خبير يربط زيارة الاعرجي الى السليمانية بملف التوغل التركي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رجح الخبير في الشؤون الأمنية أحمد بريسم التميمي، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، أن تكون زيارة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي الى السليمانية مرتبطة بتركيا.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ما تقوم به تركيا حاليا في مناطق سلسلة جبال متين ومحيط العمادية وبقية المناطق في دهوك ليس عملية عسكرية محددة الأهداف بل اجتياح واسع سيطرت من خلاله على مناطق مترامية يرافقها نصب ربايا ونقاط سيطرة وادامة للزخم العسكري، ما اثار قلقا شعبيا وتسبب في احراج كل الاوساط الحكومية لعدم وجود اي ردة فعل رغم ان ماحدث هو انتهاك للسيادة الوطنية مهما كانت مبررات انقرة".
واضاف ان "البيشمركة والتي تضم عشرات الالاف من المقاتلين لم تتدخل رغم انها مسؤولة عن امن الاقليم وبغداد لم تكن لتتأخر في اي دعم لو طلبت اربيل"، معتبرا أن "ما يحدث موقف مؤلم للغاية خاصة مع صور الاسر النازحة في الاقليم".
واشار الى ان "الاقليم يمنع دخول سرية من اي وحدة اتحادية لكن لم يفعل شيء ازاء الاجتياح التركي"، مؤكدا بان "زيارة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ربما تضمنت رسالة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى قادة الاقليم في اربيل والسليمانية حول نشر قوات اتحادية على الحدود مع تركيا وايجاد حلول موضوعية تنهي خطر حزب العمال الكردستاني وتهديده لتركيا من اجل دفع الاخيرة للانسحاب الى الحدود مع تحقيق تنسيقا امنيا اكبر خاصة وان الاقليم جزء من الدولة العراقية".
وبين ان "الاجتياح التركي قد يأخذ ابعادا خطيرة اذا ما بقي الحال عما هو عليه دون اي ردة فعل عراقية سواء من بغداد او اربيل من اجل توحيد المواقف في منع ان تتحول مناطق وقصبات ومدن الى ساحة للمواجهات".
ووصل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الى السليمانية اليوم بزيارة غير معلنة وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما كشف مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ان الزيارة ركزت على تنسيق الجهد الاستخباري لمحاربة الارهاب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توطين الرواتب “مادة دسمة” في الدعاية الانتخابية لأحزاب الاقليم
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: معركة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا تزال تتصاعد، خصوصًا في ظل قرب الانتخابات.
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد أن خطوة توطين الرواتب تهدف إلى ضمان تسلم الموظفين الكرد رواتبهم بانتظام، بعيدًا عن التدخلات السياسية التي كثيرًا ما عرقلت هذا الحق.
وقال النائب السابق عن الاتحاد الوطني، حسن آلي، أن هذه الخطوة ليست دعاية انتخابية، بل ضرورة عملية لضمان حقوق الموظفين.
من جهة أخرى، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مشروع التوطين هو محاولة من الاتحاد الوطني لاستخدامه كورقة انتخابية، متهمًا إياه بتجاوز صلاحيات الإقليم في مسعى لتآكل حقوقه الدستورية.
والتصريحات المتبادلة تعكس حجم الانقسام السياسي بين الحزبين الكبيرين، حيث ينظر كل منهما إلى المشروع من زاوية مصالحه السياسية والمناطقية.
وفي السليمانية، التي تعد معقلًا للاتحاد الوطني، تم البدء فعليًا بتوزيع “فورمات” على الموظفين لغرض المباشرة بعملية التوطين، التي ستتم عبر المصرف العراقي للتجارة، مع خطط لفتح فروع جديدة لبنوك الرافدين والرشيد.
المواطنون في السليمانية يدعمون هذه الخطوة، معتبرينها فرصة لتحسين أوضاعهم المالية وتفادي التأخير المستمر في تسلم الرواتب.
أحد المواطنين عبّر عن تفاؤله قائلاً: “أخيرًا سنتمكن من تسلم رواتبنا بانتظام، دون الحاجة للقلق من التأخير لأشهر”.
على النقيض، في أربيل ودهوك، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني، يرفض هذا المشروع بشكل قاطع. المواطنون هناك يرون أن التوطين يعد انتهاكًا لخصوصية الإقليم وحقوقه المالية والدستورية.
أحد المواطنين من أربيل صرح قائلاً: “التوطين محاولة من بغداد للسيطرة على إقليمنا، نحن نرفض هذا التدخل ولن نقبل بأن تتحكم الحكومة المركزية في مصير رواتبنا”.
النقاش حول التوطين يعكس الانقسام العميق بين الأحزاب الكردية حول كيفية إدارة العلاقات المالية مع بغداد. في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الوطني أن يظهر بمظهر الحامي لحقوق الموظفين، يعتقد الحزب الديمقراطي أن هذه الخطوة ستعزز من قبضة بغداد على الإقليم، مما يعيد إلى الواجهة أسئلة حول مدى استقلالية حكومة الإقليم في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
و المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون صحيح