محمدو: "انقلابيو النيجر" يطلبون حوارا مع إيكواس
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، الإثنين، أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "العودة" إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة "تي في 5 موند".
وقال محمدو إن "المجلس العسكري طلب من وفد إيكواس العودة"، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد "سيكونون في نيامي على الأرجح الإثنين أو الثلاثاء".
وكان وفد دول غرب إفريقيا وصل، مساء الخميس، إلى نيامي سعيا لإيجاد مخرج للأزمة، غير أنه غادر بعد بضع ساعات بدون أن يلتقي أيا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبد الرحمن تياني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وبعد يوم على انتهاء المهلة التي حددتها إيكواس للعسكريين حتى الأحد الساعة 23:00 ت غ لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، أعلنت المنظمة في بيان أنها ستعقد "قمة استثنائية جديدة" الخميس في أبوجا.
ووضع قادة جيوش دول إيكواس الأسبوع الماضي إطار "تدخل عسكري محتمل"، وفق ما أفاد مسؤول في الجماعة، غير أن المهلة انتهت بدون حصول أي تحرك.
وقال محمدو بهذا الصدد "لم يخب أملنا، لأن هدفنا ليس التدخل العسكري، هدفنا ترميم الديمقراطية وخروج الرئيس بازوم من الحجز".
وأشار إلى اشتداد شروط احتجاز الرئيس المعتقل منذ الانقلاب في 26 يوليو مع ابنه وزوجته، مضيفا: "قطعوا عنهم الكهرباء وقطعوا عنهم الماء".
لكنه أضاف: "لا يزال التفاوض ممكنا".
وقال إن التظاهرات المؤيدة للعسكريين "لا تفاجئني" مؤكدا أنه "من أجل ملء الملعب الرياضي مثلما حصل، يكفي رصد الوسائل من أجل ذلك، ووعد المشاركين بالحصول على بدل مالي"، في إشارة إلى تجمع 30 ألفا من أنصار الانقلاب الأحد في ملعب سيني كونتشي في نيامي.
وأخيرا اعتبر محمدو أن "المشاعر المعادية لفرنسا" التي ظهرت من خلال أعلام وشعارات معارضة للقوة الاستعمارية السابقة خلال التظاهرات المؤيدة للانقلابيين في نيامي، هي نتيجة "تلاعب مجموعة صغيرة من الأطراف التي تدعي أنها من المجتمع المدني".
وختم: "ما ننتظره من فرنسا هو أن تواصل دعم النيجر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وفد إيكواس نيامي غرب إفريقيا محمد بازوم إيكواس أبوجا إيكواس انقلابيو النيجر إيكواس الإيكواس دول إيكواس وفد إيكواس نيامي غرب إفريقيا محمد بازوم إيكواس أبوجا إيكواس النيجر
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025