاحة على منصات العمل الحر، وإقامة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين، والعمل على إدراج المهنيين المستقلين فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل؛ مؤكدا أنه مستهدف زيادة عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد من 130 ألف متخصص بصادرات رقمية 3.7 مليار دولار فى 2023 إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليار دولار عام 2026.


وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تشجيع البحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على المهارات التقنية والتسويقية المناسبة للصناعات المحلية بمحافظاتهم لدعم الاقتصاد المحلى؛ موضحا أنه تم تنفيذ خطة لزيادة أعداد مراكز الابداع في 2019 لترتفع من 3 مراكز  إلى 20 مركزا فى 2023 ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا فى العام الحالى، و32 مركزا فى 2026؛ مضيفا أنه سيتم التوسع فى مراكز إبداع مصر الرقمية التخصصية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتصميم الإلكترونى، والتكنولوجيا المساعدة، والابتكار فى الخدمات الحكومية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة تستهدف تشجيع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الابتكارية فى مختلف القطاعات الحكومية.


وتابع الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة ستستمر فى تنفيذ مشروعاتها التى تستهدف تفعيل دور التحول الرقمى فى رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمة المنظومة من خلال النشر المرقمن لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى تطبيقات التشخيص المبكر للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعى، والتوسع فى استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والتشخيص والعلاج عن بُعد لخدمة المناطق النائية بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى؛ مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في قرى حياة كريمة من أجل الوصول إلى حياة كريمة رقمية عن طريق تنفيذ عدة مشروعات تستهدف ربط كابلات الألياف الضوئية لعدد 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1741 مكتب بريد، وإنشاء وتطوير 1981 برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لعدد 500 ألف مواطن مع العمل على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص فى التدريب وبرامج ريادة الأعمال.


واستعرض الدكتور عمرو طلعت البرامج الفرعية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لمحور عمل  برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات من خلال ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ موضحا أن هناك 6 محاور للعمل من أجل ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتمثل فى  التركيز على بناء اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة الرقمية، ومواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسى وتمكين وحدات الإدارة المحلية، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية من خلال زيادة الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية وتفعيل الخدمات للمصريين بالخارج، وميكنة منظومات الثروة العقارية والحماية الاجتماعية والعمالة والشركات والمنشآت، ومواصلة العمل على تفعيل آليات الحوكمة الرقمية من خلال منظومة كارت المواطن، وكذلك مواصلة تطوير مكاتب البريد المصرى وقيام البريد بدور محورى فى تقديم خدمات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا نحو 170 خدمة حكومية رقمية.


وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن جهود ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتضمن أيضا تطوير منظومة التقاضى، وتعزيز الشفافية وحوكمة البيانات من خلال استكمال العمل على الإطار التشريعى، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مواصلة تغطية الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات الاتصالات، ونشر كابلات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكة النحاسية واستمرار تميز مصر فى مؤشرات سرعة الإنترنت فى إفريقيا، والاستمرار فى جذب شركات التصنيع الإلكترونى إلى مصر ودعم نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية، والاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة التعهيد لجذب الشركات المحلية والعالمية العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية؛ مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول من 7 آلاف برج محمول فى عام 2014 إلى 35 ألف برج محمول فى 2024، ومستهدف الوصول إلى 50 ألف برج بحلول عام  2030؛ موضحا أن خطة عمل الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية تستهدف الدخول فى المزيد من التحالفات الدولية لبناء كابلات بحرية لنقل حركة البيانات الدولية مرورا بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال تصنيع الهاتف المحمول محليا، وجذب الاستثمارات فى مجال الحوسبة السحابية استنادا إلى سياسة "الحوسبة السحابية أولا".


ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى مستهدفات  الوزارة فى إطار محور برنامج الحكومة المعنى بتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى والتى تتمثل فى بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة من خلال مواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومى لتلبية احتياجات المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون عن طريق مواصلة التوسع فى أعمال ميكنة إجراءات التقاضى والمحاكم والجهات المعاونة لها تعزيزًا لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل بالتعاون مع وزارة العدل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية وتتيح التكامل الرقمى بينها.


وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ4.9 مليار دولار فى 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54% فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 5.8% فى عام 2023/2024 مقارنة بـ5% فى العام المالي2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030؛ مشيرا إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول بالتصنيف (أ)  فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى  الصادر عن البنك الدولى مقارنة بالتصنيف (ج) فى 2018، كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى؛ موضحا ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت ليصل إلى 75.4 ميجابت/ ثانية فى مايو 2024 صعودا من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ مجلس النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

والمجلس يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، ورئيس المجلس يشكر الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على عدد ٣ اتفاقيات دولية.

ورئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة...وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن... وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.

الجلسات العامة
جلسة الأحـد 9/3/2025
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم... وتابع رئيس مجلس النواب: أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء... فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.

أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية... وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير  للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.

استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.

والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.

جلسة الإثنين 10/3/2025

استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.

حيث شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".

تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.

جلسة الثلاثاء 11/3/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.

شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.

خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.

رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.

مقالات مشابهة

  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • الزمالك يتفق مع عمر جابر على تجديد عقده
  • مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
  • وزير الكهرباء ومجموعة طلعت مصطفى يبحثان التعاون في توزيع وترشيد استهلاك الكهرباء
  • وزير الاستثمار يستعرض تقرير «جاهزية الأعمال» وخطة العمل لانضمام مصر في 2026
  • مدبولي: استقرار وانخفاض التضخم سيساهم في انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
  • "حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الإلكترونيات ومشاريع الاتصالات الرقمية