رحلات «أوبر» و«كريم».. مسجلة بالصوت والصورة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
المواطنون يرحبون.. وخبير مرورى: تضمن منع الجرائم فى وسائل النقل الإلكترونية
قبل أكثر من 10 سنوات كان ظهور شركات النقل الذكى (وسائل النقل الإلكترونية) يمثل نقلة كبيرة فى عالم التاكسى فى مصر، فاستدعاء أحد سياراتها يتم عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول ولا يحتاج أكثر من ضغطة على جهاز الموبايل..
وبسرعة كبيرة انتشرت وتوسعت شركات أوبر وكريم وشقيقاتها فى القاهرة، حتى صار عدد السيارات العاملة بها بعشرات الآلاف، وبعد أن كان نطاق عملها القاهرة وحدها صار لبعضها فروع فى الإسكندرية وبعض محافظات الدلتا.
ولكن مؤخرا ارتبط اسم بعض تلك الشركات بعدد من الجرائم وصلت إلى القتل، إضافة إلى التحرش وتراشق بالألفاظ بين السائقين والركاب، والتعدى على بعضهم، وهو ما دفع الأجهزة المعنية إلى إصدار عدة قرارات لضبط منظومة النقل الذكى وتوفير كل سبل الأمان لمستخدميها، ومن بين تلك القرارات التسجيل الصوتى للرحلة بموافقة الراكب عبر التطبيق، وتركيب كاميرا داخل السيارة مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية فى شركة النقل الذكى، وإجراء تحليل مخدرات وكحوليات لقائد السيارة كل 6 أشهر، وعشوائى كل شهر، بمعرفة معامل وزارة الصحة.
اللواء أحمد هشام -الخبير المرورى أكد أن الحوادث الأخيرة التى شهدتها بعض سيارات شركات النقل الذكى، دفعت الحكومة إلى التدخل لحماية المواطنين من أى تجاوزات تحدث فيها، وبالفعل أعلنت شركة أوبر التزامها الكامل بما صدر من قرارات حكومية فى هذا الشأن، وأكدت بدء تسجيل صوتى لكل ما يحدث خلال التوصيلة إذا وافق الراكب نفسه على ذلك، كما قامت بتركيب كاميرات داخلية وخارجية لرصد جميع ما يحدث داخل سياراتها، وتركيب حاجز زجاجى بين قائد السيارة والركاب حتى لا يحدث أى نوع من التلامس الجسدى بين السائق والراكب، كما تعمل ذات الشركة حاليا على تركيب جهاز إنذار داخل «الابلكيشن» الخاص بالشركة، وهذا الجهاز يتيح للراكب إذا شعر بأية مخاوف من السائق الضغط على زر الإنذار بدون التحدث مع غرفة عمليات، وعندها على الفور يتم استدعاء رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق الـ GPS، كما أكدت الشركة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف للوائح والقوانين.
وأضاف: تسجيل الحديث بين قائد السيارة والركاب، هو قرار الراكب، فإذا ما رفض التسجيل فله ذلك؛ احتراما لخصوصيته الشخصية، كما أن طلب الركاب من قائد السيارة أن يلغى الرحلة المعتمدة من قبل الابلكيشن، ويتم الاتفاق معه على تعريفة محددة غير معترف به، سيتم إلغاؤه نهائيا لأن الرحلة ستكون مسجلة وخط السير مراقب بواسطة غرفة عمليات مخصصة لجميع وسائل النقل الذكى من الجهات المعنية».
وواصل «جميع وسائل المواصلات الإلكترونية، سيتوافر لها غرفة عمليات متصلة بعمليات النجدة ويتوافر لها إشراف ومتابعة من شرطة النجدة، بالإضافة لكشف دورى كل ثلاث أشهر على قائدى السيارات من حيث السجل الجنائى والفيش والتشبيه، ومتابعة ميدانية كل 6 أشهر للتأكد من عدم تناول المواد المخدرة، وجميع الإجراءات تهدف للحفاظ على أمن وسلامة الركاب».
وكشف الخبير المرورى، عن قرب بدء عمل 400 تاكسى ذكى تابع للدولة المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل الحكومة على سرعة تشغيل التاكسى الذكى فى القاهرة الكبرى، مع تعميم تشغيله بعد ذلك فى جميع أنحاء المحافظات، لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على أمن وسلامة الركاب، وتتوافر بتاكسى الحكومة كافة وسائل الأمن والسلامة من كاميرات داخلية وخارجية وغرفة عمليات لمتابعة سيرة السيارة، وتسديد الأجرة عن طريق الفيزا كارت، حتى يتمكن الطرفان من حقوقهم المالية دون دفع إكراميات إجبارية، بالإضافة للحاجز الزجاجى المخصص للسيارة بين قائد السيارة والراكب.
ولاقت القواعد الحكومية الجديدة الخاصة بتشغيل وسائل المواصلات الإلكترونية قبولا وارتياحا كبيرا لدى المصريين.. وقال أحمد محسن، موظف وأحد مستخدمى تطبيق وسائل المواصلات الإلكترونية: «الجرائم والسرقات التى تحدث من بعض قائدى وسائل المواصلات الإلكترونية حتم صدور قواعد جديدة تحكم عمل هذا النوع من المواصلات، للحد من هذه الجرائم وتحسين الأمان فى وسائل المواصلات الإلكترونية، وتوفير خيارات للإبلاغ عن السائقين المخالفين، وتفعيل خاصية تسجيل الرحلات بالصوت والصورة بموافقة الراكب».
وأضاف: «يجب توعية الركاب والسائقين بهذه القواعد، ويجب نشر إرشادات الأمان للركاب وكيفية حماية أنفسهم أثناء الرحلات إذا حدثت أية مخالفات أو تعديات بالقول أو بالفعل، وتحسين التكنولوجيا من استخدام أنظمة GPS متقدمة لمراقبة الرحلات وتوفير أزرار الطوارئ فى التطبيقات لتمكين الركاب والسائقين من طلب المساعدة بسرعة، وإذا حدثت جرائم أو سرقات، ويجب على الركاب إبلاغ النجدة على الفور.
أما سامى السيد- موظف فقد قرر التوقف تماما عن استخدم تطبيقات وسائل المواصلات الإلكترونية، بعد تكرار الحوادث من سائقيها.. وقال «رغم توقفى عن استخدام تلك المواصلات كنت أعيش حالة قلق يومياً أثناء عودة ابنتى من جامعتها الخاصة بمنطقة أكتوبر، خاصة وأن حوادث التحرش والخطف التى حدثت فى الآونة الأخيرة مروعة، ولهذا طلبت من ابنتى مقاطعة مثل هذه السيارات حفاظاً على سلامتها».
وتابع: «القرارات الحكومية الأخيرة بشأن سيارات المواصلات الإلكترونية جيدة فى مجملها ولكن يجب تطبيقها بكل حسم خاصة، وأن من يريد ارتكاب جريمة من الوارد أن يغلق الكاميرات والتسجيلات لارتكاب جريمته، ولهذا يجب الحسم والشدة فى مثل تلك التجاوزات».
واعترف كرم محمد - سائق بإحدى شركات النقل الذكى بتراجع الإقبال على سيارات الشركة بعد الجرائم الأخيرة.. وقال «أعمل بالشركة منذ 3 سنوات، كانت تجربتى مع الشركة إيجابية بشكل عام، ولكن الجرائم والحوادث من سائقى السيارات فى الآونة الأخيرة خلقت حالة من الذعر وأسقطت الثقة بين الركاب وقائد السيارة، والأمان هو أهم شىء فى سيارات الأجرة وإذا لم تتحسن الظروف أفكر جديًا فى الانسحاب من الشركة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قائد السیارة النقل الذکى
إقرأ أيضاً:
عدن - ارتفاع أجور المواصلات في ظل أزمة الغاز وجرعة في أسعار البنزين
تشهد العاصمة المؤقتة عدن زيادة كبيرة في أجور المواصلات، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبات إضافية في التنقل داخل المدينة.
ومع استمرار شح الوقود وارتفاع أسعاره، اضطر العديد من سائقي المركبات إلى مضاعفة أجور المواصلات لتعويض التكاليف الباهظة للوقود، ما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
يقول المواطن خالد محمود، وهو موظف حكومي: "نضطر لدفع ضعف ما كنا ندفعه قبل أسابيع، وراتبنا لا يكفي حتى لمتطلبات المعيشة الأساسية. الوضع أصبح لا يُطاق."
من جهتهم، يؤكد السائقون أن الزيادة في تعرفة المواصلات أمر خارج عن إرادتهم، مشيرين إلى أن أسعار الوقود المرتفعة تجبرهم على ذلك.
يقول أحمد علي، وهو سائق باص يعمل في خط الشيخ عثمان – كريتر: "نشتري الدبة البنزين بأسعار مرتفعة، وإذا لم نرفع أجرة النقل فلن نتمكن من مواصلة العمل، خاصة مع ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار."
ويواجه المواطنون في عدن صعوبة متزايدة في التنقل إلى أعمالهم ومدارسهم بسبب الارتفاع المستمر في أجور النقل، وسط غياب أي تدخل حكومي لضبط الأسعار أو توفير الوقود بأسعار معقولة.
يقول عبدالله ناصر، وهو طالب جامعي: "أصبحت تكلفة الذهاب إلى الجامعة تعادل نصف مصروف اليوم، ولا نرى أي حلول من الجهات المعنية."
ويطالب المواطنون في عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتوفير الوقود بأسعار مناسبة، وضبط تسعيرة المواصلات، ومنع الاستغلال الذي يزيد من معاناتهم.