كل ما تريد معرفته عن كتيبة نيتساح يهودا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
نيتسح يهودا، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن كشفت شبكة CNN الأميركية خلال تحقيق أجرته مؤخرًا، أن الجيش الإسرائيلي رقّى قادة سابقون بكتيبة "نيتسح يهودا"، المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، إلى مناصب عليا، فيما يعملون الآن على تدريب القوات البرية الإسرائيلية وإدارة العمليات في غزة، وسط مخاوف من انتقال "ثقافة العنف" التي تنتهجها الكتيبة لوحدات أخرى من الجيش.
هو أحد الألوية العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF). يُعرف أيضًا باسم "باتيون نيتسح يهودا"، وهو لواء مشاة يتميز بتركيبته الفريدة من الجنود المتدينين، حيث يتكون بشكل أساسي من الجنود الذين يأتون من خلفيات يهودية دينية وصهيونية.
تاريخ التأسيستم تأسيس نيتسح يهودا في عام 1999، وكان الهدف من إنشائه هو توفير بيئة عسكرية تتناسب مع احتياجات الجنود المتدينين، مما يسمح لهم بالخدمة العسكرية دون التنازل عن معتقداتهم الدينية. يتم تنظيم حياة الجنود في اللواء بطريقة تضمن لهم القدرة على الالتزام بالشرائع الدينية، بما في ذلك الصلاة ودراسة التوراة والحفاظ على القوانين الغذائية (الكشروت).
المهام والأنشطةنيتسح يهودا يشترك في مجموعة واسعة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك:
1. دوريات الحدود: يقوم اللواء بمراقبة الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يعمل على منع التسلل والتهريب.
2. العمليات في الضفة الغربية: يشارك اللواء في عمليات حفظ الأمن والنظام في الضفة الغربية، بما في ذلك تنفيذ الاعتقالات وضبط الأسلحة.
3. التدريب والتأهيل: يتم تدريب الجنود في اللواء على مهارات المشاة الأساسية، بالإضافة إلى تدريبات متقدمة تتعلق بمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة.
التحديات والانتقادات
واجه نيتسح يهودا بعض الانتقادات والمشاكل على مر السنين، منها:
1. العلاقات مع السكان الفلسطينيين: نظرًا لمهام اللواء في الضفة الغربية، فقد واجه انتقادات بشأن طريقة تعامله مع السكان الفلسطينيين. تم توجيه اتهامات ببعض الانتهاكات والاشتباكات العنيفة.
2. التحديات الدينية: رغم البيئة المتدينة في اللواء، هناك تحديات تتعلق بالتوفيق بين المتطلبات الدينية والخدمة العسكرية. هذا يشمل الحفاظ على القوانين الدينية في ظل ظروف العمل الشاقة.
الأثر الاجتماعي
ساهم نيتسح يهودا في تعزيز المشاركة العسكرية بين الشباب اليهود المتدينين، مما ساعد في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع الإسرائيلي العام، وقلل من التوترات المتعلقة بالخدمة العسكرية داخل المجتمعات الدينية.
في الختام، يلعب نيتسح يهودا دورًا مهمًا في جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث يوفر بيئة تتيح للجنود المتدينين الخدمة بفعالية مع الحفاظ على معتقداتهم الدينية. على الرغم من التحديات والانتقادات، يظل اللواء جزءًا حيويًا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيتساح يهودا فی الضفة الغربیة نیتسح یهودا
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.