أخنوش يكشف خطة الحكومة للقضاء على السكن غير اللائق ويعلن 61 مدينة بدون صفيح
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “الملامح العامة للتوجه الحكومي المتعلق بسياسة التعمير والإسكان لاتخلو من أبعاد استراتيجية في مجال السكن وسياسة المدينة” مؤكدا أن الحكومة حرصت في إطار تنزيل الإرادة الملكية السامية على تعزيز قدرة المواطنين في الولوج إلى سكن لائق وضمان فضاءات عيش كريم لصالح الأسرة المغربية” .
وأضاف أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن “الحكومة تواصل تعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح” بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية”.
رئيس الحكومة، أكد أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح وكل ذلك بفضل اعتماد مقاربة منسجمة أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تعتزم على تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024 و2028 لتسريع وتيرة محاربة غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف أسرة مستهدفة وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي ومواصلة العمل بمقاربة إعداد الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج “مدن بدون صفيح” الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز لحد الساعة 45.7 مليار درهم، ساهم منذ إنطلاقه في تجسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة بدون صفیح
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن موازنات الدول المتقدمة، يكون مكون الضرائب أعلى من المكون الموجود في مصر.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، إن مصر تسعى لتوسيع القاعدة حتى نستطيع كدولة تقليل العجز الموجود.
بخلاف الضرائبوتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت على تطوير الشركات التابعة للدولة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة بخلاف الضرائب.