النهضة التونسية تعلق على نقل البحيري للمستشفى بسبب إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
حملت حركة " النهضة " التونسية، " السلطات البلاد، المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحة وزير العدل السابق، نور الدين البحيري وسلامته الجسدية" وفق تعبيرها.
واعتبرت الحركة في بيان لها الاثنين ، أن لجوء البحيري للإضراب عن الطعام دليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة
ونددت الحركة بما اعتبره تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس بحيث لم يعد للمواطن الحق في الأدنى منها وهو حق النفاذ إلى العدالة.
وأكدت "النهضة"، أن البحيري وزملاءه من المساجين السياسيين في حالة اعتقال خارج إطار القانون وأنهم محل تتبع قضائي من أجل تعبيرهم عن آرائهم، وأن هذه جريمة يجب الكف عنها.
وختمت بيانها بالمطالبة بإطلاق سراح نورالدين البحيري وجميع المساجين السياسيين.
في وقت سابق، قالت سعيدة العكرمي المحامية وزوجة وزير العدل السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري إن إدارة السجن أعلمتها، الاثنين، بنقله لقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة بعد تدهور وضعه الصحي.
وقالت العكرمي لـ"عربي21" ، إنها ذهبت لزيارة البحيري بالسجن المدني بالمرناقية ولكن تم إعلامها بنقله للمستشفى.
وأكدت أن وضع البحيري الصحي تدهور بشكل كبير وخسر أكثر من 12 كيلوغراما من وزنه بسبب تواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي.
وبينت أن البحيري الصادرة بحقه ثلاثة أوامر توقيف، يعاني من عدة أمراض وحالته تدهورت خاصة منذ اعتقاله منذ أكثر من سنة وتنفيذه لأكثر من إضراب عن الطعام.
وكان البحيري قد قرر منذ الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو المنقضي الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا منه على تواصل حبسه ظلما وعدم محاسبة من قاموا بالاعتداء عليه لحظة اعتقاله.
والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة على خلفية تدوينة دعا فيها التونسيين للنزول للشارع في ذكرى الثورة، ليقرر القضاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وفي أيار/ مايو الماضي دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة ووجهت له بعد انتهاء التحقيقات تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة" وتصل العقوبة للإعدام.
كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بطاقة إيداع جديدة تقضي بسجن البحيري في ما يعرف بملف إصدار جوازات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية البحيري سعيدة تونس حركة النهضة البحيري سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
أكثر الوفيات من الأطفال بسبب التجويع والحصار
آخر الإحصائيات:16٫589والشهداء من الأطفال العدو ارتكب 3٫524 مجزرة راح ضحيتها:40٫435شهيدًا10٫000 مفقود
الاسرة / متابعات
لقد نشأ الكيان الغاصب منذ اللحظة الأولى على الإجرام والاعتداءات واغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق، وممارسة الاختطاف والقتل والتعذيب ضد الشعب الفلسطيني.
إن حجم الإجرام الصهيوني تجاوز كل تصور وانتهك كل المحرمات، والعنوان الأول لهذا الإجرام هو الإبادة الجماعية، فالعدو يستبيح حياة شعب ويهدر حياة أمة، ويمارس القتل الجماعي للرجال والنساء والكبار والصغار بشكل بشع.
إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد صراع عابر، بل هو جزء من مشروع استعماري طويل الأمد يسعى إلى محو الهوية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني، إن الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، والتي تنتهج الإبادة الجماعية والقتل الجماعي دينا وعقيدة، هي تجسيد لمغازيه الاستيطانية وتحقيق السيطرة الكاملة على الأرض وتهجير الإنسان وإبادته لتحقيق أسطورته الإسرائيلية الكاذبة فيما يسميه بـ”أرض الميعاد”.
أرقام مفزعة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر الثلاثاء الماضي، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى 325 يوما، موضحًا أن العدو ارتكب 3,524 مجزرة راح ضحيتها 40,435 شهيدًا و10,000 مفقود، بلغ الشهداء من الأطفال 16,589 شهيدًا، بينهم 115 طفلًا رضيعًا وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
كما أدت المعاناة الكبيرة من التجويع والحصار إلى وفيات من الجوع، وأكثر هذه الوفيات من الأطفال، فقد أكد المكتب الحكومي استشهاد 36 طفلًا نتيجة المجاعة، مشيرًا إلى أن 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، وأن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، كما بلغ عدد الشهداء من النساء 11,207 شهيدات.
وأكد المكتب الإعلامي في غزة استشهاد 82 من أفراد الدفاع المدني و170 من الصحفيين، مضيفًا أن العدو أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، حيث تم انتشال 520 شهيدًا من هذه المقابر.
هذه ليست مجرد أرقامٍ تَعْبُر على مسامع الناس، بل هي أرواح تُزهق وحياة تُهدر، ومعاناة شعب يُباد، كما أن هذه الأرقام الهائلة، التي معظم الشهداء فيها من الأطفال والنساء، هي عارٌ على عالم يدَّعي التحضر ويتغنى بالحقوق، وفضيحةٌ لما يسمى بالمجتمع الدولي.
60 % من غزة بلا مياه
وكشف الإعلام الحكومي في غزة أن 60 % من مساحة المدينة تعاني من نقص حاد في المياه بسبب تدمير العدو الإسرائيلي لـ 700 بئر مياه وإخراجها عن الخدمة، وأكدت بلدية غزة أن تدمير مرافق المياه ومحطة التحلية، بالإضافة إلى نقص الطاقة الكهربائية، أدى إلى حرمان جزء كبير من المدينة من المياه.
وأوضحت البلدية أن كميات المياه التي يتم ضخها شحيحة جدًا بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآبار، مما أثر بشكل كبير على مناطق شمال وجنوب غرب غزة. حاليًا، تغطي المياه المتوفرة نحو 40% فقط من المساحة الإجمالية للمدينة، بينما تعاني باقي المناطق من نقص حاد بسبب الدمار الواسع الذي لحق بشبكات وآبار المياه ومحطة التحلية، بالإضافة إلى تدمير شبكات الكهرباء اللازمة لتشغيل الآبار وعدم وجود مصادر مياه بديلة في بعض المناطق.
وتقدر الكمية المتوفرة من المياه حاليًا بنحو 25 ألف كوب يوميًا، منها 20 ألف كوب تأتي من خط مياه ميكروت الذي يغذي المدينة من الداخل، بينما يتم إنتاج الكمية المتبقية، والمقدرة بنحو 5 آلاف كوب يوميًا، عبر تشغيل نحو 20 بئرًا لساعات محدودة جدًا وفق ما يتوفر للبلدية من وقود.
وأفادت البلدية بأن حرب الإبادة التي يشنها العدو على قطاع غزة دمرت 90 ألف متر طولي من شبكات المياه و62 بئرًا بأحجام مختلفة، مما تسبب بأزمة عطش حادة وكبيرة في عدة مناطق من مدينة غزة.
أطلال وحطام
خلال أكثر من 324 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات العدو الإسرائيلي بآلتها التدميرية، تم اعتقال 5 آلاف مواطن من غزة، بينهم 36 صحفيًا معروفًا، هذه الاستراتيجية الإجرامية أجبرت أكثر من 2 مليون مواطن غزاوي على النزوح، مخلفة وراءها دمارًا هائلًا: 199 مقرًا حكوميًا، و122 مدرسة وجامعة دُمرت كليًا، و334 مدرسة وجامعة تعرضت لتدمير جزئي.
وفي جريمة حرب ضد المدنيين العزل في غزة، أعدمت سلطات العدو 110 من العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين. لم تراعِ جرائم العدوان الصهيوني حرمة المقدسات، حيث دمرت 610 مساجد كليًا و214 مسجدًا جزئيًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، كما تعرض 150 ألف مسكن مدني لأبشع عمليات القصف، حيث هُدمت على رؤوس ساكنيها بشكل كلي، دون أي اعتبار لحقوق المدنيين، وأصبح 80 ألف مسكن غير قابلة للسكن، و200 ألف وحدة سكنية تعرضت لتدمير جزئي.
وقد ألقت قوات العدو 82 ألف طن من المتفجرات، مما حول غزة إلى حطام وأطلال، دُمرت 206 مواقع أثرية وتراثية، بالإضافة إلى 3,130 كم من شبكات الكهرباء و34 منشأة رياضية، وبلغت الخسائر المباشرة لحرب الإبادة الجماعية التي نفذها الكيان الصهيوني في غزة 33 مليار دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو