أخنوش يكشف خطة الحكومة للقضاء على السكن غير اللائق ويعلن 61 مدينة بدون صفيح
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “الملامح العامة للتوجه الحكومي المتعلق بسياسة التعمير والإسكان لاتخلو من أبعاد استراتيجية في مجال السكن وسياسة المدينة” مؤكدا أن الحكومة حرصت في إطار تنزيل الإرادة الملكية السامية على تعزيز قدرة المواطنين في الولوج إلى سكن لائق وضمان فضاءات عيش كريم لصالح الأسرة المغربية” .
وأضاف أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن “الحكومة تواصل تعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح” بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية”.
رئيس الحكومة، أكد أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح وكل ذلك بفضل اعتماد مقاربة منسجمة أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تعتزم على تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024 و2028 لتسريع وتيرة محاربة غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف أسرة مستهدفة وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي ومواصلة العمل بمقاربة إعداد الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج “مدن بدون صفيح” الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز لحد الساعة 45.7 مليار درهم، ساهم منذ إنطلاقه في تجسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة بدون صفیح
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء