"البام" والأحرار يشيدان بالإنجازات في مجال الإسكان ويحملان الحكومات السابقة مسؤولية تعثر البرامج
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
حرصت فرق الأغلبية الحكومية على تثمين إنجازات الحكومة في قطاع الإسكان، وحملت الحكومات السابقة مسؤولية تعثر عدد من البرامج.
جاء ذلك في تعقيب الفرق البرلمانية بمجلس النواب، على جواب رئيس الحكومة عن أسئلة البرلمانيين في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن المغرب قطع خطوات مهمة في مسار تكريس الحقوق الاجتماعية، ولاسيما استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق.
وأوضح شوكي أن رؤية الحكومة الشاملة لإصلاح قطاع الإسكان، تأتي في إطار الإصلاح الشامل والعميق للسياسات العمومية التي أبانت التجربة والممارسة عن محدودية الاختيارات الحكومية السابقة بشأنها.
ويرى البرلماني أنه رغم المشاكل التي صاحبت تنزيل أهداف برنامج مدن بدون صفيح، في عهد الحكومات السابقة، فإنه ظل يشكل أحد انشغالات الحكومة.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن قطاع التعمير والإسكان توجد على رأسه اليوم « وزيرة سياسية خبرت العمل الجماعي والإشكالات المرتبطة بهذا العمل ».
وأوضح التويزي أنه كان هناك عمل منذ سنة 2014، إلا أن هناك تأخيرا في تنفيذ بعض البرامج لغياب الشجاعة اللازمة والقدرة على تنفيذ المشاريع، وفق تعبيره، إلى أن تدخل الملك.
ويرى التويزي أن برنامج مدن بدون صفيح أنجز حوله عمل كبير، لكن اليوم هناك مبادرة جديدة للقضاء بصفة نهائية على السكن الصفيحي.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة
إقرأ أيضاً:
بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة