عاجل | وزير التموين: استهداف سعة تخزينية جديدة للقمح تصل لـ 5 ملايين طن
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وفي كلمته التي ألقاها اليوم أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته وتقديره للتواجد مع أعضاء اللجنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والاسعار، حيث تولي الدولة المصرية إهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والاسعار.
واستعرض الدكتور شريف فاروق محاور خطة عمل الوزارة إتصالًا بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.
وأضاف، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولًا للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد واحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.
وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار فقد أكد سيادته على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال انشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وانشاء المستودعات الاستراتيجية، وانشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولًا إلى تسعير عادل للسلع متماشيًا مع أسعارها العالمية.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال ورفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال: إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى في مجال تداول الاقماح.
وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم فقد أكد سيادته على أن وصول الدعم لمستحقيه احد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها من في اطار تكنولوجى ورقمى يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف سيادته أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عينى إلى نقدى بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى افضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري البلاد صوامع أعضاء رفع وزارة النقل سعة تخزين خطة عمل البورصة بطاقات البنك المركزي وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين الحكومة الجديدة ملايين الاستفادة الخدمات الدکتور شریف فاروق من خلال وصول ا
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه الشكر لموظفي الوزارة لتفانيهم في العمل خلال أجازة عيد الفطر
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة .
توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبةوأشار الدكتور سويلم إلى ان هذا التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما نعهده دوماً من رجال الرى المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن وخدمة المنظومة المائية لصالح المنتفعين بالمياه فى كافة المواقع .
وأضاف أن أجهزة الوزارة تمكنت من توفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، كما تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتى كانت تختلف من منطقة إلى أخرى ، حيث شهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه وتزايد الطلب فى مواقع عديدة أخرى ، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه فى برك التخزين أمام القناطر الكبرى - حال انخفاض الطلب على المياه - وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة على القناطر الكبري بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب .
كما شهدت فترة الأجازة تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من كافة مسئولي الوزارة لرصد حالة الرى بشبكة الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات ، والإطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية ، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع ، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقاً لحاله الرى ، و رصد أى تعديات وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .