تباطؤ اقتصاد الصين في الربع الثاني نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
توسع اقتصاد الصين بمعدل سنوي أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7% في الربع الثاني من العام الحالي، مع التركيز على علامات التحسن في إنتاج المصانع والدخل والاستثمار، حسبما أفادت الحكومة الصينية اليوم الاثنين.
اقتصاد الصين
يقل ذلك بشكل حاد عن وتيرة النمو السنوية البالغة 5.3% التي شهدتها الصين في الربع الأول من العام.
يقول اقتصاديون إن ضعف الطلب الاستهلاكي وانخفاض الإنفاق الحكومي يؤثران على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ( الصين ).
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد فى الصين نما بمعدل 5% في النصف الأول من العام، وهو الهدف الذي حددته الحكومة لنمو يبلغ نحو 5%.
جاء ذلك، في الوقت الذي يلتقي فيه زعماء الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع سري يعقد مرة كل عقد لوضع السياسة الاقتصادية التي كان من المتوقع أن تركز على إستراتيجيات الاكتفاء الذاتي للنمو في عصر التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا.
الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام للجنة المركزية للحزب الشيوعي المؤلف من 205 أعضاء هو الجلسة العامة الثالثة لفترة خمس سنوات بدأت عام 2022. وكان من المتوقع أن يعقد اجتماع الجاري في العام الماضي، لكنه تأجل.
تركز مثل هذه الاجتماعات عادة على القضايا طويلة الأمد، لكن أصحاب الأعمال والمستثمرين يراقبون لمعرفة ما إذا كان الحزب سيعلن عن أي إجراءات فورية لمحاولة مواجهة الانكماش المطول في سوق العقارات والصعوبات المستمرة التي أدت إلى قمع تعافي الصين بعد كوفيد-19.
ونما إجمالي الناتج المحلي فى الصين بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة الصينية للإحصاء اليوم الاثنين.
رئيس الأكاديمية العربية يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة وهان للتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية مازن الغرباوي يلتقي قنصل سفارة الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثقافي والفني.. صور
الناتج المحلي فى الصين
الصين
وبلغ إجمالي الناتج المحلي فى الصين حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليون دولار أميركي) في النصف الأول، بحسب البيانات، بحسب "شينخوا".
وفي الربع الثاني، توسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وفقا للهيئة.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي: "بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة"، مشيرا إلى الدعم من محفزات سياساتية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
يشار إلى أن تقريرا حديثا أظهر أن الكوارث الطبيعية في الصين تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 93.16 مليار يوان (12.83 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بعدما عانت البلاد من فيضانات وجفاف ودرجات حرارة متطرفة.
وذكرت وزارة إدارة الطوارئ أن الكوارث أثرت على 32.38 مليون شخص خلال الفترة من يناير إلى يونيو وأدت إلى فقد أو وفاة 322 شخصا.
وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول من العام، ارتفاعا عن تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو 4.6%، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين اقتصاد اقتصاد الصين المصانع إنتاج المصانع الدخل الاستثمار النمو اقتصاديون ثاني أكبر اقتصاد المكتب الوطني للإحصاء السياسة فی النصف الأول الأول من العام الناتج المحلی اقتصاد الصین فی الربع فى الصین
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال