المالية الكويتية: تتوقع عجزاً في الميزانية يصل إلى 18 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قالت وزارة المالية الكويتية إن الميزانية التي أقرتها الحكومة من المتوقع أن تحقق عجزا قدره 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2024 -2025، وأن تبلغ المصروفات 24.5 مليار دينار (80.19 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 18.9 مليار دينار.
أضافت وزارة المالية الكويتية في بيان صدر أمس الأحد، حول الأوضاع المالية للدولة، أنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.
وأوضحت وزارة المالية الكويتية أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للكويت الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه انخفضت إلى ملياري دينار في مارس/آذار الماضي من 33.6 مليار في مارس/آذار 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
وأشار بيان من وزارة المالية الكويتية إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند نحو 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وزارة المالية الكويتية، المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية عند نحو 86%
وطبقا لبيان وزارة المالية الكويتية، فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية، في السنة المالية الحالية عند نحو 86% أي 16.2 مليار دينار بينما الإيرادات غير النفطية عند مستوى 14%، او بما يعادل نحو 2.7 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فيتوقع أن تبلغ المرتبات وما في حكمها بما يصل نسبته نحو 60% بواقع 14.8 مليار دينار، والدعوم عند مستوى 19% بواقع 4.5 مليار دينار، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية عند مستوى 9% بواقع 2.3 مليار دينار، وباقي المصروفات 2.9 مليار دينار ونسبتها عند نحو 12%.
وقالت وزارة المالية الكويتية إنها تقود إصلاحات مالية وتتعاون مع جهات حكومية لتحقيقها وأبرزها تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات "لاسترداد التكاليف مع مراعاة التأثير على المواطنين".
كما تشمل هذه الإصلاحات أيضا إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة وتطوير الأداء المالي للجهات الحكومية، بحسب موقع الاسواق العربية.
وتوقعت وزارة المالية الكويتية أن يبلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة أكثر من 26 مليار دينار خلال السنوات المالية الأربع المقبلة من 2025 -2026 إلى 2028 -2029.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الكويتية وزارة المالية وزارة المالية الكويتية الميزانية عجزا السنة المالية المصروفات الايرادات دينار وزارة المالیة الکویتیة ملیار دینار ملیار دولار أن تبلغ عند نحو
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة