صفقة سعودية صينية مرتقبة في مجال طاقة الرياح
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، الاثنين، أن السعودية تستعد لإبرام اتفاقية مع شركة صينية كبيرة لتطوير محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بالرياح في المملكة.
وطبقا للوكالة ذاتها، فإن صندوق الثروة السيادي للمملكة، وشركة "رؤية للصناعة" السعودية، سيوقعان اتفاقية مع شركة "إنفيجن إنرجي" خلال هذا الأسبوع.
وستشمل الصفقة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسيطر على ما يقرب من تريليون دولار من الأصول، والشركتين الآخرين لبناء مصنع لتصنيع توربينات الرياح في السعودية، وذلك كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد، بحسب "بلومبيرغ".
وقالت المصادر لوكالة "بلومبيرغ" إنه من المتوقع أن تكون "إنفيجن إنرجي" الصينية هي المستثمر الأكبر في الشراكة الثلاثية.
ولم يستجب صندوق الاستثمارات العامة وشركة "رؤية للصناعة" على الفور لطلبات التعليق، بينما رفضت شركة "إنفجين إنرجي" التعليق.
وتأسست شركة "رؤية للصناعة" عام 2021 من قبل مجموعتين سعوديتين كبيرتين هما أبونيان القابضة ومجموعة المهيدب، بهدف بناء منصة تصنيع وسلسلة توريد قادرة على المنافسة إقليميا للاستفادة من توسع سوق الطاقة المتجددة وزيادة متطلبات المحتوى المحلي في السعودية والشرق الأوسط.
أما "إنفيجن إنرجي" التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، فهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتوفر أنظمة الطاقة المتجددة للشركات والحكومات والمؤسسات العالمية.
وفي عام 2021، أطلقت المملكة الخليجية، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، مبادرة "السعودية الخضراء"، وهي خطة مستدامةطويلة الأجل للعمل المناخي.
وتعمل المبادرة وفقا لثلاثة أهداف شاملة هي تقليل الانبعاثات الكربونية، والتشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية.
وتسعى السعودية إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060. وتقول الرياض إنها ستصل إلى هذا الهدف "بطريقة تحافظ على دور المملكة الرائد في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان