حكم برفض قضية الوثائق السرية المقامة ضد ترامب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
(CNN)-- رفض قاض اتحادي، الاثنين، قضية الوثائق السرية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو حكم صادم يزيل أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تواجه الرئيس السابق.
وفي حكم مؤلف من 93 صفحة، قالت القاضية الجزئية إيلين كانون، إن تعيين المحامي الخاص جاك سميث ينتهك الدستور. ولم تحكم فيما إذا كان سوء تعامل ترامب المزعوم مع الوثائق السرية صحيحًا أم لا.
وكتبت كانون: "في النهاية، يبدو أن الارتياح المتزايد للسلطة التنفيذية في تعيين مستشارين خاصين "تنظيميين" في العصر الحديث قد اتبع نمطًا مخصصًا مع القليل من التدقيق القضائي".
ويأتي الحكم الذي أصدرته كانون، القاضية التي عينها ترامب في عام 2020، في اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وبينما تمر البلاد بمحاولة فاشلة لاغتيال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع. على الرغم من أن المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية كانت غير محتملة إلى حد كبير، إلا أن العديد من الخبراء القانونيين اعتبروا قضية الوثائق السرية هي الأقوى من بين القضايا الأربع التي كانت معلقة ضد الرئيس السابق.
وقال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social إن إسقاط القضية "يجب أن يكون مجرد خطوة أولى"، حيث دعا إلى إسقاط القضايا الأخرى التي تواجهه أيضًا، مدعيًا أن التهم كانت "هجمات سياسية".
وأحال البيت الأبيض طلبات التعليق على الحكم إلى وزارة العدل. ولم يستجب مكتب سميث لطلب للتعليق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية البيت الأبيض دونالد ترامب الوثائق السریة
إقرأ أيضاً:
عن الرحلة مع الوثائق
مما لا يختلف فيه اثنان أن الوثائق مصدر أساسٌ في الدراسات التاريخية والحضارية، وبالنظر إلى الحالة العمانية فإن الكثرة الكاثرة من الوثائق المحفوظة اليوم قد لا يتجاوزها زمانها القرون الثلاثة الأخيرة، بل إن الأكثر منها لا يتجاوز المائة سنة. وعليه فإن الوثائق الأقدم التي بقي منها النص المنقول وذهب الوعاء الأصل إنما هي في مضانّ أخرى مثل الكتابات الصخرية، والكتابات الجدارية، والوثائق المنقولة في كتب التراث، وهذه الأخيرة هي التي تعرَّضنا لأمثلة منها في هذه السلسلة التي نختمها اليوم. وأحب أن أشير هنا إلى بعض من اعتنوا بالوثائق من الجيل الأخير ممن ينتمون إلى المدرسة القديمة من الفقهاء والأدباء العمانيين، فمنهم العلامة إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري (ت:1395هـ) الذي أفاد من جملة من الوثائق في كتابه (تبصرة المعتبرين) وكتب في تقييد له: «وجدت في قرطاس قديم ببندر مسقط بعض التأريخ، ولم أزل شغوفاً بالتواريخ العمانية القديمة، ولهذا السبب أنقل منه هاهنا ما سيأتي». ومنهم المؤرخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي (ت:1420هـ) الذي استقى من الوثائق في غالب مؤلفاته التاريخية، ونقل جملة منها في كتابه (إتحاف الأعيان) كما أسلفنا في هذه السلسلة، ومما نقله ولم نُشِر إليه من قبل على سبيل المثال حكمٌ بين جِباه فلج ضوت وفلج الخوبي بنزوى حَكَم به الفقيه القاضي أحمد بن مفرج البهلوي سنة 826هـ في زمان السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان، وبشهادة أبي القاسم بن عمر العفيف، وإبراهيم بن أبي الحسن بن أبي محمد بن سعيد الشجبي. والمثال الثالث هو الفقيه القاضي سالم بن حمد بن سليمان الحارثي (ت:1427هـ) إذ جمع أشتاتًا من الوثائق في خزانته، واجتهد في تصوير بعضها من مصادرها رغم الصعوبات، وصَدَّر بعض كتبه أو ضمَّنها بعض الوثائق كما صنع في كتابه (العقود الفضيّة) الذي صدَّره بثلاث وثائق لبعض الولاة القادة في عهد اليعاربة.
ولعل من بين ما ينبغي الاشتغال به في حقل الوثائق رصد الألفاظ الحضارية المنتشرة فيها، وضمّها إلى ما شاكلها في متون الكتب لتكون المحصّلة معجمًا للألفاظ الحضارية في التراث العماني. على أن كثيرًا من الوثائق العمانية تستدعي الدراية بأحوال المجتمع في العصور التي تنتمي إليها، وفي المقابل فإن بعض الوثائق المتأخرة يلزم لدراستها الإلمام بتاريخ العمانيين في البلاد التي هاجروا إليها تأثيرًا وتأثرًا، فعلى سبيل المثال تنتشر الألفاظ السواحلية في كثير من الوثائق الآتية من الشرق الإفريقي، وبالمثل تنتشر الكثير من أسماء البضائع والمنقولات في مكاتبات التجّار وسجلاتهم.
وحتى لا نبعد النّجعة عن الوثائق المبثوثة في نصوص التراث كما هو موضوع السلسلة، فإن كتب الجوابات عند المتأخرين داخلة هي الأخرى في مصادر الوثائق، وبذلك يسعنا أن نجمل القول بأن الوثيقة أينما وُجِدت فهي نص حي ناطق بشيء من التاريخ بصريح العبارة أو بدلالة مضمونها، ومن هنا فإن علينا أن نعيد صياغة مفهوم الوثيقة كي لا يبقى أسير الفهم السطحي الذي يحصر الوثيقة في رسالة أو حجة شرعية بأصلها المكتوب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز